قال مسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد وافق على طلب الحكومة الايرلندية الحصول على دعم مالي ضخم، يقدر بنحو 80 الى 90 مليار يورو، لانقاذ البلاد من ازمتها المالية الشديدة. وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين ان وزراء مالية دول الاتحاد رحبوا بطلب دبلن بالحصول على تلك المساعدات. واوضح ان من شأن خطة الانقاذ الايرلندية الحفاظ على مكانة العملة الاوروبية، وضمان الاستقرار في النظام المالي لدول منطقة اليورو. واضاف رين ان فريقا من خبراء المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيعدون خطة الانقاذ بنهاية هذا الشهر، والتي ستكون عبارة عن برنامج اقراض مدته ثلاثة اعوام. وكان وزير المالية الايرلندي بريان لينيهان قد اعلن أن بلاده تقدمت بطلب رسمي لمساعدة دولية لدعم نظامها المالي. وقد أتمت الحكومة الايرلندية وضع موازنة تقشف مدتها أربعة اعوام لتقليص العجز الكبير في موازنتها العامة. واعرب لينيهان عن ثقته بنجاح الخطة. وتعرضت أيرلندا إلى ضغط كبير من جيرانها الاوروبيين لدفعها لطلب للمساعدة المالية، والتي يأملون انها ستساعد في تخفيف الضغط على اعضاء منطقة اليورو الاخرين الذين يواجهون مشكلات ديون وعجز مالي متزايدة ويبدو توجه الحكومة الايرلندية لطلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تراجعا عن موقفها السابق حيث نفت في وقت مبكر من هذا الاسبوع كان تكون حزمة المساعدة المالية ضرورية لها، أو انها تتفاوض بشأنها. "تأثير مؤذ" وتنفق ايرلندا حاليا حوالي 19 مليار يورو أكثر ايرادات الضرائب والعائدات الاخرى، بيد أن الازمة التي ضربت قطاع المصارف في البلاد تستدعي ضخ دعم مالي ضخم لدعم استقرار النظام المالي في البلاد. وقدرت الصنداي تايمز حزمة الانقاذ المالي لايرلندا بنحو 120 مليار يورو، أي أكثر من حزمة الدعم المقدمة لليونان على مدى ثلاث سنوات وهي 110 مليارات يورو. واشار لينيهان أنه لن يكون شرطا لهذه المساعدة الخارجية أن تقوم البلاد برفع معدل الضريبة على الشركات التي تصل الى 12.5% وهي أقل بكثير معدل الفائدة في الاتحاد الاوربي. وذكرت صحيفة صنداي تلجراف أن عددا من اكبر الشركات الامريكية قد حذروا جمهورية ايرلندا من "تأثير مؤذ" عليها إذا رفعت ضريبة الشركات. وقالت الصحيفة إن شركات مايكروسوفت وهيوليت باكراد وميريل لينج وانتل كانت من بين الشركات التي حذرت من أن ذلك سيشكل خطرا على "قدرتها على جذب الاستثمارات والاحتفاظ بها". مساهمة بريطانية وعلى الرغم من أن بريطانيا ليست عضوا في منطقة اليورو الا أن دافعي الضرائب فيها سيتحملون بعضا من عبء فاتورة الانقاذ الايرلندية. فبريطانيا تساهم بنسبة 12% من صندوق "آلية الاستقرار المالي الاوربي" وهو أحد الصناديق التي ستعتمد عليها حزمة انقاذ الايرلندية. كما التزمت لندن بتمويل نسبة 4.5% من أي مساعدة مقدمة من صندوق النقد الدولي. وقد ضاعفت أزمة النظام المصرفي نسبة العجز في الميزانية بعد ان اضطرت الحكومة الى ضخ اموال ضخمة لدعم مصارفها وانقاذ نظامها المالي ولم تعد لديها الموارد لمواصلة مد يد المساعدة اليها. وقد بلغت نسبة العجز المالي الضخم الذي تواجهه جمهورية ايرلندا 32% من اجمالي الناتج المحلي. وغرقت المصارف في العجز بسبب فقاعة عقارية شهدت تدهور اسعار العقارات الى النصف. وكان من تأثير الأزمة في ايرلندا أن ارتفعت بقوة معدلات فوائد السندات في بعض الدول التي يعتبر وضعها هشا في منطقة اليورو مثل البرتغال واسبانيا واليونان. بي بي سي
