نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني المدعوم من حزب الله، نجيب ميقاتي، الثقة بأغلبية 68 صوتا من أصل 128 نائباً، وامتناع نائب واحد هو روبير غانم عن التصويت، في جلسة الثقة التي شهدت انسحاب نواب "14 آذار" لدى التصويت. وخلال الجلسة، قال ميقاتي إنه ليس "ممن يناور ويفاوض على العدالة للبقاء في السلطة ولا يتنكر لأي شهيد.. سأعمل حسب ضميري ووفاء للرئيس الشهيد (رفيق) الحريري"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية. وأضاف ميقاتي أن "الحكومة عازمة على التعاون مع المحكمة تطبيقا لقرار 1757"، مؤكداً، في معرض رده على المداخلات التي ألقيت على مدى ثلاثة أيام في مجلس النواب خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، "الالتزام في ما ورد في البيان الوزاري." ولفت إلى أن ما ورد في بعض المداخلات ليس واقعياً ولا منطقيا لناحية تحميل حكومتنا أوزاراً غير مسؤولة عنها وافتراءات بعيد، بحسب الوكالة. وكان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية، فؤاد السنيورة، قد أكد أن "من لا يريد الفتنة لا يقوّض الوحدة الوطنية"، وفقاً لما ذكره موقع تيار المستقبل على الإنترنت. وتوجه السنيورة إلى ميقاتي قائلاً: "يا دولة الرئيس ميقاتي، لما كنتم قد اخترتم الإبهام والالتباس وتغطية الانقلاب على المحكمة الدولية والتنكر لحق الشهداء المظلومين. فإن الرئيس (الشهيد) رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة." أما رئيسة لجنة التربية النيابية، بهية الحريري، فقالت إن "العزل السياسي إكمال للعزل الجسدي، آسفة لإزالة بيروت عن الخارطة السياسية"، معتبرة أن في ذلك تهديد للدولة المركزية. وتساءلت: "كيف لحكومةٍ تعتبر استعادة الثقة والألفة مهمة جليلة وتؤكّد انعدام الثقة والانقسام بين اللبنانيين؟ فهل من لا يملك الثقة يعطي من لا يريد الثقة؟" وقالت: "كنت أتمنى لو أنّ هذه الحكومة جاءت لتطلب الثّقة لكن لا ثقة"، بحسب موقع تيار المستقبل. من ناحيته، أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية"، النائب جورج عدوان، أن مكامن قوة لبنان في وحدة أبنائه والعيش معا "ولا يمكن أن تكون بغلبة فريق على آخر أو الاستقواء بقوة السلاح." رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية، النائب محمد رعد، لفت إلى أن "المحكمة الدولية غدت إحدى الأدوات في الاستراتيجية العدوانية"، بحسب ما نقل موقع تلفزيون المنار، التابع لحزب الله اللبناني. وأشار رعد إلى أنه "ليس بمقدور أي جهة أن تخدع اللبنانيين وتصادر بلادهم عبر محكمة دولية سياسية مزورة وأن تستخدم شعار الحقيقة والعدالة ضمن آليات لا تخدم سوى إخفاء الحقيقة والتغطية على ضلوع إسرائيل في الجريمة وتصفية الحساب مع الشرفاء الذين بددوا أحلام القامعين الدوليين ومنعوهم من التسلط على بلدهم." في حين لفت عضو جبهة "النضال الوطني" النيابية، النائب أكرم شهيب، إلى أنه "من المصادفة الغريبة أن يصدر القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية مع مناقشة البيان الوزاري."