أكدت دراسة اقتصادية حديثة على أهمية توسيع النظام المالي من خلال إنشاء سوق مالية، وتحسين دور الوساطة المالية وتطوير المؤسسات والأدوات المالية، بالإضافة إلى توسيع العمل التأميني وتطويره عبر إجراءات تشجيعية تجعله يؤدي دوراً يعكس أثره الإيجابي في التنمية الاقتصادية، وضرورة التخلص من السياسات الذي يرسمها وينفذها البنك المركزي لدعم البنوك التجارية، وإعادة النظر في البنوك المجمدة والصغيرة منها، بالإضافة إلى إعادة النظر في تركز ملكية البنوك التجارية مجتمعة. وشددت الدراسة التي أعدها بحسب موقع الاقتصادي اليمني الباحث عبدالكريم النائب من كلية التجارة جامعة صنعاء على ضرورة دمج البنوك التي تمتلكها الدولة في بنك وحيد بهدف تقليل سيطرتها على الجهاز المصرفي وبما يعزز المنافسة بين البنوك التجارية في السوق المصرفية المحلية مع ضرورة رفع رؤوس أموال البنوك التجارية القيادية حتى تتناسب مع حجم ودائعها. ونوهت الدراسة بضرورة تعزيز فعالية النظام القضائي من خلال إنشاء محاكم خاصة لتسريع تنفيذ عقود القروض، الأمر الذي يقلل من المخاطر الائتمانية ويُعزز من دور البنوك التجارية في خدمة الاقتصاد المحلي بهدف رفع مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطوير البيئة المؤسسية للعمل المصرفي.. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها أن السلطة النقدية ركزت على ثلاث آليات من آليات السياسة النقدية خلال المرحلة الأولى للإصلاح (1995 1996م) هي سعر الفائدة، الاحتياطي القانوني، أذون الخزانة، الأمر الذي أحدث أثراً ايجابياً وسلبياً معاً وبنسب متفاوتة، وبهذا لم تتحقق الفرضية الأولى بصورة كاملة.. مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاح التي نفذت حققت نتائج إيجابية وذلك من خلال تسهيل وتصحيح القطاع المالي، حيث عملت على تحسين الأداء المالي والمصرفي للبنوك التجارية مما نتج عنه نمواً في مراكزها المالية بنهاية المرحلة الثانية للإصلاح (1999م) وتحسنت كلٌ من ربحية وجودة محفظة القروض وتفعيل نسبي للرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية.. وقالت إن تفعيل آليات السياسة النقدية خلال المرحلة الأولى والثانية للإصلاح عكست أثرها الإيجابي على المستوى الكلي للاقتصاد من حيث تراجع التضخم والاقتراض الخارجي وإحداث استقرار نسبي لسعر الصرف وهنا تحققت الفرضية الثانية، كما استطاعت بعضٌ من البنوك التجارية الوصول بمعيار الكفاية لرأس المال إلى نسبة الحد الأدنى البالغة 8 % وفقاً لمقررات لجنة بازل (2)، وهنا لم تتحقق الفرضية الثالثة بشكل كامل.. أيضاً لم تستخدم آليات السياسة النقدية بكفاءة خلال مرحلة الاستقرار المصرفي (2000 2006) نظراً لتجميد كلي لسعر الفائدة وتجميد نسبي للاحتياطي الإلزامي وفي المقابل تفعيل أكثر لآلية الإصدار النقدي، مما يعني العودة إلى نظريات ما قبل برنامج الإصلاح. ولفتت الدراسة إلى ارتفاع قدرة البنوك التجارية في جذب الودائع مما أدى إلى زيادة ودائعها، وتخفيض نسبة العملة المتداولة خارج البنوك من 137 % عام 1995م إلى نسبة 48.5 % عام 2006م، واتسعت دائرة خدماتها المالية والمصرفية والجغرافية وأسهمت في رفع الوعي المصرفي من خلال استخدام أكثر لأدوات الدفع وتخفيض التعامل بالنقد.. موضحة أن فتح بنوك تجارية تعمل بصيغ الاستثمار الإسلامية كان لها الأثر الإيجابي في جذب المزيد من الأفراد الذين يتعاملون خارج الجهاز المصرفي نظراً لوجود حرج بالتعامل مع البنوك التجارية التقليدية، مما حقق المزيد من تنوع الخدمات المالية والمصرفية في السوق المصرفية المحلية.. كما زادت الكثافة المصرفية من خلال زيادة النمو في الفروع المصرفية لترتفع من 86 فرعاً مصرفياً نهاية العام 1994م إلى 190 فرعاً مصرفياً بنهاية العام 2006م وبنسبة نمو بلغت 121 %, مما أدى إلى زيادة حصة الفرد في المعاملات المالية والمصرفية، حيث كان لكل 170 ألف نسمة فرع مصرفي في العام 1994م، في حين أصبح لكل 119 ألف نسمة فرعاً مصرفياً بنهاية العام 2006م. وانتقدت الدراسة عدم استغلال الموارد المتاحة للبنوك التجارية في إعادة توظيفها في الاقتصاد المحلي بصورة مثلى، بل تم الاستفادة بجزء منها لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، مما جعل البنوك تُحجم عن الإقراض وترفع من توظيف النسبة الأكبر من مواردها في السندات المالية وفتح ودائع لها في بنوك خارجية، الأمر الذي جعل البنوك التجارية تتحول إلى قنوات رسمية لرفع وتيرة المضاربة بالنقد الأجنبي، وأيضاً قنوات رسمية لهجرة الأموال إلى الخارج تحت حجة تدعيم أرصدتها الخارجية.. وكذا قيام البنوك التجارية بتدعيم أصولها الخارجية بما يزيد عن حاجتها لتمويل التجارة الخارجية وتسوية المدفوعات بين اليمن والعالم الخارجي، لذلك ذهبت البنوك إلى تكوين ودائع لها في الخارج، وقد بلغت إجمالي الأصول الخارجية للعينة نهاية العام 2006م بأكثر من 143 مليار ريال محققة بذلك نسبة نمو بواقع 59.4 % عما كانت عليه بنهاية العام 2005م، وتبلغ حصة الودائع من الأصول الخارجية للعينة بنسبة 81.3 %، وقد وجد أن الودائع في الخارج لعينة البنوك التجارية التقليدية قد ارتفعت بنهاية العام 2006م بنسبة 52 %، وعينة البنوك التجارية الإسلامية بواقع 207 % عما كانت عليه بنهاية العام 2005م، مما يعني أن العينة تسعى لتدعيم أرصدتها الخارجية ليس لحاجتها التشغيلية والوفاء بالتزاماتها تجاه مراسليها وإنما لأغراض التوظيف خارج البلد لتحقق بذلك عوائد بسيطة قد لا تزيد عن 5 % سنوياً، وبالتالي لم تتحقق الفرضية السابعة.