أظهرت وثيقة حكومية حديثة أقرّها مجلس الوزراء عدّة مشكلات وتحديات تواجه قطاع الغاز الطبيعي أهمها عدم توفّر الرؤية بشكل واضح لتشجيع الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي وعدم وجود سياسة واضحة أو تشريعات كافية لتشجيع الاستثمارات في الأنشطة والخدمات المرتبطة بتسويق الغاز الطبيعي محلياً، بالإضافة إلى ضعف الكفاءة الفنية والمالية للشركات المحلية أمام الشركات الأجنبية واقتصارها على تنفيذ مشاريع صغيرة. وأشارت الوثيقة الخاصة بقطاع الغاز الطبيعي بحسب موقع نيوز يمن إلى أن اليمن تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد على 18.6 تريليون قدم مكعّب، والتي سيحقق استغلالها عائدات مالية مناسبة للبلاد، فضلاً عن فرص العمل التي ستتوفر للكوادر اليمنية في هذا القطاع والقطاعات المتشابكة معه. وقد أدّى ضعف الطلب والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية للغاز والبنية التحتية غير المناسبة إلى إعاقة تطوير الاحتياطيات الغازية الطبيعية في اليمن خلال الفترات الماضية، حيث بدأ التفاوض حول مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي منذ عام 1992، واستمر حوالي 13 عاماً، إلى أن تم في سبتمبر 2005 التوقيع على اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل ، بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسّسة الكورية للغاز “كوجاز” وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي وشركة توتال للطاقة والغاز، وتم بالفعل البدء بالأعمال الإنشائية والتنفيذية للمشروع. وخلال السنوات 2006 – 2010 تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام والذي اشتمل على تشييد وبناء معملين لتسييل الغاز الطبيعي بسعة 6.7 مليون طن في السنة في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على البحر العربي مع المرافق التابعة، ومد خط أنبوب من منبع إنتاج الغاز بقطاع 18 بمأرب إلى ميناء بلحاف بطول 320 كيلو متراً وبكلفة إجمالية للمشروع قدرها 4.5 مليار دولار..وأدّى تحقيق استكشافات غازية في العديد من القطاعات الاستكشافية والمنتجة للنفط إلى زيادة عدد القطاعات الغازية من 6 قطاعات في عام 2005 إلى 12 قطاعاً في عام 2010، مما ساعد على زيادة المخزون الاحتياطي الغازي من 16 تريليون قدم مكعّب إلى أكثر من 18.6 تريليون قدم مكعّب خلال السنوات 2006 - 2010. وتم لأول مرة طرح الغاز للاستثمار إلى جانب النفط الخام في اتفاقية واحدة للمشاركة في الإنتاج وأصبحت هذه الاتفاقية تسمّى بالجيل الخامس من اتفاقية المشاركة في الإنتاج لإضافة استثمار الغاز إلى جانب النفط لأول مرة، وقد تم خلال المنافسة الدولية الثالثة العمل بتلك الاتفاقيات «نفط - غاز» وإبرام 8 اتفاقيات دولية في هذا الجانب. كما تم البدء بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الكورية في 7 نوفمبر 2009 بعد استكمال بناء خط الإنتاج الأول، حيث بلغت كمية الصادرات خلال عام 2009 ست شحنات بحوالي 20 مليوناً و258 ألف دولار لتصل في العام 2010 إلى 85 شحنة بحوالي 289 مليوناً و640 ألف دولار، حيث بلغت الإيرادات التقديرية للحكومة 32.8 مليون دولار منها 32.2 مليون دولار حصة الحكومة و600 ألف دولار حصة الشركة اليمنية للغاز، بينما بلغت الإيرادات الحكومية في العام 2010 حوالي 158.5 مليون دولار. ولغرض استغلال الغاز الطبيعي المسال محلياً لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فقد تم بحسب ما ذكرته الوثيقة الحكومية «الانتهاء من تزويد محطة كهرباء مأرب بالغاز عام 2007 وكذا محطة مأرب 2 العام 2009 وتم إنشاء أنبوب محطة كهرباء سيئون بالغاز من القطاع 10 «توتال». من جانب آخر وصلت كمية الاستهلاك المحلي من الغاز البترولي المسال في نهاية العام 2010 إلى 768 ألف طن متري مقارنةً بنحو 710 آلاف طن متري في سنة 2005 وبمعدّل نمو سنوي حوالي 5 %. وقد زاد عدد محطات تعبئة اسطوانات الغاز من 84 محطة عام 2005 ليصل إلى 90 محطة عام 2009 موزّعة على كافة مناطق اليمن». ولفتت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011 - 2015 إلى أن الاستراتيجية المناسبة في قطاع الغاز الطبيعي تهدف إلى تنمية الاحتياطي الغازي وزيادة الإنتاج وتحسين عائداته الاقتصادية والمالية، وتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والغاز البترولي لمختلف الاستخدامات الإنتاجية والمنزلية، ومن ثم توفير كمية أكبر من النفط الخام للتصدير، والذي تظهر المؤشّرات الحالية تراجع إنتاجه وبدء نضوب احتياطياته. وأوضحت الخطة الخمسية الجديدة أنها تهدف إلى «زيادة كمية الصادرات من الغاز الطبيعي المسال من 5.5 إلى 6.7 مليون طن، وزيادة الإيرادات الإجمالية من تصدير الغاز من 158.5 إلى 465.1 مليون دولار، وزيادة كمية الغاز الطبيعي المخصّص لتوليد الطاقة الكهربائية من 23.7 إلى 73.9 مليون متر مكعّب، وتحقيق التغطية الكاملة لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز البترولي المسال». وأشارت الخطة إلى عدة سياسات وبرامج عمل لتنفيذ تلك الأهداف تتمثّل في الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي واستغلال الغاز المصاحب للنفط بالقطاعات البترولية والتفاوض مع الشركات النفطية العاملة بالقطاعات لتعديل اتفاقياتها بما يمكّن من استغلال الغاز في تلك القطاعات، ومراجعة تسعيرة مبيعات الغاز الطبيعي دورياً وفقاً لاتفاقيات بيع الغاز السارية لما يخص السوق الكورية، وتوطين استخدام الغاز الطبيعي المسال LNG محلياً كبديل لمصادر الطاقة الأخرى من خلال وضع آلية لتنفيذ العروض الاستثمارية في مجال استغلال الغاز الطبيعي كأولوية للاستخدامات المحلية في مجال الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في الأنشطة والخدمات المرتبطة بإنتاج وتسييل وتسويق الغاز الطبيعي محلياً لمختلف الأغراض، وكذا توسيع الطاقة الإنتاجية لمادة الغاز البترولي المسال لمواجهة الطلب المحلي وتأمين إيصال مادة الغاز البترولي المسال إلى المستهلك بسهولة ويسر والحد من الاختناقات المتكرّرة.
