دعا رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي، انطونيو كاسيزي، اليوم الخميس، السلطات اللبنانية إلى "تكثيف جهودها" لاعتقال العناصر الأربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت عام 2005، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. وإلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري، احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لاسيما في ما خص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهي خطوة متوقعة، في إطار الإجراءات التي تعتمدها المحكمة في ما خص التحقيق الدولي في الجريمة". ودعا ميقاتي "الى التعاطي مع هذه المستجدات بوعي وحس عميق بالمسؤولية الوطنية"، آملا "في أن يتمكن التحقيق الدولي من جلاء الحقيقة كاملة إحقاقا للحق والعدالة، مع المحافظة على استقرار لبنان ووحدته واستتباب الأمن فيه". وقد أشارت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان الى أن كاسيزي استعرض "التقرير الذي قدمته السلطات اللبنانية مؤخرا عن الخطوات التي اتخذتها بحثا عن المتهمين". وأضاف البيان أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية "معقولة"، ودعاها في الوقت ذاته إلى "تكثيف جهودها لاعتقال المتهمين". وقال القاضي كاسيزي "غير أنه لا بد من التأكيد بأن التقرير الذي قدمه لبنان في 9 أغسطس/آب الحالي لا ينهي التزام لبنان المستمر بمساعدة المحكمة في البحث عن المتهمين، وتبليغهم، وتوقيفهم، واعتقالهم، ونقلهم إليها". وأوضح التقرير الذي قدمه النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية أن السلطات اللبنانية "بذلت أقصى جهودها لتنفيذ مذكرات توقيف بأسماء المتهمين الأربعة". غير أن تلك الجهود لم توفق. أما الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية كما أوجزها النائب العام، فتتضمن مراقبة واستجواب من يزعم أنهم من ذوي الصلة بالمتهمين وزيارة أماكن يعتقد أن للمتهمين صلة بها والاجتماع بمسؤولين في المجالس البلدية واستجواب الجيران. وقال القاضي كاسيزي "أدرك أن هذه الإجراءات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 147من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني". وكان رفيق الحريري الذي أصبح معارضا للهيمنة السورية على لبنان قتل في اعتداء بشاحنة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005 بالإضافة الى 22 شخصا آخرين بمن فيهم منفذ العملية الانتحارية. م/العربية نت
