المؤتمر الشعبي واجه سلسلة من التحديات التي تهدد مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية قدّم الأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام تقريراً إلى الدورة الرابعة للجنة الدائمة استعرض فيه التحديات التي تواجهها البلاد. وقال: تنعقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في ظل ظروف بالغة الخطورة وشديدة التعقيد شهدت خلالها الساحة الوطنية تفاعلات وطنية متباينة تتعلق بمستقبل البلاد والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره. وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام واجه سلسلة من التحديات الوطنية التي تهدد مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية بفعل الهجمة المركبة التي تعرض لها الوطن في السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية. وأضاف الأمين العام للمؤتمر: “لقد ناضلتم يا فخامة الأخ الرئيس ومعكم كل الشرفاء من أعضاء المؤتمر وأنصاره ومؤيديه على جبهات عديدة دفاعاً عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية, وظل المؤتمر وفياً ومخلصاً لخياره الديمقراطي وتعزيز الشراكة السياسية والاجتماعية والتنموية كما ظل حريصاً على أن يرعى التنمية الديمقراطية ويثري تجربتها ويطور لغة وسلوك الخطاب الديمقراطي مع الجميع وترجم ذلك في سلسلة الحوارات السياسية التي خاضها مع كافة شركاء العملية السياسية. وأشار إلى أنه منذ اتفاق المبادىء قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها ولسنوات أربع مضت خاض المؤتمر الشعبي العام سلسلة من الحوارات مع القوى السياسية وخاصة مع أحزاب اللقاء المشترك من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة تحقق الإرادة الكلية للشعب صاحب السلطة ومصدرها وقدم خلالها المؤتمر جملة من التنازلات من أجل الشعب وأسفرت كل تلك الحوارات عن توقيع عدة وثائق منها اتفاق فبراير 2009م الذي على أساسه صوت مجلس النواب على تعديل المادة 65 من الدستور وتمديد فترة مجلس النواب لمدة عامين إلى أبريل 2011م. وأوضح عبدربه منصور هادي أن التقرير المقدم إلى أعضاء اللجنة الدائمة يتضمن الكثير من التفاصيل حول الحوارات بين المؤتمر الشعبي العام وتلك الأحزاب, فقد حولت أحزاب اللقاء المشترك هذه الحوارات إلى مجرد تبادل للرسائل ومارست شروطها التعجيزية كلما لمست حرص المؤتمر الشعبي العام على الشراكة الديمقراطية. لافتاً إلى أن ذلك تجلى في تنصل أحزاب المشترك عن اتفاق فبراير 2009م واتجاهها نحو خلق مزيد من الأزمات لإعاقة مسيرة البناء والتنمية وتعطيل مؤسسات الدولة وتأزيم الشارع ضد النظام والأمن والاستقرار ومن ذلك ما نعيشه اليوم من مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات وغيرها. وقال نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام: إنه وبالرغم من كل ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام لم يغلق باب الحوار, بل إنكم أخي الرئيس أشرفتم على ذلك الحوار واستمعتم لكل المطالب المقدمة وقدمتم كل التنازلات من أجل الشعب وإرادته الكلية ومن ذلك مبادرتكم بتشكيل اللجنة الرباعية التي أسفر عنها ما سمي بخارطة طريق تشمل مقترحات للقضايا والبرامج الزمنية, وكان أن بادرتم بعرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على سير الانتخابات النيابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وأخرى لصياغة التعديلات الدستورية ثم إعداد دستور جديد, إلا أن تلك الاستجابات المتتالية لمطالب اللقاء المشترك قوبلت بالجحود والنكران والمزيد من تأزيم الحياة السياسية وإثارة الفوضى والفتن. وأشار إلى المبادرة التاريخية التي بادر فيها فخامة الأخ الرئيس انطلاقاً من المسئولية التاريخية والتي قدمها أمام مجلسي النواب والشورى في الثاني من فبراير 2011 تضمنت حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشباب وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. لافتاً إلى ان شقها السياسي تضمن استئناف اللجنة الرباعية للحوار السياسي لأعمالها وتجميد مشروع التعديلات الدستورية التي كانت محل جدل مع المشترك والتأكيد على عدم التوريث والتمديد وفتح السجل الانتخابي للفئات الشبابية التي بلغت السن القانونية للاقتراع, وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تشرف على الانتخابات النيابية. وقال: “لقد خرجت جماهير الشعب في طول الوطن وعرضه مؤيدة لتلك المبادرة الوطنية التاريخية في كل أنحاء الجمهورية وأيدتها الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ما عدا أحزاب اللقاء المشترك”. مشيراً إلى أن جماهير الشعب اعتبرت مبادرة فخامة الرئيس الوطنية استجابة واستباقاً لمطالب الشباب من جهة وإسقاطاً لأعذار أحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى وكانت المبادرة في نظر الجماهير تصرفاً رئاسياً حكيماً وصادقاً ومسئولاً يجسد العلاقة العضوية بين الشعب والقيادة وتبادل الوفاء بالوفاء وتعبير عن إحساس عميق بمشاكل الشباب ومعاناته وتقديراً لأحلامه وطموحاته. وقال نائب الرئيس: “إن تعنت الاخوة في أحزاب اللقاء المشترك وركوبهم موجة الاجتجاجات قد أغراهم على التعاطي السلبي مع تلك المبادرات وعدم استيعاب أبعادها الوطنية واستمروا في تحريض الشارع والجماهير والنفخ في نار الفتنة وإشعالها والإساءة إلى شخص الرئيس والمؤتمر الشعبي العام وبالغوا في الممارسات غير الأخلاقية وغير الديمقراطية, كما رفض الاخوة في المشترك مبادرة أصحاب الفضيلة العلماء والتي كان يمكن ان تسهم في إخراج البلاد من أزمتها. وأشار إلى ان المؤتمر العام الذي انعقد في 10 مارس شكل محطة وقوف أخرى طرح خلاله فخامة الأخ الرئيس أمام اليمنيين كافة والعالم بأسره مبادرة وطنية جديدة من أجل الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الأمر الذي بهرنا فيه فخامة الأخ الرئيس عملياً حرصه المطلق على اليمن أرضاً وإنساناً ودولة وحماية لمكاسب الثورة والوحدة، وأضاف فخامته من جديد صفحة وطنية ناصعة إلى سجله النضالي الذي سطّره بإنجازاته الوطنية الكبرى التي لا ينكرها إلا جاحد وماكر ومخادع وعدو للوحدة وللأمن والاستقرار والتنمية. وخاطب نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام, الأمين العام فخامة الرئيس قائلاً: “كانت مواقفكم التي اعلنتموها في المؤتمر الوطني العام قد فتحت المجال أمام كافة أبناء الشعب بكل شرائحه السياسية من أجل الإسهام الفاعل في بناء اليمن الجديد وصنع النظام السياسي الجديد الذي يحقق الإرادة الكلية للشعب في المشاركة السياسية من خلال الانتقال إلى النظام البرلماني وتطوير وتحديث نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات من خلال وضع دستور جديد لليمن ووضع قانون انتخابي على أساس القائمة النسبية وتشكيل حكومة توافق وطني تنهض بتلك الأعباء”. واستطرد قائلاً: “إن تلك المبادرات المتقدمة والمستوعبة لتطورات الأوضاع والمستلهمة للمستقبل الذي ينشده شباب اليمن قد حظيت بالتأييد الدولي والاقليمي والتأييد الشعبي الكامل لها وقد سمعها كل العالم وأصغى إليها الجميع إلا أحزاب اللقاء المشترك ومن لف لفهم الأمر الذي أصبح محل استفزاز واستنكار من أبناء اليمن الذين خرجوا في مسيرة جماهيرية مليونية كبرى في 25 مارس الجاري تأييداً لسياسة فخامة الأخ الرئيس”. وأضاف: “لقد صموا آذانهم عن دعوات الحوار والاحتكام إلى العقل وصاروا يدبرون المؤامرات ويوترون الأوضاع على الأرض واتجهوا للاعتداء على المرافق العامة ونهب ممتلكات الدولة وممارسة التخريب والعنف والإحراق والعبث بالمال العام في بعض المحافظات في محاولة لقطع الطريق على اية مساع وطنية او اقليمية او خارجية من اجل الخروج من الأزمة وتجنيب اليمن ويلات الفتنة والصراع والعنف”. وخاطب عبدربه منصور هادي اعضاء اللجنة الدائمة بالقول: «أخيراً جاءت موافقة المؤتمر على النقاط الخمس التي تقدم بها الاخوة في المشترك وتأكيداً لرغبته الأكيدة في تحقيق الاستقرار والوصول بالحوار إلى نتائج ترضي جميع اطرافه، لقد أقام المؤتمر الحجة على الآخرين لكنهم حتى اليوم لم يعلنوا موقفاً إيجابياً بالرغم من ان النقاط الخمس هي مقترحاتهم». وتابع: «إنكم اليوم امام مسئولية تاريخية وامام منعطف وطني غاية في الحساسية والتعقيد وقد عودنا المؤتمر وعودتنا قيادته التاريخية على تحمل المسئولية الوطنية بشجاعة وجدارة وكفاءة واقتدار عن يقين بالمسار والقضية التي يحملها في ظروف يختلط فيها الحق على المتخاذلين والمرتابين والمترددين». وما اجتماعكم المبارك هذا الا محطة تاريخية هامة لانطلاقة وطنية جديدة تحافظ على امن الوطن واستقراره ووحدة ترابه وتعزيز استقلاله وتحديث ديمقراطيته، هذه الدورة التي تشخص إليها أبصار اليمنيين ويعولون عليها في حماية مكاسب الوطن الكبرى وتجنيبه شر المتآمرين وهزيمة المتخاذلين ورسم ملامح المستقبل المشرق الذي يتطلع إليه شباب اليمن وفتياته وكهوله ونساؤه ورجاله. وقال: “ان نظريتنا ورؤيتنا لمستقبل الدولة اليمنية يقوم على أساس وحدة الوطن اليمني هي القاسم المشترك الذي يوحد اليمنيين كل اليمنيين وان الديمقراطية نهجنا الذي ارتضيناه لأنفسنا وهذه الرؤية تتطلب منا اليوم وبعد عقدين من الزمن تطوير تجربتنا في بناء الدولة بما يتوافق والمتغيرات الحاصلة في بنية المجتمع والطموحات المستقبلية للشعب, لقد اثبتت الأيام الحاجة إلى الانتقال بالدولة اليمنية من حالة المركزية الشديدة إلى حكم محلي كامل الصلاحيات تنقل إليها بعض صلاحيات المركز وتوجه إليها بعض الإمكانيات لتحقيق التنمية وتطوير المشاركة الشعبية في ادارة البلاد من قبل الغالبية العظمى من ابناء الوطن”. وأضاف هادي: “ان الحفاظ على اليمن موحداً إنما يتوقف على قدرتنا على النهوض بهذه المهمة دون تردد وفي مدى زمني منظور خصوصاً وقد برزت على السطح ظواهر ارتداد على الجمهورية والوحدة معاً”. كما انه من الأهمية بمكان تطوير بنية النظام التشريعي في البلاد وفي هذا الاتجاه ينبغي استحداث غرفة تشريعية ثانية تقوم على اساس التمثيل المتساوي للمحافظات بصرف النظر عن حجم سكانها وذلك لتحقيق التوازن في واحد من مكونات السلطة المركزية ونعني بها السلطة التشريعية. وقال نائب الرئيس: “لقد أقرّت قيادة المؤتمر بعد دراسة لمختلف الأنظمة السياسية ولطبيعة المرحلة التي تمر بها اليمن ان الانتقال إلى النظام البرلماني اضحى ممكناً وهذا التحول الكبير في النظام السياسي سوف يؤدي فيما يؤدي إلى تحولات هامة في طبيعة السلطات اذ تصبح الحكومة التي تمثل الأغلبية البرلمانية هي مركز السلطة التنفيذية”. وأوضح ان هذه المتغيرات في التفكير السياسي للمؤتمر الشعبي العام سوف تؤدي إلى تغييرات جذرية في الدستور اليمني وهو ما يتطلب اعداد دستور جديد يستوعب هذه المتغيرات الهامة وهو أمر تسعى قيادة المؤتمر إلى تحقيقه بالتعاون مع أطياف العمل السياسي وكل القوى الوطنية على الساحة.. وأضاف: “ان استيعاب المؤتمر الشعبي العام لطبيعة المرحلة وطبيعة المتغيرات التي تحيط بالدولة اليمنية والمجتمع المدني تتطلب الارتقاء بنشاطه لمواكبة المتغيرات والحرص على التكيف مع معطياتها دون تفريط في ثوابته الوطنية التي نص عليها ميثاقه الوطني”. واختتم نائب الرئيس كلمته قائلاً: “أجدد لفخامة الأخ الرئيس عهد ووفاء اعضاء المؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني وكافة الجماهير الوفية لتوجهاته الحكيمة ماضين معه ومصطفين من حوله من أجل انجاز برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري الذي تضمنته مبادرته ومن خلال برنامج زمني يقطع على المشككين والمتربصين اهدافهم وغاياتهم الشريرة ويرسم آفاق مستقبل مدني يرسخ قاعدة التداول السلمي للسلطة ويكرس القيم الديمقراطية التي ناضل فخامة الرئيس طويلاً من اجلها ومعه شرفاء الوطن ومخلصوه، قال تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم.