رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اجتماعاً لكبار قادة القوات المسلحة والأمن. وجرى في الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بمهام القوات المسلحة والأمن في ضوء تطورات الأوضاع والتداعيات المتصلة بالأزمة السياسية الراهنة التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك, وانعكاساتها على الأوضاع في الوطن وأمنه واستقراره ووحدته ونهجه الديمقراطي التعددي. وقد أكد كبار قادة القوات المسلحة والأمن أن أبناء القوات المسلحة والأمن سيكونون أوفياء للقسم الذي أقسموه في الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته, وحماية مكاسب الشعب التي حققها في ظل راية الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر, مشددين بأن المؤسسة العسكرية والأمنية ستكون سنداً قوياً للشرعية الدستورية، وإلى جانب القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وستضطلع بمهامها وواجباتها في التصدي لكل المشاريع الهادفة إلى تمزيق الوطن أو المساس بأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي أو بالديمقراطية والشرعية الدستورية. كما أكدوا أن القوات المسلحة والأمن ستظل كما عهدها الشعب, وفية لمبادئ الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والشرعية الدستورية، ولن تحيد عن تلك المبادئ وستكون الحامية لأمن الوطن والمواطنين. وقد تحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بكلمة.. أكد فيها أن الشعب ينظر إلى المؤسسة العسكرية والأمنية كصمام أمان للثورة والجمهورية والوحدة، فضلاً عن كونها المؤسسة الوطنية الكبرى التي تحافظ على الشرعية الدستورية. وقال: «القوات المسلحة بالفعل صمام أمان الثورة, وبالنسبة للعسكريين الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك لاشك أنهم ارتكبوا خطأ كبيرًا؛ كون المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية كبرى لكل الوطن وهي فوق كل الأحزاب، مهمتها ليست حزبية ولا سياسية وإنما مهمتها الحفاظ على الشرعية الدستورية». وأضاف: «نحن حريصون على سلامة المؤسسة العسكرية وتماسكها، ولهذا نعلن العفو العام عن الذين ارتكبوا هذا الخطأ يوم الاثنين في بعض الوحدات من بعض القادة أو بعض الضباط، أما الجنود فلا ذنب عليهم». وأردف: «سوف نعتبر ما حدث في إطار النزق, أو لنفترض لهم مبرراً بأن أحداث يوم الجمعة التي أدمت قلوب كل اليمنيين - ولا أحد يرضى بها - دفعتهم إلى ذلك». واستطرد فخامته قائلاً: « لقد وجهنا الجهات المعنية والنيابة العامة باتخاذ القرارات الكفيلة بإلقاء القبض على مرتكبي تلك الجريمة». وخاطب القادة الحاضرين قائلاً: «والآن وفي إطار إقرار حالة الطوارئ لم تعودوا ملزمين بالضرورة بأن تأخذوا إذناً بإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة». ومضى قائلاً: «طالما تم إقرار حالة الطوارئ فعلى وزارة الداخلية أن تواصل مهامها وتلقي القبض عليهم وتقدمهم إلى العدالة». وتطرق فخامة الأخ الرئيس إلى المشاريع التآمرية التي تحاك ضد الوطن وأمنه واستقراره ووحدته في الوقت الراهن. وقال: «إن المشاريع الانفصالية بدأت تطل برأسها في بعض المحافظات الجنوبية وكذلك المشاريع الإمامية بدأت تظهر وفقاً لما حدث في الجوف وفي صعدة وفي مأرب وفي بعض المديريات، وهذا مشروع إمامي انفصالي بالتكاتف والتعاون مع أحزاب اللقاء المشترك وتنظيم القاعدة، وهنا تكمن الخطورة، نهب للمعسكرات واحتلال بعض المجمعات الحكومية من قبل أحزاب اللقاء المشترك ومن قبل تنظيم القاعدة ومن قبل الحوثيين، وهم لديهم تجربة وخبرة من حرب صيف 94م لنهب المعسكرات وبالذات التجمع اليمني للإصلاح عندما نهب المعسكرات في المحافظات الجنوبية والشرقية والآن يوجه عناصره بالتعاون مع بقية أحزاب اللقاء المشترك والحوثيين أيضاً للتقطع ومواصلة الهجمات على بعض المعسكرات وذلك لسحب أسلحة الضباط والجنود ونهب المخازن التابعة للقوات المسلحة». وحث فخامته المؤسسة العسكرية والأمنية على التماسك والحفاظ على ممتلكات الدولة. وقال: «وعلى الذين ارتكبوا الحماقات يوم الاثنين وبعد يوم الاثنين وقبل يوم الاثنين ندعوهم للعودة إلى جادة الصواب في إطار العفو العام ونعتبر مواقفهم تلك ردود أفعال متعجلة وإنها ناتجة عن تعاطف مع ضحايا الأحداث المؤسفة يوم الجمعة الماضية». وتابع قائلاً: «المؤسسة العسكرية مسؤوليتها الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار، وما يحدث اليوم من أزمة في البلد.. أزمة في شحة المعروض من الغاز والمحروقات والديزل سببها أحزاب اللقاء المشترك.. لماذا هم مسؤولون عنها؟.. لأن عناصرهم قامت بقطع الطرق، وتفجير أنبوب النفط واستهداف أبراج الكهرباء من أجل إيجاد ضجيج في الشارع اليمني ولكي يحملوا الدولة المسؤولية، ونحن نحملهم كامل المسؤولية؛ لأنهم هم الذين يقومون بقطع الطرق، هم الذين احتلوا بعض المجمعات الحكومية، هم الذين فجروا أنبوب النفط، هم الذين رموا أبراج الكهرباء». وأردف : «وفي ضوء هذه الأعمال التخريبية من يكون المسؤول، بالطبع يكون المسؤول من يقوم بالتأجيج والتقطع لكي يحرم الناس احتياجاتهم من الغاز والنفط والكيروسين, فهؤلاء هم المسؤولون عن ذلك، وما يحدث من نقص في المواد الغذائية وما يحصل من ارتفاع للأسعار وسعر الدولار يتحمله أصحاب اللقاء المشترك؛ لأنهم هم المسؤولون الذين أججوا الوضع في البلد». وقال فخامته: «ما يحصل في الشارع أوجد مخاوف لدى القطاع الخاص ولدى المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة وكذلك ارتفاع سعر المواد الغذائية، والدولة مهمتها الحفاظ على الأمن والاستقرار، وهذا ما ركزنا عليه منذ انتخابنا لقيادة مسيرة التنمية في الوطن في العام 1978م، ومازالت مهمتنا حتى اليوم هو الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإيجاد تنمية حقيقية في البلد». وقال فخامة الأخ الرئيس: «دعوناهم للحوار ويرفضون الحوار كلما دعيناهم إلى الحوار سدوا كل الأبواب، تعالوا نتحاور تعالوا نبحث كيف تنتقل السلطة سلمياً وكلما حاورناهم قبلنا بالخمس النقاط ارتفع سقف المطالب، قلنا تعالوا في إطار ارتفاع سقفها نتحدث معكم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن السلطة والنظام السياسي أن يقدم نفسه إلى المشنقة في كل الأحوال، تعالوا للحوار السياسي وننتقل بالسلطة سلمياً عن طريق المؤسسات الدستورية، تتحملوا كامل المسؤولية إذا سفكت قطرة دم». وتابع: «نحن نعرف أن معظم القيادات ستختبئ وتدفع بهؤلاء الشباب المغرر بهم وهم مختفين في بيوتهم في مساكن أخرى، مختفين تماماً حتى نحن نبحث عنهم عبر الهاتف لا نجدهم”، مضيفاً: “نحن ندعو الشباب إلى تقديم رؤاهم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ونحن على استعداد للحوار والتفاهم معهم وعليهم أن ينشئوا لهم حزب الشباب بدلاً من أن يجلسوا يسيرهم أصحاب اللقاء المشترك، قوى سياسية رمت كل الكروت حقها لم يبق معها أي كرت، إلى أين ستذهبون بالوطن هل ستحكمون على نهر من الدماء، تتحملون المسؤولية». وأردف فخامته قائلاً : «فأنا أتحدث معكم كقادة في المؤسسة العسكرية والأمنية؛ لأنكم أديتم القسم بأنكم ستحافظون على النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والسلم الاجتماعي وسلامة أراضي الجمهورية، هذا القسم كلنا أقسمناه والبلاد أمانة في أعناقنا ولا يمكن أن نسلمها إلى الفوضى، إذاً سنتمسك بالشرعية الدستورية ونحافظ على أمن واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية بكل الوسائل الممكنة». واستطرد فخامة رئيس الجمهورية قائلاً: إذاً هذه مهمتنا مهمة وطنية، وعلينا أن نتحمل كامل المسؤولية للحفاظ على الأمن والاستقرار مهما كلفنا ذلك ولن نكون البادئين بأي شيء، نحن سندافع عن الشرعية. مضيفاً: «لقد سمعتم تصريحات اللقاء المشترك ممثلة بالأستاذ الحصيف صاحب اللغة الراقية والرفيعة محمد قحطان أنه سيواصل الزحف يوم الجمعة ويوصل حتى إلى غرف النوم، هذه لغة راقية، وهذه هي لغة التجمع اليمني للإصلاح، هم معدين خططاً لمهاجمة المعسكرات، الآن محاصرين البنك المركزي بعمران ومحاصرين البنك المركزي في مأربوالجوف ومحاصرين البنك المركزي في صعدة، ويريدون نهب ودائع البنك المركزي، هذا هو اللقاء المشترك الذي يناضل سلمياً من أجل التغيير والتداول السلمي للسلطة». وتابع فخامته: «وقد سمعتم إعلاناتهم أن الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي وبالذات في اليمن غير ذي جدوى، لم يكونوا مع التداول السلمي للسلطة ولا مع الانتخابات ولكن مع الانقلابات». وأضاف مخاطباً المجتمعين من وزارتي الدفاع والداخلية: «عليكم اليقظة والحرص على أمن وسلامة البلاد، فالبلاد أمانة في أعناقنا، ولا يمكن أن نسلمها إلى الفوضى، إذاً سنتمسك بالشرعية الدستورية ونحافظ على أمن واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية بكل الوسائل الممكنة».