نجت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الخميس من اقتراع بحجب الثقة أجراه البرلمان، بعد ثلاثة أيام من المناقشات حول عدد من القضايا الشائكة، منها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسلاح حركة "حزب الله" والموقف في سورية. وصوت 68 نائبا لصالح حكومة ميقاتي من أصل 128 نائبا، فيما انسحبت المعارضة من جلسة التصويت وامتنع نائب واحد هو روبير غانم عن التصويت. وتركز نقاش نواب المعارضة للبيان الوزاري خلال الأيام الثلاثة في معظمه حول الفقرات المتعلقة بالمحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والقرار الاتهامي. وانتهت الجلسة الأخيرة لمناقشة البيان الوزاري لخميس برد مفصل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدد من مداخلات نواب المعارضة التي تناولت البيان الوزاري للحكومة بالانتقاد وبخاصة الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، واتهمت ميقاتي بالتخلي عن المحكمة عبر بيانه الوزاري. وتنص الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية من البيان الوزاري على أن "الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي". ورفض رئيس الحكومة، في رده على مداخلات النواب قبيل التصويت على الثقة، هذه الاتهامات، مشددا على أن الحكومة "حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي لأنها تعتبر أن جريمة اغتيال الحريري مدانة وتستهدف النيل من الاستقرار والسلم الاهلي. وأضاف أن "الحكومة لا تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس الحريري"، مشيرا إلى أن الحكومة "عازمة على التعاون مع المحكمة الدولية ومتابعة التعاون تطبيقا للقرار 1757". وأوضح أن الحكومة لم تتجاهل "موضوع السلاح أو تتجاوز القلق الذي يحدثه وجوده في المدن والأحياء السكنية"، في إشارة إلى سلاح "حزب الله". وقال ميقاتي إن "موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سيكون موضوع متابعة وتنفيذ من قبل حكومتنا". ولفت إلى أن الحكومة "ولدت من رحم الإرادة اللبنانية الصرف. ولعلها المرة الاولى التي يكون فيها قرار تشكيل الحكومة مستقلا". ورفض وصف بعض النواب طريقة تشكيل الحكومة ب"الانقلاب"، معتبرا أن ذلك "محاولة للإيحاء بأن حكومتنا أتت وفق قواعد غير دستورية، متجاهلا أننا التزمنا الأصول والقواعد الدستورية ورفضنا تكريس أعراف مغلوطة مورست في تشكيل الحكومات في الأعوام الأخيرة". ورفض اتهام حكومته بالانخراط في "سياسة المحاور"، وقال إن "حكومتنا التي تلتزم التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، تنظر إلى العلاقات مع سورية ضمن الإطار الذي حدده اتفاق الطائف الذي نص على إقامة علاقات مميزة تحقق مصلحة البلدين في إطار سيادة واستقلال كل منهما". يذكر أن حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة كانت نالت ثقة 122 نائبا من أصل 128 نائبا في كانون أول/ديسمبر 2009. وكانت محكمة الأممالمتحدة الخاصة بلبنان والتي انشئت في لاهاي في عام 2009 ، للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، أصدرت في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، مذكرة ضد أربعة من أعضاء حركة حزب الله الشيعية، ما دفع أمين الحركة حسن نصر الله للتعهد بأن الحركة لن تسلم أيا من المشتبه بهم. وجاء تعليق الاتحاد الأوروبي على نتيحة اقتراع الثقة، من حكومة ميقاتي، على لسان كاثرين أشتون، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، والتي قالت :"اقتراع الثقة الذي أجري في البرلمان اللبناني يفتح المجال أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي كي تبدأ عملها". واضافت "إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الحكومة الجديدة الاضطلاع بكل التزاماتها الدولية..يجب أن تواصل محكمة الأممالمتحدة الخاصة بلبنان عملها في ظل تعاون كامل من كافة الأطراف..إن تحقيق العدالة الدولية والحفاظ على الاستقرار في لبنان..هدفان يعزز أحدهما الآخر"."د ب أ".
