أقرّ الاجتماع الخاص بمناقشة الوضع الراهن للمشتقات النفطية المنعقد بأمانة العاصمة أمس برئاسة وزير الدولة بأمانة العاصمة عبدالرحمن الأكوع تشكيل لجنة لوضع آلية عمل لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الوقود في مختلف مديريات العاصمة صنعاء العشر. وأكد الاجتماع ضرورة الاستفادة من الآلية المنفذة بمحافظة عدن والتي من خلالها تم تقسيم المحطات وفق تصنيف السيارات سواء الأجرة والخاصة أم الشاحنات والناقلات وكذا القطاع العام المتمثل في الجهات الحكومية الحيوية مثل المياه والكهرباء وغيرها والقطاع الخاص كالمصانع، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الزراعية. وفي الاجتماع الذي حضره وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكيل الشؤون الفنية المهندس معين المحاقري ونائب مدير عام فرع شركة النفط بالأمانة فتح القحمي وأمين عام المحطات بالأمانة ومدراء المديريات وأعضاء المجالس المحلية؛ شدد الوزير الأكوع على اللجنة المكلفة بمناقشة وتوزع حصة الأمانة على المديريات أن تكون عند مستوى المسؤولية للخروج من الأزمة الحالية لاحتياجات المواطنين كواجب وطني خصوصاً ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك.. مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المحطات المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح النافذة. كما تم في الاجتماع مناقشة المعوقات والمشاكل الخاصة بمحطات الوقود والمتمثلة في عدم توفير المادة المطلوبة بصورة كافية وعدم التنسيق مع فروع الشركة لضمان وصول الكميات إلى جانب عدم وجود الرقابة الكافية للمحطات وبيع المواد في السوق السوداء. وكان الاجتماع قد استعرض تقرير مكتب الصناعة الخاص بالمخالفات في المحطات خلال الأيام الماضية. من جهة أخرى ناقش اجتماع عقد أمس بمحافظة صنعاء برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدالغني حفظ الله جميل آلية توزيع المواد البترولية والمشتقات النفطية على جميع مديريات المحافظة. وأكد الاجتماع الذي ضم مدير عام فرع شركة النفط شوقي عبدالحميد ومسئولي الفرع وبحضور أمين عام المجلس المحلي بمديرية همدان عاطف المصلي، ضرورة إيصال الكميات المخصصة من المشتقات النفطية للمديريات أولاً فأولاً وضمان توفيرها للمستهلكين. وشدد الاجتماع على أن تتولى المجالس المحلية في المديريات الإشراف على عمليات تفريغ المواد البترولية في المحطات المخصصة لها والبيع للمواطنين بالأسعار الرسمية وبحضور مندوب الشركة ورفع تقرير عن ذلك وعن كل محطة على حدة بعد الانتهاء من عملية التفريغ والبيع للمواطنين. ونوّه المجتمعون بضرورة أن تتولى المجالس المحلية عملية موافاة فرع شركة النفط بالمخالفات التي يقوم بها ملاك المحطات وسائقي الناقلات بشكل مستمر لتطبيق لائحة مجلس الوزراء بشأنهم، وضمان إيصال المشتقات النفطية إلى المواطنين وفقاً للآلية المقرّة ولائحة مجلس الوزراء بهذا الشأن.