أوضح أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن القطاع المصرفي اليمني حقق نجاحات كبيرة خلال عام 2006م عززت من مساهمته الفعالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة . جاء ذلك في اللقاء الذي عقد بمبنى البنك المركزي لرؤساء مجالس الإدارات ومدراء عموم البنك العاملة في اليمن صباح اليوم الخميس . وقد استعرض المشاركون في الاجتماع التطورات الاقتصادية والمصرفية التي شهدتها الساحة اليمنية خلال عام 2006م والخطط والبرامج المستقبلية للقطاع المصرفي اليمني خلال عام 2007م والأعوام القادمة . وفي معرض حديثه عن الإنجازات التي تحققت خلال عام 2006م أوضح الأخ / محافظ البنك المركزي أن الميزانية الموحدة للبنوك قد ارتفعت من 753.7مليار ريال في نهاية ديسمبر 2005م إلى أكثر من تريليون ريال في نهاية ديسمبر 2006م بزيادة حوالي 253مليار ريال ومعدل نمو قدره 33.5% . وقد استأثرت البنوك التجارية الوطنية بنسبة 71.5من إجمالي النشاط المصرفي وبنسبة نمو 34.7% بينما ساهمت البنوك العربية والأجنبية بنسبة 28.5% وبنسبة نمو 30.6% مشيراً إلى أن البنوك التجارية قد حققت خلال عام 2006م زيادة في مواردها المالية بلغت 360مليار ريال حيث ارتفعت أرصدة الودائع بحوالي 214مليار ريال خلال عام 2006م ليصل اجمالي الودائع إلى حوالي 854 مليار ريال . وزادت القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة بمبلغ 40مليار ريال ليصل اجماليها إلى حوالي 263مليار ريال مقارنة بحوالي 224مليار ريال نهاية عام 2005م . ويعكس ارتفاع حجم الودائع وزيادة القروض والتسهيلات خلال عام 2006م كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على اجتذاب الودائع والمدخرات لدى الجمهور وإعادة توظيفها في القطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي نفذها البنك المركزي والتي استهدفت تعزيز قدرة البنوك على تعبئة المدخرات وتخصيص الموارد للانشطة الاقتصادية المختلفة وبصفه خاصة في القطاع الخاص بالإضافة إلى تطوير وسائل وآليات عمل الرقابة على البنوك وكادرها الوظيفي لضمان سلامة وانضباط العمل المصرفي وشفافيته والحفاظ على أموال المودعين واستعرض المجتمعون خطة البنك المركزي والقطاع المصرفي لتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ / رئيس الجمهورية وخاصة تعزيز ملاءة القطاع المصرفي اليمني وزيادة رؤوس أموال البنوك بحيث تستطيع الصمود أمام المنافسة العالمية ومتطلبات الانظمام لمنظمة التجارة العالمية وتفعيل الوساطة المالية فيما بينها ونشر فروعها في مختلف المحافظات والمساهمة الفعالة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع البنوك على إدخال خدمات مصرفية جديدة وتقديم القروض الصغيرة والمتوسطة . كما استعرض المجتمعون الإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يقوم بها البنك المركزي والقطاع المصرف وإنشاء وحدات في كل بنك متخصصة للتحري والرصد للمعاملات والعمليات والأموال المشبوهه وضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتطبيق معايير اعرف عميلك . وقد تحدث في اللقاء الأخ / أحمد محمد على رئيس جمعية البنوك اليمنية وعدد من رؤساء مجالس الإدارة ومدراء عموم البنوك اشادوا بالإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي وجهوده الفعالة في مجال تطبيق المعايير الاحترازية والنهوض بالعمل المصرفي اليمني وتوجيهه إلى المسار الصحيح ليكون قادراً على المنافسة وتطوير الخدمات المصرفية والالتزام بالمعايير الدولية . حضر الاجتماع محمد بن همام نائب المحافظ والوكلاء وعدد من المختصين في البنك المركزي .