أكد المجلس المحلي في محافظة المحويت تمسّك جميع أبناء المحافظة بالشرعية الدستورية والقانونية والقيادة السياسية ورفضهم الانقلاب على الثوابت الوطنية والقانون والدستور، محذراً من أعمال العبث والفوضى والتخريب التي قد تطال الأموال والممتلكات وتثير الفوضى. وأصدر المجلس في ختام اجتماع دورته الاعتيادية الثانية أمس برئاسة المحافظ أحمد علي محسن، الذي كرّس لمناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا والتحديات التي تواجهها، والدور المطلوب من المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والجماهيرية في المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المكاسب والمنجزات، بياناً أكد فيه التمسّك الكامل بالشرعية الدستورية والقانونية والقيادة السياسية المنتخبة من جماهير الشعب. واعتبر البيان أن من يحاولون اليوم الانقضاض على الديمقراطية والانقلاب على الثوابت الوطنية إنما يدعون إلى فتنة وخراب للوطن وتدمير للمكاسب والمنجزات وإدخال البلاد في أتون الصراعات والفوضى التي لا طائل منها إلا الإضرار بالوطن وبمصالحه ومنجزاته ومكتسباته وفي مقدمتها الوحدة المباركة. ودعاء البيان العلماء بجميع انتماءاتهم ومعهم قادة الأحزاب والقوى الوطنية والسياسية الفاعلة وفي مقدمتهم قادة أحزاب اللقاء المشترك إلى التمسّك بالديمقراطية كخيار للتداول السلمي للسلطة، وعدم الانجرار إلى ما يضر المصلحة الوطنية ويخل بالمبادىء والقيم الوطنية. وحذّر البيان من أي أعمال مخلّة بالأمن والاستقرار والمصالح الوطنية والمكاسب والمنجزات التنموية في يمن ال 22 من مايو. وأكد البيان أن التعبير عن الرأي حق مشروع كفله الدستور والقانون، ويجب ان يلتزم جميع من يريدون التعبير عن هذا الحق على عدم المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وعدم ممارسة أي أعمال فوضوية أو عبثية، والحرص على تعزيز دعائم الاستقرار والسلم الاجتماعي. ودان البيان وبشدة ما حدث من جريمة بشعة الجمعة الماضية والتي راح ضحيتها العديد من المعتصمين في ساحة الجامعة بالعاصمة صنعاء، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تحمّل الجهات المعنية مسؤوليتها في متابعة الجناة وضبطهم وتقديمهم إلى المحاكمة حتى ينالوا جزاءهم الرادع على ما اقترفوه من أضرار بالأمن والاستقرار وانتهاك لحرمة الحقوق والحريات التي كفلها القانون والدستور. وأشاد البيان بالدور الفاعل لأبناء محافظة المحويت وحرصهم على الحفاظ على الأمن والاستقرار ورفضهم أعمال التخريب كما هو عهدهم بالتمسك بالشرعية الدستورية والقانونية. هذا وقد أكد رئيس وأعضاء السلطة المحلية وعلماء ومشائخ ومنظمات المجتمع المدني في محافظة البيضاء تأييدهم وتمسّكهم بالشرعية الدستورية بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية. وأكدوا في بيان صادر عن السلطة المحلية والعلماء والمشائخ ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة رفضهم التام لأي عمل إنقلابي ضد الديمقراطية والشرعية الدستورية، وضد كل من يسعى إلى الفتن والإضرار بالأمن والاستقرار والوحدة والسلم الاجتماعي، ووقوفهم ضد كل المحاولات التي تسعى إلى جر الوطن إلى متاهات الصراع والتمزق. وأعلنوا تمسكهم بالشرعية الدستورية والثوابت الوطنية ورفض العنف والفوضى وزعزعة أمن واستقرار اليمن.. محذّرين من التربص بالوطن وثورته ونظامه الجمهوري ووحدته ومكاسبه الوطنية. إلى ذلك أكد علماء ومشائخ وأعيان ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية في رداع وقوفهم الثابت مع الديمقراطية والشرعية الدستورية والوحدة اليمنية التي أرسى دعائمها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية في وجدان الشعب وأعماق التاريخ. وعبّروا في الاجتماع الموسّع للسلطة المحلية والتنفيذية والمشائخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية عن إيمانهم بحتمية التحولات المنظمة عبر مسارات وحلقات الشرعية الدستورية وبعيداً عن الفوضى وبمنأى عن العنف، كما أكدوا وقوفهم في وجه المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والانقلاب على المؤسسات الدستورية، وضد كل من يسعى إلى الفتن والإضرار بالأمن والوحدة والسلم الاجتماعي، مثمنين الدور الوطني لكل المواطنين في محافظة البيضاء وكافة المحافظات لصد كل ما يحاك من مؤامرات على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية. إلى ذلك أعلن عدد من الاتحادات والمنظمات المدنية تأييدها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية وتمسّكها بالشرعية الدستورية واصطفافها مع الوطن ضد الفوضى والتمزيق والتجزئة والفتنة.. وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عن تأييده وتمسّكه بالشرعية الدستورية بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية. وأكد في بيان له أمس تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه رفضه أي حلول أو مشاريع التفافية على الشرعية الدستوية ووقوفه ضد كل من يسعى إلى الفتنة والفوضى وتدمير كل المنجزات والمكاسب الوطنية والتنموية التي تحققت للوطن. ودعا البيان كل الشرفاء والعقلاء ومنهم أبناء القوات المسلحة والأمن إلى تعزيز الاصطفاف الوطني وتفويت الفرصة على كل المؤامرات والدسائس الرامية إلى شق الصف والنيل من ثوابث ومقدرات الوطن، منوهاً بدور أبناء القوات المسلحة والأمن في حماية الشرعية الدستورية كونهم صمام أمان الوطن والصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المؤامرات والفتن. إلى ذلك أكد المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي في بيان صادر عنه تمسّكه بالشرعية الدستورية والثوابت الوطنية ورفض كل الأعمال الخارجة عن الدستوى والقانون، وتأييده الحوار الوطني الشامل كحل أمثل للخروج بالوطن من وضعه الراهن..وناشد البيان العقلاء والحكماء والخيرين في كافة أرجاء الوطن إلى الاحتكام للعقل والمنطق تجنيباً لليمن من ويلات الفتنة والانهيار. ودعا فرقاء العملية السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الحزبية والذاتية الضيقة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية بما من شأنه دعم الأمن والسكينة والحفاظ على الثوابت الثورية والوحدوية للوطن الذي يمثل القاسم المشترك للجميع. إلى ذلك أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية تمسّكها بالشرعية الدستورية تحت قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وتأييدها مبادرته الأخيرة وللحوار السلمي كوسيلة مثلى للخروج باليمن من الأزمة الراهنة..وأكدت النقابة في ذات الوقت في بيان أصدرته أمس موقفها المبدئي والثابت مع المطالب المشروعة للشباب. وطالبت بسرعة استكمال إجراءات التحقيق وتعقب وضبط الجناة المتورطين في حادث الاعتداء الإجرامي على المعتصمين في ساحة الاعتصام أمام بوابة جامعة صنعاء إلى الجهات المختصة لينالوا عقابهم الشرعي. نقابة الأطباء اليمنيين بدورها أكدت تمسّكها بالشرعية الدستورية ورفضها أي انقلابات عسكرية على الشرعية الدستورية وتأييدها الحوار البنّاء والشامل من أجل يمن موحد وآمن ومستقر..ودعت النقابة في بيان لها الجميع في السلطة والمعارضة إلى الخروج من المواقف المتشجنة والعمل بإرادة يمنية قوية وعزيمة صادقة ووعي لإخراج الوطن من الأزمة التي يمر بها نحو الأمن والاستقرار والسلام والتنمية الشاملة في الوطن وتجنيبه الصراعات والفتنة والفوضى انطلاقاً مما تقتضيه المصلحة العامة وباعتبار أنه لا يمكن لأي طرف من أطراف الخلاف إقصاء الآخر. مبدية تأييدها أية مبادرة تعمل على حفظ دماء اليمنيين وتكفل إخراج البلاد من الأزمة الحالية. ولفتت إلى أن التغيير هو سنّة الحياة، ولكن ينبغي أن يكون وفقاً للدستور الذي يضمن التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.