استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن ما طُرح من قبل أعضاء المجلس حول قيام بعض المعلمين التربويين بالمشاركة في المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وترك واجباتهم المدرسية مما أدى إلى إغلاق بعض المدارس وإرغام الطلاب على المشاركة في تلك المسيرات والمظاهرات. حيث بينت اللجنة في تقريرها الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ المهمة الموكلة إليها من جانب مجلس النواب. وأشارت إلى المعلومات والردود التي حصلت عليها من الجهات المختصة وبعض المنظمات المعنية.. منوهة إلى أن وزارة التربية والتعليم حذّرت منذ بدء المظاهرات والمسيرات والاعتصامات بعدم إدخال التعليم في الصراعات الحزبية والسياسية, وعمّمت رسالة لجميع مكاتب التربية في المحافظات وتم إبلاغ المحافظين بذلك التعميم. وأفادت اللجنة أن منظمة اليونيسيف في اليمن عملت على إصدار بلاغات صحفية تضمنت دعوة كل الأطراف السياسية لحماية الأطفال وتجنيبهم العنف وأن لا يتم الزج بالأطفال في صراعات الراشدين, وعبّرت عن قلقها لتعرّض بعض الأطفال للعنف وأصبحوا ضحايا له في خضم الاضطرابات الحالية.. وأفادت اللجنة البرلمانية أن منظمة اليونيسيف دعت المعنيين إلى احترام حقوق الأطفال والامتناع عن استخدام العنف ضدهم وحمايتهم في جميع الظروف, وينبغي ألا يتعرضوا إلى أي أعمال عنف من شأنها أن تؤثر على صحتهم البدنية والنفسية, كما ينبغي أن تمثّل المدارس بيئات آمنة للأطفال وتكفل حقوقهم في التعليم. وتطرّق تقرير لجنة التربية والتعليم إلى أن المدرسة الديمقراطية طالبت من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والحوثيين والحراك بعدم استغلال الأطفال وإشراكهم في المسيرات والمظاهرات والاعتصامات, وضرورة احترام حقوق الأطفال وضمان حمايتهم, مبينة أن المدرسة الديمقراطية ستعمل على رصد حالات إشراك الأطفال من قبل أية جهة كانت في مثل تلك الأعمال وعرضها على القضاء لمساءلتهم بصورة قانونية. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى استمرار بعض العناصر المشاركة في المظاهرات والاعتصامات من الجانبين بالضعظ على إدارات بعض المدارس بإخراج وإقحام تلاميذها في تلك المظاهرات والاعتصامات مما أدّى إلى إغلاق البعض منها كمدارس خنفر محافظة أبين التي تم إيقاف عملية التدريس فيها حتى تتوفر الحماية الأمنية الكافية لها وعدم تمكن محافظي المحافظات ومدراء مكاتب التربية في المحافظات من تنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة من وزارة التربية والتعليم والبلاغات الصحفية الصادرة من منظمات الأممالمتحدة العاملة باليمن في مجالات الحقوق والحريات العامة وحماية الأطفال من العنف يجعل المدارس بيئات آمنة لأولئك التلاميذ من صغار السن, وكذا عدم قيام الحكومة بتحديد دقيق وواضح لموعد تسليم العلاوات السنوية التي كانت موقوفة وتم إطلاقها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية مما أشار التباس واستياء المستحقين عليها. واختتمت اللجنة البرلمانية تقريرها باقتراح عدد من التوصيات لإلزام الحكومة بتنفيذها باتجاه معالجة القضايا الواردة في التقرير. وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن طلب الموافقة على انضمام بلادنا إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م. واستمع المجلس كذلك إلى تقرير آخر من لجنة النقل والاتصالات بشأن طلب الموافقة على انضمام بلادنا إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م, وقد أرجأ المجلس مناقشة هذين التقريرين إلى جلسة لاحقة وبحضور الجانب الحكومي المعني. كما استمع المجلس إلى رسالة اعتذار مقدمة من الحكومة بشأن عدم حضورها جلسة المجلس يوم أمس لمناقشة بعض القضايا المتصلة بها بناء على طلب المجلس, على أن تحضر في جلسة قادمة, وقد قبل المجلس اعتذار الحكومة بهذا الشأن. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه, وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.