بدأ مسؤولون بصندوق النقد الدولي وآخرون أوروبيون في دبلن أمس الاثنين مباحثات حول تفصيلات حزمة إنقاذ وافق عليها أمس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي والصندوق تصل إلى نحو 90 مليار يورو (123.7 مليار دولار). وتهدف حزمة المساعدات إلى تهدئة أسواق المال التي سعت للتخلص من الدين الأيرلندي، وإلى منع فقدان الثقة في الدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو مثل البرتغال وإسبانيا. وسيبحث أكثر من 30 مسؤولا في دبلن تفصيلات خطة المساعدات التي يتوقع أن يكون حجمها أقل من تلك التي قدمها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اليونان في مايو/أيار الماضي وبلغت 110 مليارات يورو (150 مليار دولار). وقال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية أولي رين إن خطة المساعدات ستمتد لفترة ثلاث سنوات. ويخشى المسؤولون بالاتحاد الأوروبي امتداد الأزمة إلى الدول التي تعاني من عجوزات ضخمة بالموازنة مثل إسبانيا والبرتغال، لكن وزير المالية الألماني وولف غانغ شويبله استبعد هذا الاحتمال في حال تم إيجاد الحل المناسب للمشكلة الأيرلندية. ورفضت الحكومة في السابق أي مساعدات خارجية. وقال وزير المالية الأيرلندي بريان لينيهان بعد الإعلان عن المساعدات إن ما يسبب الألم أن بلاده تحتاج حاليا إلى قوة دفع مالية خارجية من أجل مساندة خططها للإنعاش الاقتصادي..وستواجه أيرلندا أربع سنوات على الأقل من التقشف بما في ذلك خفض في الإنفاق وارتفاع في الضرائب لتوفير 15 مليار يورو (20.5 مليار دولار) من أجل استعادة توازن الموازنة الحكومية، وخفض العجز إلى الحد المسموح به في منطقة اليورو وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2014 من 32% حاليا..وقد ارتبط تأزم الوضع المالي للحكومة الأيرلندية بمصير بنوكها التي توسعت بصورة كبيرة وحصلت على قروض ضخمة منذ أن انضمت البلاد إلى منطقة اليورو عام 1999. وراهنت البنوك على الطفرة في السوق العقارية في البلاد وفي بريطانيا والولايات المتحدة وهو ما عاد بأرباح سخية حتى عام 2008 عندما بدأ المستثمرون يرون أن النظام المصرفي الأيرلندي نظام هشّ. وعندما واجه المضارب المتهور أنغلو أيرش بنك الإفلاس في سبتمبر/أيلول 2008 ، سعى هو وبنوك أخرى إلى إقناع لينيهان ومساعديه بأن أزمة السيولة أزمة مؤقتة وليست انهيارا كاملا في بيانات القروض. وأعلن لينيهان حينذاك أن الحكومة ستقوم بتأمين جميع الودائع. والأخطر من ذلك تأمين قروض البنوك من المستثمرين في الخارج ضد أي انهيار أو إفلاس، في خطوة غير مسبوقة. ووصف لينيهان قراره حينئذ بأنه “أرخص حزمة إنقاذ في التاريخ”، مدعيا أنها لن تكلف دافع الضرائب الأيرلندي سنتا واحدا، في ظل الاعتقاد السائد بأن الثقة ستعود ويعود معها الإقراض إلى أيرلندا.