تصدّرت المبادرة التاريخية الهامة التي أعلنها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية في افتتاح المؤتمر الوطني العام الذي عقد أمس الأول الخميس في صنعاء للخروج من الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام العربية والدولية والتي أسهبت كثيراً في الحديث عن مضامين المبادرة في صدر صفحاتها الأولى, ومشيرة في الوقت ذاته إلى أنها متوافقة مع المطالب التي كانت تطرحها المعارضة اليمنية. وأفردت هذه الوسائل من مواقع إلكترونية وصحف مساحات على صدر صفحاتها الأولى لتسليط الضوء على مضامين المبادرة والمتمثلة في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م. وركزت هذه الوسائل على دعوة فخامة رئيس الجمهورية المؤتمرين إلى تشكيل لجنة وطنية من المؤتمر الوطني العام تمثل كل المحافظات وتضم العلماء والمشايخ وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب لمتابعة قرارات وتوصيات هذا المؤتمر. وتطرقت وسائل الإعلام إلى تجديد فخامة الرئيس توجيهاته لأجهزة الأمن بالاستمرار في توفير الحماية الأمنية لكافة المتظاهرين والمعتصمين سلمياً سواء كانوا مؤيدين للشرعية أم معارضين لها. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تابعت هذه الأصداء في التقرير التالي: وفي هذا السياق قالت صحيفة “الدستور” الأردنية في عددها الصادر أمس ان الرئيس علي عبدالله صالح أعلن عن مبادرة وطنية هامة لتطوير النظام السياسي وإنجاح الحوار الوطني الشامل وتتمثل بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى واللجان الوطنية لإعداد دستور والاستفتاء عليه، والانتقال إلى النظام البرلماني ونقل الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة نهاية 2011 - بداية 2012م. واستعرضت الصحيفة مضامين المبادرة المتمثلة في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية, وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات والاستفتاء بما في ذلك القائمة النسبية, ودعوة كافة النواب إلى الالتئام للتصويت على قانون الانتخابات. كما تناولت الصحيفة دعوة فخامة رئيس الجمهورية المؤتمرين إلى تشكيل لجنة وطنية من المؤتمر الوطني العام تمثل كل المحافظات وتضم العلماء والمشايخ وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب لمتابعة قرارات وتوصيات هذا المؤتمر. وأشارت الصحيفة إلى رفض المعارضة اليمنية المبادرة والتي اعتبرت أنها جاءت متأخرة جداً, كما أنها لا تلبي مطالب المحتجين. ونقلت الصحيفة في هذا الشأن قول سفير الولاياتالمتحدة الأميركية في صنعاء جيرالد فايرستاين القول: “إن السبيل الأمثل لحل مشاكل اليمن يتمثل بالحوار وليس بالتظاهرات”. مؤكداً في ذات الوقت أن إسقاط النظام لا يحل الإشكالات والتحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن. وأضاف السفير فايرستاين: إن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح السابقة تؤسس لحوار هو محل تشجيع الولاياتالمتحدة الأميركية تجنباً لاحتمالات الانزلاق نحو العنف. وقالت الصحيفة إن السفير الأميركي وصف التحذيرات الصادرة من الخارجية الأميركية إلى المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى اليمن ب«الاحترازية». في غضون ذلك سلطت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية الصادرة أمس الضوء على مضامين المبادرة والمتمثلة في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م. وركزت الصحيفة على دعوة فخامة رئيس الجمهورية المؤتمرين إلى تشكيل لجنة وطنية من المؤتمر الوطني العام تمثل كل المحافظات وتضم العلماء والمشايخ وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب لمتابعة قرارات وتوصيات هذا المؤتمر. وتطرقت الصحيفة إلى تجديد فخامة الرئيس توجيهاته لأجهزة الأمن بالاستمرار في توفير الحماية الأمنية لكافة المتظاهرين والمعتصمين سلمياً سواء كانوا مؤيدين للشرعية أم معارضين لها. وأشارت الصحيفة إلى رفض المعارضة اليمنية للمبادرة والتي اعتبرتها متأخرة. وفي سياق متصل استأثرت مبادرة رئيس الجمهورية باهتمام صحيفة “الحياة” اللندنية الصادرة أمس والتي تناولت بالتفصيل مضامين المبادرة واعتبرتها خطوة متقدمة. وأبرزت الصحيفة ما تضمنته مبادرة رئيس الجمهورية والمتمثلة في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفاعليات والقوى الوطنية لإعداد دستور جديد يفصل بين السلطات وينص على الانتقال إلى النظام البرلماني, بحيث تنتقل كل الصلاحيات التنفيذية إلى حكومة منتخبة برلمانياً بحلول نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل..بالإضافة إلى تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللا مركزية المالية والإدارية، وإنشاء الأقاليم في ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية للدولة اليمنية, كما نصّت على تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى الإعداد للانتخابات وفق نظام القائمة النسبية وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات والاستفتاء..وفي تعليقها على موقف المعارضة اليمنية من المبادرة قالت الصحيفة: وعلى رغم أن معظم ما ورد في مبادرة الرئيس يتوافق مع مطالب وشروط أحزاب المعارضة إلا أن المقترح الخاص بإنشاء نظام الأقاليم في إطار الحكم المحلي كامل الصلاحيات يُعد خطوة متقدمة, كما أن تأكيد الرئيس في مبادرته اعتماد نظام القائمة النسبية في العملية الانتخابية النيابية ينسجم مع مطالب كررتها أحزاب المشترك وكانت في السابق أحد أهم شروطها للعودة إلى الحوار مع الرئيس والحزب الحاكم. وتطرقت الصحيفة إلى تجديد فخامة الرئيس توجيهاته لأجهزة الأمن بالاستمرار في توفير الحماية الأمنية لكافة المتظاهرين والمعتصمين سلمياً سواء كانوا مؤيدين للشرعية أم معارضين لها. بدورها قالت صحيفة “البيان” الإماراتية الصادرة أمس الجمعة: قدم الرئيس اليمني مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013م, لكن المعارضة سارعت إلى رفض المبادرة. وذكرت الصحيفة أن الرئيس علي عبدالله صالح قدم أربع نقاط لحل الأزمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانياً بكافة الصلاحيات التنفيذية. ونقلت الصحيفة قول الأخ الرئيس إن المبادرة: «تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن» وهي تنص خصوصاً على «تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م..وتابعت الصحيفة: وتنص المبادرة أيضاً على الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانياً بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية..وتابعت الصحيفة: وبالفعل سارعت المعارضة إلى رفض المبادرة واعتبارها متأخرة. وأضافت الصحيفة: وأكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له.. مشيراً إلى أن مبادرته يقدمها كبراءة ذمة أمام الشعب اليمني، وقال إنه متأكد أن المعارضة سترفضها. كما استأثرت مبادرة رئيس الجمهورية باهتمام صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة أمس في لندن والتي تناولت بالتفصيل مضامين المبادرة, واعتبرت محتواها من أهم المطالب التي كانت تطرحها أحزاب المعارضة وغيرها من القوى الوطنية خلال العقد الماضي. وأبرزت الصحيفة ما تضمنته مبادرة رئيس الجمهورية والمتمثلة في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفاعليات والقوى الوطنية لإعداد دستور جديد يفصل بين السلطات وينص على الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كل الصلاحيات التنفيذية إلى حكومة منتخبة برلمانياً بحلول نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. بالإضافة إلى تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللا مركزية المالية والإدارية، وإنشاء الأقاليم في ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية للدولة اليمنية, كما نصت على تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى الإعداد للانتخابات وفق نظام القائمة النسبية وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات والاستفتاء. وفي تعليقها على موقف المعارضة اليمنية من المبادرة قالت الصحيفة: ان محتوى مبادرة الرئيس يعد من أهم المطالب التي كانت تطرحها أحزاب المعارضة وغيرها من القوى الوطنية خلال العقد الماضي. وتطرقت الصحيفة إلى تجديد فخامة الرئيس توجيهاته لأجهزة الأمن بالاستمرار في توفير الحماية الأمنية لكافة المتظاهرين والمعتصمين سلمياً سواء كانوا مؤيدين للشرعية أم معارضين لها. ونقلت الصحيفة في هذا الشأن قول سفير الولاياتالمتحدة الأميركية في صنعاء جيرالد فايرستاين القول: “إن السبيل الأمثل لحل مشاكل اليمن يتمثل بالحوار وليس بالتظاهرات”.. مؤكداً في ذات الوقت أن إسقاط النظام لا يحل الإشكالات والتحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن. .وأكد السفير فايرستاين: “إن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح السابقة تؤسس لحوار هو محل تشجيع الولاياتالمتحدة الأميركية تجنباً لاحتمالات الانزلاق نحو العنف”..وفي سياق متصل ركز موقع ال«بي. بي. سي. نت” أمس على مضامين مبادرة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد.. وأبرز الموقع دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وإعداد قانون جديد للانتخابات يتضمن القائمة النسبية والتئام مجلس النواب ليقوم بإعداد القانون وإقراره. وأشار الموقع إلى تجديد فخامة الرئيس توجيهاته لأجهزة الأمن بالاستمرار في توفير الحماية الأمنية لكافة المتظاهرين والمعتصمين سلمياً سواء كانوا مؤيدين للشرعية أم معارضين لها.