نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي الخميس الثقة في مجلس النواب بإجماع نواب الاكثرية الحاضرين وانسحاب نواب المعارضة. واستمرت المناقشات حول بيانها الوزاري ثلاثة أيام تخللتها مشادات حامية بين النواب المؤيدين للحكومة والمعارضين لها. وحصلت الحكومة التي يتمتع حزب الله وحلفاؤه فيها باغلبية الوزراء على 68 صوتا من أصل 128 نائبا يتألف منهم مجلس النواب. والنواب الذين منحوا الثقة ينتمون الى حزب الله وحلفائه بعد انسحاب نواب قوى الرابع عشر من اذار بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري من الجلسة. المحكمة الدولية وقال ميقاتي في وقت سابق إن حكومته ستتعامل بمسؤولية مع القرار الاتهامي الخاص بقضية اغتيال الحريري، والذي تسلمه النائب العام التمييزي سعيد ميرزا. وأوضح ميقاتي أن البلاد أصبحت أمام واقع مستجد يستلزم التصرف بوعي على حد قوله. ولكن ميقاتي أشار في الوقت نفسه إلى أن القرار لا يعني إدانة نهائية لأي شخص كان. وقد وصف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، قرار الاتهام بانه "لحظة تاريخية" للبنان. وفي وقت لاحق، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول على التعاون مع المحكمة بشأن قرارات الاعتقال. وقال فرحان حق المتحدث باسم الاممالمتحدة إن بان "يدعو كل الدول لدعم العملية القضائية المستقلة وعلى وجه الخصوص من خلال التعاون مع المحكمة الخاصة في تنفيذ قرارت الاتهام والاعتقال." واضاف ان بان "يتوقع من الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بكافة التزامات لبنان الدولية والتعاون مع المحكمة الخاصة."