وافق الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ لإيرلندا بقيمة 85 مليار يورو (115 مليار دولار) ووضع الخطوط العريضة لبرنامج دائم لحل أزمة الديون في أوروبا يمكن أن يشارك مستثمرون من خلاله في تحمل تكلفة أي تأخير مستقبلي في السداد. ووسط الحرص على منع امتداد العدوى الى البرتغال وإسبانيا صادق وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بالإجماع على برنامج قروض طاريء لمساعدة دبلن على تغطية الديون المصرفية المعدومة والتغلب على عجز هائل في الميزانية. وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء منطقة اليورو في مؤتمر صحفي "يتفق الوزراء مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على أن تقديم قرض لإيرلندا سيكفل حماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي بصورة عامة". وقالت الحكومة الإيرلندية إنه تم تخصيص 35 مليار يورو للمساعدة في إعادة هيكلة بنوكها التي عصفت بها الأزمة ومنها عشرة ملايين يورو ستضخ بصورة عاجلة في رأس المال وسيكون الباقي صندوق طوارئ وستسهم ايرلندا بمبلغ 17.5 مليار يورو من أموالها الخاصة واحتياطي المعاشات لديها من أجل إنقاذ البنوك. وأما باقي القروض الطارئة التي قالت دبلن إنها ستمنح بمتوسط فائدة 5.8%فستساعد في تغطية الفجوة الهائلة التي حدثت في الماليات العامة للبنوك وسيساهم صندوق النقد الدولي بمبلغ 22.5 مليار يورو. وقال مفوض الشؤون المالية بالاتحاد الأوروبي اوللي رين أن سعر الفائدة النهائي سيتحدد الأسبوع القادم فقط لكنه أفاد أن المتوسط المرجح سيكون حوالي 6%. وفي امتياز مهم منحت إيرلندا عاما إضافيا حتى 2015 لخفض عجز ميزانيتها الى السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال رئيس الوزراء بريان كوين الذي توشك حكومته التي تفتقر للشعبية على الانهيار بسبب برنامج الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن الاتفاق هو أفضل شيء متاح لإيرلنداولا يتضمن أي تغيير في معدل ضريبة الشركات شديد الانخفاض لديها ويبلغ 12.5%. وأوضح كوين أن القروض التي سيخضع إنفاقها لمراقبة فصلية مشددة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستسمح لايرلندا بأن تقترض بأسعار أرخص مما يمكنها الحصول عليه في أسواق رأس المال حيث قفزت تكاليف اقتراضها الى حوالي 9%. وتحت ضغط لاتخاذ تحرك ملموس لوضع حد لتهديد منتظم لليورو قبل فتح الأسواق في آسيا غدا الاثنين وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على الخطوط العريضة لآلية دائمة لحل الأزمات اعتمادا على اقتراح مشترك من ألمانيا وفرنسا. وقال رين إن النقطة المهمة أن حملة السندات من القطاع الخاص قد يمكن إلزامهم بالمشاركة في عبء أي إعادة هيكلة مستقبلية لدين سيادي لدولة في منطقة اليورو وهي مسألة تخضع لتقييم كل حالة على حدة وبدون أي تلقائية. وأضاف أن إجراءات صندوق النقد الدولي ستطبق ويمكن للصندوق بموجب سياسة الإقراض لسداد متأخرات أن يقرض دولة تقوم بجهود صادقة النية للتوصل لاتفاق مع حملة السندات. ويفضل صندوق النقد الدولي ما يسمى بنود التحرك الجماعي في السندات السيادية والتي تتيح لأغلبية من حملة السندات فرض إعادة هيكلة على الآخرين. وقال رين إن بنود التحرك الجماعي ستطبق على السندات السيادية بمنطقة اليورو اعتبارا من 2013. ووافق رؤساء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بالإضافة لوزراء مالية منطقة اليورو على الخطة الألمانية الفرنسية في مؤتمر عبر الهاتف.
