نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان بمنح نواب الأكثرية 68 صوتاً لبيانها الوزاري بعد انسحاب نواب الأقلية المسماة «قوى 14 آذار» وعددهم 60 نائباً من الجلسة فور الشروع بالتصويت. وكان سبق عملية التصويت كلمة لرئيس الوزراء رد فيها على كلام النواب وملاحظاتهم حول البيان الوزاري، مؤكداً العمل على إحقاق الحق والعدالة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، معتبراً ذلك هدف الحكومة الأسمى الذي ستستمر في العمل عليه. وقال: لست من يناور ويفاوض على المحكمة الخاصة بلبنان من أجل السلطة، ولن أقبل بالتراجع عن الحق والعدالة. ورأى ميقاتي أن عبارة احترام القرارات الدولية أكثر أهمية من كلمة التزام، مشدداً على عزم الحكومة متابعة التعاون مع المحكمة الدولية تطبيقاً للقرار الدولي رقم 1757. وسبق ذلك إلقاء عدد من النواب كلمات لهم تعليقاً على البيان الوزاري من أبرزهم رئيس كتلة (الوفاء للمقاومة) والنائبة بهية الحريري، ورئيس (كتلة المستقبل) النائب فؤاد السنيورة، الذي قال: إن ما أقدمت عليه الحكومة في النص الذي ابتدعته في بيانها الوزاري لم يسبق أن أقدمت عليه أي حكومة في السابق. وأضاف إنه بدل أن تنطلق الحكومة من الالتزام بالقرار 1757 أعربت فقط عن احترامها له، لافتاً إلى أن وعد الاستقرار الأمني دون عدالة وعد مكذوب. وأكد السنيورة أنه لن نسلم بالاتهام، بل نريد تبيان الحقيقة، والمتهم أمامه فرصة البراءة في المحاكمة العلنية. وأشار إلى أننا سنبقى نطالب من أجل الحقيقة وسنعمل من أجل إحقاق العدالة، ولم نعتبر يوماً أن هدفنا الثأر أو الانتقام، بل بحثنا دائماً عن طريقة للحفاظ على لبنان، لافتاً إلى أن السلاح الذي حميناه ودافعنا عنه تم استخدامه في غير وجهته. وأوضح أن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يؤدي إلى استخدام العنف في معالجة الاختلاف بين اللبنانيين، معلناً حجب الثقة عن الحكومة. يذكر أن مناقشة البيان الوزاري دامت ثلاثة أيام تناوب عدد كبير من النواب المنتمين لمختلف الأطراف السياسية خلالها على إبداء ملاحظاتهم على بنود البيان.