استبعد صندوق النقد الدولي مناقشة خطة إنقاذ جديدة مع الاتحاد الأوروبي لإخراج اليونان من أزمة ديونها السيادية، مطالباً أثينا بالقيام بإجراءات إضافية لتقليص عجز الميزانية. واعتبرت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد أن الجهود التي تبذلها اليونان لخفض عجز ميزانيتها لا تزال «غير كافية» مطالبة بتكاتف العمل من قبل الحكومة والمعارضة للخروج بالبلاد من أزمتها. وتأتي مطالبة الصندوق اليونان بإجراءات إضافية رغم أن أثينا أقرت نهاية الشهر الماضي خطة تقشف تقضي بتنفيذ إجراءات وصفت بالحازمة تتضمن خفضاً في الإنفاق وزيادة في الضرائب تبلغ قيمتها 28 مليار يورو (أربعين مليار دولار) وبرنامجاً للخصخصة بقيمة خمسين مليار يورو (72.5 مليار دولار). ورغم الإشادة بالإجراءات التي قامت بها أثينا حتى الآن غير أنها اعتبرتها غير كافية لتحقيق الهدف المأمول في تخفيض العجز. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد والاتحاد الأوروبي قد اتفقا العام الماضي على خطة إنقاذ لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (153 مليار دولار) تقدم على دفعات. وتزامنت تصريحات رئيسة صندوق النقد مع مخاوف من احتمال أن تمتد أزمة الديون في اليونان إلى كل من إيطاليا وإسبانيا. وفي إطار بحث أزمة اليونان وتداعياتها على منطقة اليورو، أجرى وزراء مالية منطقة اليورو محادثات أمس الأول لأكثر من ثماني ساعات ببروكسل في وقت شهدت فيه أسواق المال العالمية اضطرابات، وارتفعت أقساط تحمل المخاطر بشأن سندات الديون السيادية بإيطاليا وتراجعت المؤشرات بأسواق المال الأوروبية.