نفى مصدر مسئول بمكتب النائب العام، صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام من مزاعم أن النائب العام قد قبل شكوى ضد أحد شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا. وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) :« إن النيابة العامة لا تمتلك أية صلاحيات قانونية للتحقيق في أية شكوى مقدمة ضد شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، وهم رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم» .. موضحاً أن هناك قانوناً خاصاً بتنظيم إجراءات مخاصمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا وهو القانون رقم(6) لسنة 1995 م بشأن محاسبة شاغلي تلك الوظائف.. وأشار المصدر إلى أن الشكوى التي قبلها النائب العام من بعض النساء المحتجات يوم أمس، هي متعلقة بمدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وبعض العاملين في القنوات الفضائية، لأن هذا ما يدخل في اختصاص النيابة العامة.