بيروت – أ ف ب حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبل موعداً لمناقشة البرلمان البيان الوزاري للحكومة الجديدة لمنحها الثقة عليه. وقال بيان صادر عن أمانة سر مجلس النواب: إن رئيس المجلس دعا إلى عقد جلسة عامة صباح أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الخامس والسادس والسابع من يوليو الجاري وكذلك مساء الأيام نفسها لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة للحكومة. وكان مجلس الوزراء أقر يوم أمس البيان الوزاري الذي أبرز ما تضمنه البند المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، والذي جاء فيه أن “الحكومة انطلاقاً من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن التسييس والانتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي”. وتشير المادة (64) من الدستور اللبناني إلى أن الحكومة لا يمكنها ممارسة صلاحياتها ما لم تنل ثقة البرلمان على بيانها الوزاري. من جهة أخرى دعا رئيس (جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط أمس القوى السياسية اللبنانية إلى اعتماد التخاطب السياسي العقلاني واللجوء إلى الحوار، مشدداً على تلازم العدالة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والاستقرار في لبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله في بيروت بعد تسلم لبنان نسخة عن القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري من المحكمة الخاصة بلبنان. ورأى جنبلاط أن لبنان أمام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالوعي والمسؤولية والهدوء، مستغرباً التزامن في تسليم القرار الاتهامي وتسريب أسماء المتهمين للإعلام مع إقرار مجلس الوزراء للبيان الوزاري.. وإذ لفت إلى إعلان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان شدد جنبلاط على التلازم الحتمي بين العدالة والاستقرار؛ لأن “تحقيق العدالة لا يكون بجر البلاد إلى التوتر والانقسام”. واعتبر أن “توجيه الاتهام إلى أفراد لا يمكن أن يوجه إلى جهة أو حزب أو طائفة؛ لأن ذلك سيضرب السلم الأهلي في البلاد وسيهدد أسس الوحدة الإسلامية في المنطقة”. ودعا جميع القوى والأطراف المحلية إلى الابتعاد عن كل ما يفاقم الاحتقان وترك الأمور تسير بهدوء والسماح للقضاء والمؤسسات الأمنية وغيرها القيام بواجباتها. وكان القرار الاتهامي الذي سلم نسخة منه إلى مدعي عام التمييز اللبناني يوم أمس يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق أفراد ذكرت وسائل الإعلام أنهم ينتمون إلى (حزب الله).