أصدر المجلس المحلي بمحافظة عدن أمس بياناً حول البناء العشوائي في الساحات العامة والأحداث التي تشهدها عدن، جاء فيه: تابع أعضاء المجلس المحلي في محافظة عدن والمجالس المحلية بالمديريات أعمال البناء العشوائي والبسط غير المشروع على الساحات العامة ومتنفسات المدارس والحدائق، وكذا السطو على أراضي مصروفة بعقود شرعية وقانونية لآخرين ولاسيما تلك الأراضي المخصصة للتعويضات في منطقة الممدارة وضواحي دار سعد، وكذلك قيام البعض بالبناء العشوائي في وسط الأحياء السكنية. إن هذا البناء العشوائي غير المرخص ومحاولة البعض زرع الفوضى من خلال هذه التصرفات التي ألحقت ضرراً وتشوهاً بالمنظر العام للأحياء السكنية, تجاوزا للمخططات العامة للمدينة التي تم المحافظة عليها على مدى عقود من الزمن، وتم صرف مبالغ طائلة على سلفتة الشوارع وإنارتها والرصف بالأحجار للممرات وكذا التشجير للمتنفسات العامة. ويعرب المجلس المحلي بهذا الصدد عن إدانته ورفضه المطلق لهذا السلوك والذي لا يمت بصلة لمواطني محافظة عدن الذين دائماً ينشدون النظام وسيادة القانون. وأمام ذلك واستناداً لاستغاثة العديد من المواطنين، فإن المجلس المحلي لمحافظة عدن لا يمكنه السكوت أمام تلك الأعمال المخالفة للأنظمة والقوانين وأنه ينبه كل من يقوم بمثل هذه الأعمال بأنهم سيكونون عرضة للمساءلة القانونية أمام النيابة العامة، ويوجه المجلس قيادة المديريات ومكتب الأشغال العامة في المديريات والأجهزة الأمنية للقيام بواجبها أمام تلك الأعمال وبحسب الأنظمة والصلاحيات المخولة لهم بحسب القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأعمال العشوائية وإحالة المتسببين لتلك الأعمال لنيابة المخالفات ونيابة الأموال العامة. كما يعبر المجلس المحلي عن أسفه وإدانته الشديدين لقيام بعض العناصر بنزع أعمدة الكهرباء وقلع أرصفة الشوارع وإزالة الأشجار في الجزر الوسطية للطرقات. ويهيب المجلس المحلي بالإخوة المواطنين والمواطنات والشباب ورجال الدين والشخصيات الاجتماعية إلى التعاون وإبداء النصح والإرشاد والإبلاغ عن تلك المخالفات والمساعدة في وقفها, ويدعوهم أيضاً للوقوف أمام ظاهرة التعرض لبعض المدارس ومنع الطلاب من الدراسة. ففي الوقت الذي يؤكد المجلس حق المواطن في التظاهر السلمي ويوجه الأمن بالحماية للمتظاهرين فإنه في الوقت نفسه يرفض أن يجعل البعض من حق التظاهر وسيلة للإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
