وجه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - النائب العام بالتحقيق في الحوادث المؤسفة التي جرت أمس في شارعي الستين والزبيري غرب العاصمة صنعاء وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاءها..كما وجه فخامته وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة الذين تسببوا في إصابة عدد من المواطنين والمتظاهرين وجنود مكافحة الشغب وقاموا باختطاف عدد منهم والعمل على سرعة تقديم الجناة للقضاء لتأخذ العدالة مجراها في شأنهم. من جهة أخرى قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية: إن عناصر من أحزاب اللقاء المشترك مدعومة من قبل عناصر مسلحة تابعة للواء علي محسن صالح ومن معه من مثيري الفتنة قامت بعد عصر أمس بمسيرة غير مرخصة قانوناً في العاصمة صنعاء.. وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :«وأثناء مرور المسيرة في شارعي الستين بالقرب من مبنى وزارة الخارجية والزبيري، قام المشاركون فيها بارتكاب أعمال فوضى وعنف وإطلاق نار واعتداء على المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية في مسعى مكشوف ومخطط له منذ يوم أمس الأول لإفشال المساعي الخيرة للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن»..وتابع المصدر قائلاً :« وقد قام الإخوة المواطنون من سكان تلك المناطق بمحاولة إيقاف تلك العناصر عن ارتكاب تلك الأعمال الفوضوية والتخريبية والاعتداء على مساكنهم وممتلكاتهم مما استدعى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب لفض النزاع بين الطرفين وإطلاق القنابل المسيلة للدموع بهدف إنهاء أحداث الشغب وإيقاف المواجهات بين المواطنين وعناصر المشترك وأتباعهم».. واستطرد المصدر قائلاً :« وقد نجم عن تلك الأحداث إصابة أكثر من 50 شخصاً من المواطنين وجرح 30 جندياً من قوات مكافحة الشغب واختطاف عشرة منهم». وحمل المصدر الأمني أحزاب اللقاء المشترك ومن معهم مسؤولية تلك الأعمال المخلة بالأمن والمخالفة للقانون. وأكد المصدر مجدداً بأن حق التعبير عن الرأي مكفول سلمياً في إطار القانون، مجدداً تحذيره من القيام بأية مسيرات أو مظاهرات دون الحصول على إذن مسبق طبقاً لما يقره القانون. وشدد المصدر في ذات الوقت على أن أية مخالفة للقانون أو ارتكاب أية أعمال عنف سيتحمل مرتكبوها كافة النتائج المترتبة عنها.