بيروت - د ب أ / أ. ف. ب أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الاثنين احترامه القرارات الدولية وبينها القرار 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، متهما المعارضة ب«تضليل الرأي العام» عبر القول إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء. واتهم ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، قوى 14 آذار (رئيس الحكومة السابق) ب«استباق جلسات الثقة في المجلس النيابي غدا بحملة شعواء» على الحكومة ورئيسها، ارتكزت الى مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد. ورداً على اتهامه بالتنكر لمطلب العدالة، قال:إن الفقرة 14 من البيان الوزاري تؤكد على احقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري انطلاقا من احترام الحكومة للقرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان. كما اعتبر ان قمة التضليل تكمن في الادعاء بأن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية، علماً ان رئيس الحكومة أكد مراراً احترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، والوفاء للشهداء، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية. وأخذت المعارضة على الحكومة الجديدة التي تمثل اعتباراً من الثلاثاء أمام المجلس النيابي لمناقشة بيانها الوزاري والتصويت على الثقة، اعتمادها “فقرة ملتبسة” فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، وكلامها عن احترام القرارات الدولية بدلاً من الالتزام بها. ونص البيان الوزاري على أن الحكومة، انطلاقاً من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. وأضاف أن الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة وبعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي. وانتقدت المعارضة بشدة إيراد كلمة «مبدئياً» في البيان. من جهة أخرى قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة “السفير” اللبنانية نشر الاثنين (4 يوليو/ تموز 2011): إن هناك تلازماً بين الحقيقة والاستقرار، وهما يسيران سوية، في إشارة إلى القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وأكد ميقاتي أن حماية لبنان واستقراره مسؤوليتي والحقيقة أيضاً مسؤوليتي، وهل سمع أحد من اللبنانيين كلاماً صادراً عني أنني ضد الاستقرار أو ضد القرار 1757؟”، مشيراً إلى أنه منفتح “على كل نقد بناء وإيجابي”. وكانت قوى 14 آذار التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري دعت ميقاتي، في بيان بعد اجتماعها الموسع أمس الأول الأحد، إلى الإعلان عن التزامه الصريح بالقرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية، قبيل انطلاق جلسات مناقشة البيان الوزاري صباح اليوم الثلاثاء، وإلا فإن عليه أن يرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما. من جهة أخرى كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس الاثنين، أن الأشخاص الأربعة الذين شملتهم مذكرات التوقيف الدولية مطلوبون للإسرائيليين منذ زمن طويل، مضيفاً أنهم غادروا لبنان منذ سنوات طويلة. واعتبر بري أن الأمور سوف تذهب على الأرجح إلى المحاكمة الغيابية، وأن الموضوع سوف يخرج من يد اللبنانيين.وكان القضاء اللبناني تسلم الخميس الماضي من وفد المحكمة الدولية قراراً اتهامياً وأربع مذكرات توقيف بحق متهمين باغتيال رفيق الحريري، الذي قتل في انفجار في فبراير- شباط عام 2005. وتضمن القرار الاتهامي أسماء شخصيات وصفت بالقيادية في منظمة حزب الله، الذي أعلن أمينه العام، حسن نصر الله السبت الماضي رفضه للمحكمة الدولية ولكل ما يصدر عنها، معتبراً قرارها عدواناً على حزبه.