أكد أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن القطاع المصرفي اليمني حقق نجاحات كبيرة خلال العام 2006م عززت من مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأوضح خلال الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس الإدارة ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن الذي عقد اليوم في مقر البنك المركزي بصنعاء أن الميزانية الموحدة للبنوك ارتفعت من 7.753 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2005 إلى أكثر من تريليون ريال نهاية ديسمبر 2006م ، وبمعدل نمو 5.33 %. وقال السماوي "ان البنوك التجارية الوطنية استأثرت بنسبة 71.5 % من إجمالي النشاط المصرفي وبنسبة نمو 34.7% ، فيما ساهمت البنوك العربية والأجنبية بنسبة28.5 % وبنسبة نمو 30.6 %" . وبين أن البنوك التجارية حققت أيضا عام 2006 زيادة في مواردها المالية بلغت 360 مليار ريال ، وارتفعت أرصدة الودائع بحوالي 214 مليار خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الودائع إلى 854 مليار ريال ، وزادت القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة 40 مليار ريال ليصل اجماليها إلى 263 مليار ريال مقارنة ب 224 مليار نهاية 2005م. وأضاف السماوي " إن ارتفاع حجم الودائع وزيادة القروض والتسهيلات العام 2006 يعكس كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على اجتذاب الودائع والمدخرات لدى الجمهور وإعادة توظيفها في القطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي واستهدفت تعزيز قدرة البنوك على تعبئة المدخرات وتخصيص الموارد للأنشطة الاقتصادية المختلفة وخاصة في القطاع الخاص،بالإضافة إلى تطوير وسائل وآلية عمل الرقابة البنوك وكادرها الوظيفي لضمان سلامة وانضباط العمل المصرفي وشفافيته والحفاظ على أموال المودعين". واستعرض المجتمعون خطة البنك المركزي اليمني لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية خاصة تعزيز القطاع المصرفي وزيادة رؤوس أموال البنوك بحيث تتمكن من الصمود أمام المنافس العالمية ، ومتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتفعيل الوساطة المالية فيما بينها والمساهمة الفعالة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع البنوك على إدخال خدمات مصرفية جديدة وتقديم القروض المتوسطة والصغيرة. كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها البنك المركزي والقطاع المصرفي ، وإنشاء وحدات في كل بنك متخصصة للتحري والرصد للمعاملات والعمليات والأموال المشبوهة ، وضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتطبيق معايير " أعرف عميلك" .
