أقرّ مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد أمس- برئاسة رئيس المجلس، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي- إعادة توزيع الاختصاص المكاني بنظر القضايا الجزائية الجسيمة في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بما يكفل توافر الظروف الملائمة للنظر في تلك القضايا وسرعة الفصل فيها. وأسند المجلس إلى محاكم عواصم عدد من المحافظات النظر في القضايا الجزائية الجسيمة التي تقع في عموم المحافظة. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس مذكرة وزير العدل المتضمنة المقترح بإعادة توزيع الاختصاص بالنظر في القضايا الجزائية الجسيمة في بعض المحافظات على ضوء الدراسات التي أجريت لظروف الحال في كل محافظة، وكذا استعرض المجلس الدراسة المعدة من الأمانة العامة للمجلس وآراء رؤساء محاكم الاستئناف بشأن هذا الموضوع وما سبق اتخاذه من قرارات من المجلس أو من وزير العدل. ووجّه المجلس بأن يتم رفد المحاكم التي تم إسناد الاختصاص إليها بالنظر في القضايا الجزائية الجسيمة بالعدد الكافي من القضاة عند إجراء الحركة القضائية القادمة وبما يمكّن تلك المحاكم من سرعة الفصل في القضايا في الأوقات المناسبة وبموجب القانون. كما ناقش المجلس بعض التظلمات المقدّمة من أعضاء السلطة القضائية ضد التنبيهات الموجهة إليهم من وزير العدل أو من النائب العام.. واستعرض تقرير اللجنة التي كلّفها المجلس لبحث تلك التظلمات, وعلى ضوء ذلك أقرّ المجلس قبول اثنين من التظلمات المقدمة من القضاة وإلغاء التنبيهات الموجّهة إليهم من وزير العدل واعتبارها كأن لم تكن. كما أقرّ رفض تظلُّم مقدم من أحد أعضاء النيابة العامة وتأييد التنبيه الموجّه إليه. واطّلع المجلس على التقرير المرفوع من النائب العام بشأن الإجراءات المتخذة حيال القرارات والأوامر الصادرة من المجلس خلال الفترة من شهر يناير حتى مارس 2011م والمتعلق تنفيذها بالنائب العام. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقرّه.
