باريس اف ب بلغ عجز الميزان التجاري لفرنسا في مايو أيار الماضي مستوى قياسياً تحت وقع ارتفاع الواردات لاسيما النفطية منها، وتراجع نسبي للصادرات، حيث قدرت سلطات الجمارك هذا العجز ب7.42 مليارات يورو بعدما كانت قد قدرته في أبريل نيسان الماضي ب7.17 مليارات. وقال اقتصاديون استطلعت رأيهم وكالة رويترز إن توقعاتهم تشير إلى متوسط عجز للميزان التجاري في حدود 6.4 مليارات يورو، حيث تراوح هامش تقديراتهم بين خمسة وثمانية مليارات دولار. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ إجمالي العجز التجاري الفرنسي 33.39 مليار يورو مقابل 21.02 ملياراً خلال الفترة نفسها من عام 2010. وتشير إحصائيات الجمارك إلى أن حجم الصادرات وصل إلى 34.17 مليار يورو في مايو أيار مقابل 34.30 مليارا في أبريل نيسان، بينما زادت الواردات من 41.47 ملياراً إلى 41.60 ملياراً. ويرى كبير الاقتصاديين في مصرف باريبا الفرنسي أن هذه الأرقام تؤكد التباطؤ الملموس للنمو الاقتصادي لفرنسا خلال الربع الثاني من العام الجاري، موضحاً أن الناتج الداخلي الخام سيزيد في أحسن الأحوال ب0.3 % خلال الربع الثاني. وتقول سلطات الجمارك إن تراجع صادرات معدات النقل (الطائرات) خلال مايو أيار كان له وقع على تفاقم العجز التجاري، بينما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية وقطاع السيارات ومنتجات الفولاذ. بالمقابل ظلت فاتورة المشتقات النفطية مرتفعة رغم أنها تقلصت قليلاً مقارنة بأبريل نيسان، كما زادت قيمة واردات المحروقات الخام.