عواصم - بي بي سي، وكالات - قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، انه سيناشد الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من المساعدات لقبرص. واتضح ان قبرص تحتاج إلى جمع مبلغ إضافي قيمته 6 مليارات يورو (7.8 مليارات دولار) لتأمين حزمة الإنقاذ المالي البالغة قيمتها 10 مليارات يورو من بروكسل وصندوق النقد الدولي. ويحض الرئيس القبرصي قادة الاتحاد الأوروبي على تغيير سياساتهم تجاه قبرص، وليس طلب مزيد من الموارد المالية. وجاء إعلان الرئيس القبرصي قبيل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة الايرلندية دبلن. وجاء في مسودة وثيقة أعدتها الجهات المقرضة لقبرض أن تكلفة الإنقاذ المالي ارتفعت من 17.5 مليارا إلى 23 مليار يورو، علماً بأن قبرص يتوجب عليها الآن أن توفر 13 مليار يورو إضافية. وقال وزراء المالية المجتمعون في دبلن إن قيمة حزمة الإنقاذ المالي البالغة 10 مليارات يورو التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ينبغي أن يوافق عليها البرلمان المحلي لكل دولة عضو. إلى ذلك، أعلن وزير مالية ايرلندا مايكل نونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أمس اتفاق وزراء مالية الاتحاد على اقتراح بإقامة هيئة موحدة للرقابة المصرفية في منطقة اليورو العام المقبل. وقال نونان إن «هناك اتفاقاً سياسياً على آلية الرقابة الموحدة» مضيفاً ان تبني الفكرة من حيث المبدأ يمهد الطريق أمام الموافقة عليها رسمياً الأسبوع المقبل. وقال «كل اللاعبين كانوا هناك» في إشارة إلى موافقة كل وزراء الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 وزيراً في حين تضم منطقة اليورو 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. كما وافقت مجموعة اليورو المؤلفة من وزراء مالية منطقة اليورو على ضرورة منح البرتغال وأيرلندا سبع سنوات إضافية لسداد قروض برامج إنقاذهما، وفق ما قال رئيس المجموعة يروين ديسلبلوم خلال المحادثات في دبلن. وقال وزراء مالية مجموعة اليورو وعددهم 17 دولة ووزراء مالية الاتحاد الأوروبي ككل، وعددهم 27 دولة في بيان مشترك إن «التمديد سيسهل عملية سداد ديون الدولتين ويقلل حاجتهما إلى قروض إضافية في المرحلة التالية لتنفيذ برنامج الإنقاذ». ويحتاج هذا القرار إلى موافقة رسمية من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يحمي هذا القرار «البرتغال وأيرلندا من مخاطر الحصول على قروض جديدة ناتجة عن التطورات في برامج إنقاذ الدول الأخرى بمنطقة اليورو مثل قبرص». كما أكد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حصولهم على تأكيدات من حكومة البرتغال بالتزامها بإيجاد طرق لتعويض النقص في حصيلة إجراءات التقشف، بعد أن ألغت المحكمة العليا أربعة بنود في الإجراءات بدعوى عدم دستوريتها. إلى ذلك، قال رئيس المجلس الاوروبي ان التهرب الضريبي يتسبب في خسارة دخل قدره نحو تريليون يورو سنوياً في الاتحاد الاوروبي، وان زعماء الاتحاد سيناقشون سبل علاج المشكلة في اجتماع قمة الشهر المقبل. وقال هرمان فان رومباي الذي يرأس اجتماعات زعماء الاتحاد الاوروبي في بيان نشر على شبكة الانترنت «يجب ان نستغل الزخم السياسي المتزايد لعلاج هذه المشكلة الحرجة».
