ارتفع حجم الحوالات المالية الصادرة عبر مكاتب الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمحافظات الجمهورية العام الماضي 2010م إلى 44 ملياراً و99 مليون ريال، مقارنة ب32 ملياراً و298 مليون ريال عن العام الذي يسبقه. وحسب تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فإن عدد الحوالات الصادرة عن مكاتب البريد في المحافظات خلال نفس الفترة ارتفعت إلى مليون و215 ألفاً و723 حوالة، مقابل 975 ألفاً و339 حوالة العام 2009م. وأشار التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على نسخة منه إلى أن إيرادات هذه الخدمة العام الماضي 395 مليوناً و688 ألف ريال، مقارنة 314 مليوناً و834 ألف ريال العام 2009م. وأرجع نائب مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فائز عبده سيف إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتسهيل عمليات التحويل المالية بين المحافظات من خلال زيادة ساعات الدوام في المكاتب البريدية، وتخفيض رسوم التحويل، والحملات التسويقية والترويجية لهذه الخدمة، فضلاً عن فتح خدمة التحويل لكبار العملاء وإمكانية استلام الحوالة من أي مكتب بريد في إطار المحافظة الواحدة. وقال: كما أن الزيادة في الأموال الصادرة ترجع إلى الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطوير بنيتها التحتية، كامتلاك الهيئة لأكبر شبكة حاسبات الكترونية، مما مكنها من فرض نفسها كمنافس في سوق الحوالات المالية. وأوضح سيف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رغم منافسة شركات الصرافة الخاصة والتي بدأت تنشط في السنوات الأخيرة والمرخصة من البنك المركزي اليمني البالغ عددها 700 شركة ومحل صرافة استطاعت خدمة الحوالات المالية المنافسة تحقيق نمو ملحوظ بفضل التوسع والانتشار.. وأكد أن خدمة تحويل الأموال تشهد نمواً كبيراً من خلال تزايد المتعاملين مع هذه الخدمة من المواطنين والتجار ومختلف الشرائح الاجتماعية.. وأشار إلى أن خدمة تحويل الأموال تتم من خلال 330 مكتباً بريدياً تنتشر في جميع المدن ومعظم المديريات في الجمهورية وتوفر إمكانية استلام الحوالة من أي مكتب بريدي ضمن نطاق المحافظة الواحدة. ولفت إلى أن الهيئة تعتزم إدخال خدمة تحويل الأموال من خلال استخدام أجهزة الصراف الآلي والهاتف لمن لديهم حسابات جارية لدى البريد، ويجرى حالياً العمل على دراسة دفع الحوالات إلى محلات الإقامة لمن يطلب هذه الخدمة.. مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على تطوير هذه الخدمة لتصبح دولية، حيث تم تركيب النظام الالكتروني للحوالات الدولية (آ إف إس) ويجري العمل لربطه بالنظام الداخلي، وثمة عقود لتبادل الحوالات مع إدارات بريدية في عدة دول.
