كشف وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات عبيد حميد الطاير السبت الماضي أن دول مجلس التعاون الخليجي عازمة على تذليل الصعوبات التي تواجه إقامة اتحاد جمركي بينها خلال السنوات الثلاث المقبلة لبدء تفعيل الاتحاد في فاتح يناير كانون الثاني 2015.. وأضاف الطاير عقب اجتماع لوزراء المالية الخليجية في أبو ظبي إن كافة الأطراف اتفقت على حل كل القضايا العالقة المتصلة بالاتحاد الجمركي الذي طال انتظاره، حيث انطلقت خطواته الأولى له منذ ثماني سنوات. وكانت دول مجلس التعاون قد قررت في سبتمبر أيلول المنصرم تأجيل تطبيق الاتحاد الجمركي إلى حين الاتفاق بين أعضاء المجلس حول قضايا تقاسم الإيرادات الجمركية والإغراق والحمائية، وأيضاً بسبب مخالفة بعض القواعد التي أقرتها دول الخليج ولا تنسجم مع القواعد المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية.. وكانت دول مجلس التعاون قد وحدت عام 2003 الرسوم الجمركية في نسبة 5 %، في حين أن إقامة سوق مشتركة بين دول المجلس تستلزم إلغاء تاماً للحواجز الجمركية أمام حركة السلع، أسوة بما حققته الدول الأوروبية في العقود الماضية. وفي العام 2010 صرح مسؤولون بمجلس التعاون أن الإمارات وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي غير راضية عن حصص العائدات التي اقترحتها الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقال البعض إن العقبة الكبرى تكمن في إلغاء الإجراءات الإدارية عند المعابر الحدودية بين دول الخليج.