روما رويترز أقرت الحكومة الإيطالية خطة تقشف لتوفير ما قيمته 47 مليار يورو (68 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، وتريد الحكومة التي يقودها سيلفيو برلسكوني أن تثبت للأسواق العالمية وللاتحاد الأوروبي من خلال اعتماد الخطة أنها جادة في إنهاء عجز الميزانية العمومية.. وحثّ برلسكوني أمس الأول المعارضة على أن يكونوا «منطقيين» ويوافقوا على الخطة عندما تعرض على البرلمان، لتحقيق المصلحة العامة للبلاد. وفي هذه الدولة التي تعاني من ديون سيادية تعادل 120 % لإجمالي الإنتاج المحلي وهي من أعلى الديون في الاتحاد الأوروبي، ترمي الخطة حسب الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.9 % في ختام العام الجاري، وإنهاء العجز تقريباً بنهاية 2014.. ووفقاً لمسودة الخطة فإن من بين إجراءات التقشف المقترحة تخفيضات في ميزانيات وزارات الحكومة المركزية وسلطات الحكم المحلي وخفض الإعفاءات الضريبية للشركات والأسر.. وفي منتصف الشهر الماضي كان رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر قد حذر من أن أزمة الديون التي تضرب اليونان ودولاً أخرى بالمنطقة قد تمتد عدواها إلى إيطاليا وبلجيكا.. وأضاف يونكر حينها أن المشاكل التي أدت باليونان والبرتغال وأيرلندا إلى طلب حزمة دعم مالي دولي لتفادي الإفلاس قد تنطبق على إيطاليا وبلجيكا بسبب المستويات العالية التي بلغتها ديونهما. ووفقاً لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الإيطالي سيحقق نمواً بنسبة 1 % فقط في 2011، بعدما حقق العام الماضي 1.3 %.