ظاهرة العنف الاجتماعي أحد أخطر ظواهر العصر الحديث رغم قدمها إلا أنها ازدادت شراسة في العقود الأخيرة وتسببت بإرباكات كبيرة لدى الدول الأكثر تأثرا بها ما أدت إلى تخلف هذه المجتمعات لمستويات عدة اقتصاديا وفكريا وتعليميا ومعاصرة وساعدت بشكل كبير في انتشار الجريمة والإرهاب وأنتجت مشاكل ومعوقات كبيرة لا حصر لها. مفهوم العنف تضاربت الآراءُ حول أصول العنف، بين قائلين بغريزية العنف وبين قائلين بأنه صفة مكتسبة وتعود جذور هاتين النظريتين إلى الخلاف بين المنظِّرين والعلماء منذ عصر النهضة؛ ثم إلى الخلاف بين المناهج التقدمية، التي كانت تقول إن “الرذيلة” نتاج للظروف الاجتماعية، وبين المناهج المحافظة، التي حاولت أن تثبت أن التنافس بين البشر يعود إلى غريزة متأصِّلة لصالح كمون العنف في أعماقهم.. إلا أنه في بداية القرن الفائت تمَّ التوصل، عبر منجزات التحليل النفسي الفردي وعلم النفس التحليلي التجريبي لحسم الصراع، ليَثبُت بالتجربة أن العنف ينقسم إلى نوعين: -. العنف الدفاعي: ويشترك فيه الإنسان والحيوان؛ وهو عنف غريزي يهدف إلى الحفاظ على النوع. - العنف الخبيث (حب الإفناء): وهو عنف يختص به الجنس البشري؛ وتندرج فيه السادية وحبُّ الموت والتدمير. وهذا النوع من العنف مكتسب حتمًا؛ إذ من الممكن إثارته، والتأثير عليه، سلبًا أو إيجابًا، بواسطة العوامل الثقافية. الميل الى التمرد فيما يقول آخرون إن العنف الاجتماعي هو نتيجة لمجموعة من العوامل التي تضغط على الفرد وتعمل على تقليص قدراته في توجيه سلوكه بصورة ذاتية كما تجعله عاجزاً عن تقبل الضوابط والأحكام ومن نتائج هذا الوضع أن أصبح الفرد غير قادر على ضبط ذاته ويميل على التمرد والتهكم كما اتسم تفاعله بالخشونة والقسوة، على الأصعدة كافة ويفسر آخرون أيضا العنف بأنه يُرتكب لدفع مخطَّط اجتماعي معيَّن قُدُماً، مثل الجرائم التي ترتكبها جماعات منظَّمة بدافع الكراهية والحقد، والأعمال الإرهابية، وعنف الغوغاء. وهو يختلف عن العنف المجتمعي .. وفي اليمن ظهر العنف كظاهرة جديدة منذ زمن على المجتمع اليمني “المجتمع “ الأكثر تسامحا أيدلوجيا ودينيا وأخلاقيا وأكثر المجتمعات العربية والإسلامية تحليا بالصبر والتاني في معالجة الإشكاليات العالقة مع أي طرف وبعيدا عن الانتماء الديني أو العرقي وبحسب الوصف النبوي لحكمة الإنسان اليمني في صياغة حياته وبطرق سلمية وراقية منذ الأزل. لكن ذلك السلوك الذي اعتبره الكثير من المؤرخين بأنه كان قدوة لشعوب ومجتمعات جمة في المنطقة العربية والإسلامية بدأ بالانحسار نتيجة لعدة عوامل أهمها الثار والفقر وصعوبة العيش وتدني التعليم ما أدى إلى بروز مشاكل أخرى على المستوى التقدمي والتنموي . مكافحة العنف والتطرف وفي ذلك يقول عبدالرحمن المروني رئيس منظمة دار السلام إن ظاهرة العنف والتطرف منتشرة في كل المجتمعات البشرية اليوم وليس حكراً على اليمن فحسب في الوقت الذي نؤكد فيه ان التنمية الشاملة في اليمن اليوم باتت مرهونة بالقضاء نهائياً على كل مظاهر العنف والتطرف والغلو. وتعتبر منظمة السلام المنظمة المدنية الأولى على مستوى اليمن ذات مهام ميدانية في مكافحة العنف والتطرف والثأر وقد نجحت في اليمن بحل أكثر من 400 قضية ثأر بين مختلف القبائل اليمنية حتى الآن.. ويرى المروني أن حل إشكالية العنف الاجتماعي لا تتم عن طريق الإجراءات الجزائية المؤقتة؛ وإنما من خلال إستراتيجية وطنية تحتل فيها هذه المسألة الأولوية من حيث اعتبارها الأرضية المهيئة لبناء الدولة الوطنية ونظامها الديمقراطي وأساسه سيادة القانون. ويؤكد انه يجب رصد وسائل وآليات التنشئة الاجتماعية وتحليلها في نطاق كل مؤسسة على حده وعلاقة كل ذلك بالعنف الاجتماعي وحسب الترتيب التاريخي لمراحل التنشئة الاجتماعية بدءاً بالأسرة مروراً بالمدرسة وانتهاء بالمجتمع. والتأكيد من خلال مناهج التربية وفي وسائل الإعلام وخطب الجمعة على المعاني العظيمة للإسلام التي تحرم أذية المسلم للناس بالقول أو بالفعل أو بأي نوع من أنواع الأذى فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده.. ولا بد من دعم إنشاء مراكز الصحة النفسية والإرشاد الاجتماعي لمكافحة ظاهرة العنف الاجتماعي وترسيخ مبدأ التكامل الاجتماعي بكل صوره الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية بعدالة ومساواة ودون تمييز والعمل على تعزيز ثقافة المحبة والوسطية والاعتدال وترسيخ السلم الاجتماعي وكذا الاهتمام بالتوجيه والإرشاد الديني للتوعية بقيم ومفاهيم الدين الإسلامي والتي توفر قيم العدالة والمساواة ونبذ العنصرية وكافة أنواع التمييز بكافة أشكاله. الصراع على موارد المياه أكدت دراسة اقتصادية لعدد من الباحثين الأجانب ونقلتها وكالة الأنباء الإنسانية (ايرين) بأن القتال على الأراضي وموارد المياه في اليمن يتسببان في إهدار اقتصادي وعنف اجتماعي كبيرين.. وقالت الدراسة التي صدرت تحت عنوان « العنف الاجتماعي على الأرض والمياه في اليمن»: يحصد أرواحاً أكثر مما يحصده التمرد والإرهاب . ويمثل العنف الاجتماعي على الأراضي وموارد المياه إهدارا اقتصاديا كبيرا فضلا عن كونه تهديداً أكثر خطورة على اليمن على المدى الطويل، حسب الدراسة. اليمن يواجه تحديات عديدة وأكد غافين هيلز، المعد الرئيسي لهذه الدراسة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن اليمن يواجه اليوم عدداً كبيراً من التحديات، ومن المؤسف أن العنف الاجتماعي على الأرض والمياه لا يلقى اهتماماً كبيراً نسبياً على الرغم من اتساع نطاق تأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من المواطنين اليمنيين وتسببه في مئات الوفيات كل عام ويمارسه مسئولون كبارا وقادة عسكريون وعصابات دموية تعمل لحساب هؤلاء. ويمارس هذا العنف في المدن والمناطق الريفية على السواء، متسببا بقتل أكثر من 4,000 شخص سنوياً،(وفقاً لوزارة الداخلية). ولا يشمل هذا العدد نسبة كبيرة من الحالات التي يتم التعامل معها من خلال المحاكم والعرف القبلي.
النزاع على الاراضي وتشكل قضايا النزاع حول الأراضي نصف مجموع القضايا المطروحة أمام المحاكم، وعادة ما يطول تداولها لسنوات طويلة. ولسبب ضعف اللجؤ إلى الإجراءات القانونية، يصبح العنف الخيار المتبقي بعد فشل العرف القبلي في حل المشاكل. كما يشكل شح الموارد المائية في اليمن أكثر الأزمات التي تواجه البلاد تعقيداً. فحصة الشخص الواحد من المياه سنوياً لا تتعدى 2 بالمائة من المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن تصبح صنعاء أول عاصمة في العالم تواجه نفاد المياه. ويمكن تتبع جذور الصراع الحديث على موارد المياه إلى سبعينيات القرن الماضي، حسب غيرهارد ليختنتايلر، المستشار بالشركة التقنية الألمانية التي تعمل على تخفيف أثار الصراع المتعلق بالمياه. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت الأراضي وندرة المياه هي مصدر الصراع أو مجرد الشرارة التي تشعل فتيل المظالم الكامنة. وهو ما علق عليه هيلز بقوله أنه «على الرغم من أن الأراضي وندرة موارد المياه وإدارتها يشكلان في الواقع دافعان أساسيان للصراع في العديد من المناطق إلا أن من المهم أن نعترف بأنهما يتفاعلان مع مظالم أخرى مثل قضايا الثأر وغيرها. حمل السلاح كما أن انتشار الأسلحة على نطاق واسع يساهم في تفاقم أعمال العنف الاجتماعي في اليمن وفي حين تقابَل التقديرات القائلة بوجود 60 مليون قطعة سلاح في اليمن بالكثير من التشكيك تدل التقديرات الأكثر واقعية الواردة في هذه الدراسة والتي تشير إلى وجود 11 مليون قطعة سلاح في بلد يسكنه 23 مليون نسمة، على أن معدل ملكية السلاح في اليمن يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم. وتتباين وجهات نظر زعماء القبائل حول دور الأسلحة في الصراع، حيث يفيد بعض المشائخ بأن «الأسلحة ليست هي المشكلة، فحمل السلاح جزء من ثقافة المجتمع. ليست الأسلحة من يقتل الناس، بل عقلياتهم هي التي تقتلهم». ويبدي البعض الآخر من المشائخ قدرا من الحصافة حين يؤكدون بأن زعماء القبائل قد يفكرون في التخلي عن أسلحتهم، إذا ضمنوا أنهم لن يكونوا ضحايا للعنف وأن القانون سيطبق بشكل عادل. المتلبسون برجال الدين من جانبه سعيد الإدريسي وهو كاتب مصري مقيم في اليمن متخصص في الفكر الإسلامي يقول: لا نستطيع أن ننكر أن انتشار ظاهرة حمل السلاح المفرط أصبحت وسيلة من وسائل انتشار العنف خاصة لدى الشباب والمراهقين رغم أن العنف الاجتماعي لا يقتصر على فئة بحد ذاتها، ويرى أن المتلبسين بهيئة علماء الدين حد وصفه لهم النصيب الأكبر في التحريض على العنف ونشر ثقافة هذه الظاهرة وذلك من خلال ترديد ذكر ألفاظ النار والوعيد والعقاب والقيود والأغلال فوق المنابر وتوجيه الصراخات في وجوه المصلين ما يخلق لديهم نوع من اليأس والإحباط وخاصة لدى الشباب القادمين الى بيوت الله طلبا للصفح والمغفرة والأمان الأمر ذاته الذي ينعكس على سلوكهم بطريقة سلبية خوفا من الشعور بالخطيئة والذنب وعدم قبول التوبة وشعورهم بحتمية مواجهة مصير يكتنفه العقاب ما يدفعهم هذا الشعور الى العنف وتغيير الواقع في الأسرة والمجتمع الذي يعيش فيه وبصورة شديدة وعنيفة وقد يؤدي الأمر إلى مخاطر اكبر من ذلك، وبهذه الطريقة يصبح الشاب كائن محارب يرفض التقدم والتطور وكل أساليب الحياة العصرية . حلول وحول الأساليب والطرق التي يجب إتباعها للحد من ظاهرة العنف يقول الإدريسي هو التعامل بالإحسان نزولا عند الحديث النبوي “ ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك “ بالإضافة إلى ضرورة توخي الحذر من التعامل مع هؤلاء المتلبسون.. وشدد على الجانب الحكومي في ضرورة اختيار خطباء المساجد وأئمتها بعناية من خلال التركيز على الثقافة التي يحاول الخطيب أن يبثها في المتلقين له. رأي أكاديمي ويرفض الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء ان تتحمل القبيلة وحدها أسباب العنف الاجتماعي في اليمن ولكنه يقول ان لضعف القضاء دور أيضا ضعف التنشئة الدينية والتعليمية أدت كلها إلى تزايد العنف وجعلنا كل يوم في مواجهة حالة جديدة من العنف.. ويقول أن العنف وإعادة إنتاجه مسألة معقدة وبنيوية ومعالجتها لا تتم عبر المعالجات والإجراءات الجزئية والمؤقتة ولكن من خلال إستراتيجية وطنية تحتل فيها هذه المسألة الأولوية من حيث اعتبارها هي الأرضية المهيأة لبناء الدولة الوطنية ونظامها الديمقراطي وأساسه سيادة القانون.. وأكد “ أننا لسنا ضد القبيلة أو رموزها، وإنما مع أن ينعم المجتمع القبلي كجزء من المجتمع اليمني بالتنمية والاستقرار والأمن والأمان وعلى الدولة أن تعيد حساباتها فيما يتعلق بالقوى التقليدية من خلال إعادة إنتاجها وتمثلها بنسب متزايدة في السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى إضعاف المؤسسات الحديثة من أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الأمر الذي يفقد تلك المؤسسات الحديثة الالتفاف الجماهيري نتيجة لعدم قدرتها على تمثيل وحماية مصالح الجماهير، من جانب ويفقدها القدرة على الانتظام بهيئة حركات اجتماعية تلعب دوراً مهماً باتجاه بناء الدولة الحديثة ونظامها الديمقراطي. مشيراً إلى أن إعادة إنتاج العنف تذهب نحو إعادة النظر في المنظومة التعليمية التي تعيد إنتاج التمايز. واختتم مشددا على الجانب الرسمي بأن يقوم بدوره على أكمل وجه، إلى جانب منظمات المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها من خلال سيادة القانون والقضاء وتعميم ثقافة السلم الاجتماعي في كل مناحي الحياة اليمنية.
