بيروت - رويترز بدأ مجلس النواب اللبناني امس مناقشة البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي وسط تصعيد سياسي حاد بين قوى الرابع عشر من اذار بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب الله وحلفائه بشأن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. ومن المتوقع ان تكون الجلسات التي تستمر لمدة ثلاثة ايام عاصفة بعد مواقف قوى الرابع عشر من آذار التي تطالب الرئيس ميقاتي بتبني المحكمة او الرحيل. وعرض ميقاتي في بداية الجلسة البيان الوزاري الذي على اساسه ستنال الحكومة ثقة اغلبية البرلمان بعد ان انتقلت الاكثرية في البرلمان الى فريق حزب الله وحلفائه اثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من اعضاء كتلته من قوى 14 آذار في يناير الى الاصطفاف بجانب حزب الله وحلفائه. وكانت الحكومة اقرت يوم الخميس الماضي بيانها الوزاري الذي يتضمن مواد خلافية فيما يتعلق بالمحكمة الدولية حيث اسقطت الحكومة من فقرة المحكمة عبارة “التزام التعاون” التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري نجل رفيق الحريري. ونص اليبان الوزاري الذي تلاه ميقاتي في بداية الجلسة على “ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي. واعتبرت المعارضة برئاسة سعد الحريري ان الفقرة “ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي” وطالبت المعارضة الدولة بالتزام تنفيذ مطالب المحكمة التي سلمت السلطات اللبنانية الخميس الماضي القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات توقيف في حق اشخاص. ولم تذكر المحكمة اسماء المتهمين لكن مسؤولين لبنانيين يقولون إن من بينهم مصطفى بدر الدين وهو قيادي بارز في حزب الله وصهر عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله الذي اغتيل في سوريا وثلاثة اعضاء اخرين في الحزب. وقال النائب مروان حمادي من قوى 14 اذار والذي كان تعرض لمحاولة اغتيال في العام 2004 “نطالب الرئيس ميقاتي بالتخلي فوراً عن الصيغة المعتمدة في البيان الوزاري حول المحكمة والعودة الى ميثاق الوفاق الوطني والى تسوية الدوحة فيتأكد الالتزام مكان الاحترام ويحل التعاون محل المتابعة وتحذف نهائيا عبارة مبدئيا التي لا تعني الا التخلي عن المبدئية الحقيقية لحساب الاذعان لغير المبدأ ويندرج من ذلك تثبيت القضاة وتأمين التمويل وتنفيذ المذكرات الصادرة. وأثار القرار الظني ازمة سياسية ادت الى الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير كانون الثاني عندما استقال حزب الله وحلفاؤه احتجاجاً على رفضه التخلي عن المحكمة قبل ايام فقط من تقديم لائحة الاتهام التي بقيت سرية الى قاضي التحقيق. وكانت المعارضة اعلنت الاسبوع الماضي انها ستحجب الثقة عن حكومة ميقاتي بسبب ما اعتبرته تنكرا من هذه الحكومة لالتزامات لبنان في ما يتعلق بالمحكمة الدولية. ووصف السنيورة الحكومة الحالية بأنها “حكومة انقلاب تستقوي بسلاح حزب الله غير الشرعي” وقال إن المعارضة ستباشر العمل على اسقاطها ما لم تعلن التزامها بالمحكمة الدولية التي قال إنها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة في ما يتعلق بعمليات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ 2005. وسيكون امام السلطات اللبنانية 30 يوما لإبلاغ المحكمة بالتدابير المتخذة تجاه مذكرات الاعتقال. وتتضمن مذكرات الاعتقال ايضا امراً بسرعة مثول المتهمين امام المحكمة. لكن امين عام حزب الله حسن نصر الله قال السبت في اول تعليق له على القرار الاتهامي: إن احدا لن يستطيع ان يعتقل من صدرت بحقهم مذكرات توقيف ولا بثلاثمائة عام داعيا قوى 14 اذار الى عدم تحميل حكومة ميقاتي ما لم تكن حكومة سعد الحريري السابقة ستتحمله. وأدى اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005 الى سقوط لبنان في سلسلة من الازمات السياسية والاغتيالات والتفجيرات وهو ما تسبب بدوره في اندلاع اشتباكات طائفية في مايو 2008 دفعت البلاد الى شفا الحرب الاهلية. وينفي حزب الله الذي يشكل مع حلفائه السياسيين الاغلبية في حكومة ميقاتي الجديدة اي دور له في الانفجار الضخم الذي اودي بحياة رفيق الحريري و22 آخرين. وهناك مخاوف في لبنان من ان لائحة الاتهام بحق اعضاء من حزب الله الشيعي في اغتيال زعيم سني بارز كان رئيسا للوزراء لعدة دورات بين عامي 1992 و 2004 يمكن ان تثير توترات طائفية بين فصائل مازالت تحمل ارث الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. ويضع منتقدون للتحقيق في اغتيال الحريري علامات استفهام على التحقيقات بما في ذلك الاعتماد على شهود تراجعوا لاحقا عن افاداتهم واحتجاز اربعة ضباط لبنانيين كبار لمدة اربع سنوات قبل اطلاق سراحهم في عام 2009 لعدم كفاية الادلة. واضطرت سوريا الى انهاء 29 عاما من وجودها العسكري في لبنان تحت وطأة ضغوط دولية وشعبية. وفيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا فإن البيان الوزاري قال إن “الحكومة إذ تسجل التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية- السورية من خلال التمثيل الدبلوماسي بين البلدين تؤكد التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على اقامة علاقات مميزة بين لبنانوسوريا وهي ستعمل على ان تصل هذه العلاقات الى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين. ووصف النائب في كتلة الحريري هادي حبيش حكومة ميقاتي بأنها حكومة “جسر الشغور” في اشارة الى البلدة السورية على الحدود التركية التي نزح معظم اهلها الى تركيا اثر مواجهات مسلحة بين الجيش السوري ومسلحين.
