تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوفير المشتقات النفطية وبكميات كافية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية. باشرت المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية في المحافظات باتخاذ الآليات المناسبة لضمان توفير الكميات الكافية من المشتقات النفطية خاصة البنزين والديزل لتأمين احتياجات الأسواق والمواطنين من هذه المادة الحيوية خاصة وأن هناك كميات كبيرة من المشتقات النفطية تصل تباعا إلى الموانئ اليمنية وسيتم توزيعها في الأسواق قريبا. وفي هذا الصدد أقر الاجتماع الخاص بأمانة العاصمة أمس الأول برئاسة وزير الدولة– أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع تشكيل لجنة لوضع آلية عمل لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الوقود في مختلف مديريات العاصمة صنعاء العشر..وأكد الاجتماع ضرورة الاستفادة من الآلية المنفذة بمحافظة عدن والتي من خلالها تم تقسيم المحطات وفق تصنيف السيارات سواء الأجرة والخاصة او الشاحنات والناقلات وكذا القطاع العام المتمثل في الجهات الحكومية الحيوية مثل المياه والكهرباء وغيرها والقطاع الخاص كالمصانع ، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الزراعية ..مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المحطات المخالفة وإحالتهم للجهات المختصة وفق القوانين واللوائح النافذة. وعلى نفس الصعيد ناقش اجتماع عقد بمحافظة صنعاء برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الغني حفظ الله جميل آلية توزيع المواد البترولية والمشتقات النفطية على جميع مديريات المحافظة. وأكد الاجتماع على ضرورة إيصال الكميات المخصصة من المشتقات النفطية للمديريات أولا بأول وضمان توفيرها للمستهلكين. وشدد الاجتماع على أن تتولى المجالس المحلية في المديريات الإشراف على عمليات تفريغ المواد البترولية في المحطات المخصصة لها والبيع للمواطنين بالأسعار الرسمية وبحضور مندوب الشركة ورفع تقرير عن ذلك وعن كل محطة على حدة بعد الانتهاء من عملية التفريغ والبيع للمواطنين. وفي محافظة البيضاء ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة في اجتماعها برئاسة المحافظ محمد ناصر العامري مسألة التلاعب بأسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء، والتأكيد على ضرورة ضبط وإحالة المتاجرين والمخالفين إلى الجهات المختصة إلى جانب مراقبة مالكي المحطات للبيع بالأسعار المتفق عليها من شركة النفط. وفي الاجتماع أكد المحافظ العامري أهمية تكامل الجهود للنهوض بعملية التنمية والإسهام الفاعل لتقديم الخدمات الضرورية للمجتمع المحلي.