أكد حاكم مصرف سوريا المركزي متانة وضع العملة الوطنية (الليرة) مشيراً إلى أن المخزون من الأوراق النقدية كبير، ويعادل تقريباً حجم الكتلة النقدية المتداولة والبالغة نحو ستمائة مليار ليرة (12 مليار دولار).. ولفت أديب ميالة إلى أن فائض السيولة لدى المصارف نما بمعدل 12 % حتى تاريخ الخامس من يوليو تموز من هذا العام.. وأضاف: إن حجم الفائض لدى المركزي بالليرة والقطع الأجنبي بلغ نحو 197.6 مليار ليرة، منها 92 % بالليرة، باستثناء نسب الاحتياطي الإلزامي.. وإزاء هذه المعطيات، اعتبر ميالة أن حجم النقد لدى المركزي يؤكد زيف ما يشاع عن عدم قدرة دمشق على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر، وأثبتت الأزمة ثقة المواطن بالليرة وبالقطاع المصرفي السوري.. ولفت إلى أن بيانات المصرف تشير إلى نمو الوادئع خلال الربع الثاني من عام 2011 وهي الفترة التي شهدت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية بمقدار 4 % مقارنة مع نهاية الربع الأول.. وأضاف المحافظ: إن معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تراجع إلى 3.99 % مقارنة مع 4.35 % بالفترة نفسها من 2010.. وأكد ميالة أن معظم المستثمرين الأجانب أعلنوا استمرار نشاطاتهم بسوريا رغم الظروف الحالية.. ورغم إقراره بأن أية أزمة تمر في بلد ما سيكون لها تأثير على اقتصادها فإنه أكد أن سعر الليرة بقي مستقراً خلال فترة الأزمة.