كشف مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الذي أعدّته الحكومة اليمنية بالتعاون مع المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء «IFPRI» بواشنطن، عن أن ما نسبته 32.1% من سكان اليمن غير آمنين غذائياً، وذلك يعني أن حوالي ثلث اليمنيين أو 7.5 مليون شخص يعانون من الجوع ولا يوجد لديهم أغذية كافية، كما أن 57.9% من جميع الأطفال يعانون من سوء التغذية وهو ما يعيق التطوّر المستقبلي للمجتمع والاقتصاد اليمني. وأكدت استراتيجية الأمن الغذائي بحسب موقع الاقتصادي اليمني أن النمو الاقتصادي الذي يحسّن من دخول المواطنين هو أهم المحرّكات لتحقيق الأمن الغذائي كما سيكون النمو الاقتصادي السريع في القطاعات الواعدة والتحوّلات في الاقتصادات الريفية والحضرية أموراً ضرورية من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام في اليمن. وأوضحت إن الإنتاج الزراعي يستهلك 93% من المياه في اليمن، حيث يتم استخدام المياه الجوفية لري أكثر من 75% من الأراضي المروية وهو ما يساهم بشكل كبير في التناقص السريع لمستويات المياه الجوفية، وهو ما يتطلب أن يعتمد النمو الزراعي على زيادة إنتاجية المياه. وأشارت إلى أن قطاع الاصطياد يلعب دوراً هاماً في اقتصادات المناطق الساحلية ويمثّل ثاني أهم القطاعات التصديرية في مجال تصدير السلع وبالرغم من ذلك انخفضت الإنتاجية في قطاع الأسماك بشكل حادّ بين العامين 2006 و2008م حيث تعتبر عمليات تسويق ومعالجة الأسماك غير كفؤة. وأوضحت أن التباين بين الريف والحضر يزداد حيث يزيد عدد الأشخاص غير الآمنين غذائياً الذين يعيشون في المناطق الريفية بأكثر من خمس مرات، ضعف الذين يعيشون في المناطق الحضرية، حيث تبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي 37.3% في الريف مقابل 17.7% في الحضر, وطالبت الاستراتيجية بضرورة تحقيق معدلات نمو سريعة تفيد الفقراء والأشخاص غير الآمنين غذائياً. ولفتت إلى أن النمو السكاني في اليمن يعتبر أحد أعلى المعدّلات في العالم حيث وصل معدّل النمو السكاني إلى 3% خلال السنوات الأخيرة وترتفع معدّلات الخصوبة في الريف بأكثر من طفلين اثنين عنه في المناطق الحضرية. تصنف اليمن ضمن الدول الأقل نمواً بل وتصنف بثالث أفقر بلدان المنطقة, ويأتي ترتيبها 151 من مجموع البلدان 177 التي احتواها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي كما أن 15.7% من اليمنيين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، ويعيش 45.2% منهم بأقل من دولارين يومياً.. وتستورد اليمن حوالي 75% من احتياجاتها الغذائية بما فيها 2.1 مليون طن من الحبوب سنوياً، وتشمل الحبوب التي تنتجها اليمن الذرة والدخن والشعير.. وتستغل معظم الأراضي والمياه المتوفرة بزراعة القات الذي يصفه البعض بالعائق الرئيسي أمام تقدم اليمن. وأوضح التقرير أن استهلاك القات في اليمن له أثر عميق في مسألة تراجع الأمن الغذائي وأن 42% من السكان ومن سن العاشرة فما فوق يتناولون القات بحسب مسوحات صحة الأسرة 25% منهم من الرجال.. وأضاف: إن اليمن من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي دخل قومي سنوي يقدر ب544 دولاراً أميركياً و8 دولارات لكل فرد من مساعدات التنمية الخارجية. ويؤكد تقرير رسمي أن التحوّل من زراعة الحبوب إلى زراعة القات والمحاصيل النقدية الأخرى التي تعتبر أكثر ربحية قد ساهم في تراجع إنتاجية القمح في اليمن الذي تستحوذ زراعة الحبوب فيه على أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة بينما يتم استيراد حوالي 90% من استهلاك الحبوب.. مشيراً إلى أن تطوير قطاع الزراعة يواجه العديد من المعوقات التي تشمل قلة الأراضي الصالحة للزراعة «3% من إجمالي مساحة الأراضي» وشحة مصادر المياه وقلة الائتمان والاستثمار في البنية التحتية للإنتاج والتسويق، حيث وصل نصيب الزراعة إلى 1.25% فقط من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد وقد تركّز الدعم المالي الحكومي للزراعة على دعم العلف والأسمدة ووقود الديزل لتشغيل الحرّاثات ومضخّات المياه.. وكان تقرير الأداء الحكومي أشار إلى تواضع معدل نمو القطاع الزراعي البالغ 3% نظراً لشحة الموارد المائية وبطء تنفيذ أهداف الخطة الخمسية الثالثة في تقليص مساحة زراعة القات وإبقائها في حدود 10% من المساحة المزروعة الذي يستأثر ب25% من المساحة المزروعة و30% من استخدامات المياه، بالإضافة إلى مساحة الأراضي الزراعية المحدودة. وخلص تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن اليمن بحاجة إلى المحافظة على معدل نمو للناتج المحلي ب5% في السنة كي يتسنى له تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015م. تعد الحبوب من أهم المحاصيل الزراعية الغذائية في اليمن، بل أهميتها في تنامٍ مستمر عاماً بعد آخر، نظراً للتغير في النمط الاستهلاكي وهو ما يؤكد أن الحبوب وخاصة القمح أصبح الغذاء الرئيسي في البلاد، حيث ارتفعت الكميات المستهلكة إلى مليوني طن وهو ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إنتاج القمح كغذاء رئيسي للمواطنين.. ويؤكد الدكتور علي العسلي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء على ضرورة الاهتمام بزيادة إنتاج المحاصيل وخاصة القمح لما يمثله من أهمية بالغة في توفير العملة الصعبة نتيجة الاستيراد لتغطية العجز المستمر وتكاتف الجهود لوقف التناقص في نصيب الفرد من الحبوب بوصفها سلعاً ضرورية ومن أهم مصادر الطاقة كمرحلة أولى والعمل على زيادة الإنتاج لزيادة الاستهلاك من الحبوب والتعويض عن عملية الاستيراد وبتنمية إنتاج المحاصيل ذات الأهمية النسبية لمواجهة الزيادة المضطردة في الاستهلاك، وعودة دعم الدولة لهذه المحاصيل في ظل الأزمات الغذائية والمالية الحاصلة في العالم. ويشير إلى أن اليمن لم تستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة السلع الزراعية الغذائية الهامة كالقمح (والذي يعتبر من المنتجات الغذائية الاستراتيجية).. كما أنها لم تصل إلى نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.. ويضيف أن الاستهلاك من الحبوب بلغ مليوني طن والذي يشكل حوالي 1.8% من الاستهلاك العربي، حيث تحتل اليمن مرتبة متدنية قياساً بالمستوى العربي أو العالمي من حيث متوسط نصيب الفرد السنوي من الحبوب حيث بلغ 24 كجم، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي على المستوى العربي من الحبوب 327 كجم، بينما بلغ متوسط الفرد على المستوى العالمي 304كجم.. وهذا يبين انخفاض متوسط نصيب الفرد من الحبوب في اليمن، الأمر الذي يستوجب العمل على زيادة الإنتاج من الحبوب لمواجهة الطلب على الحبوب وتقليل الواردات.
