حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز من أنها ستخفض تصنيف إسبانيا في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة بالنظر إلى ضعف نموها الاقتصادي والضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. وأوضحت الوكالة أن أي خفض لتصنيف إسبانيا سيؤدي إلى انتقال تصنيفها من إي إي2 إلى إي إي3 إلا إذا حصل تطور غير متوقع، ومع ذلك يعد التصنيف الذي قد تنحدر إليه إسبانيا جيداً لاستقطاب المستثمرين.. وربطت موديز ما أسمته ضغوطاً تمويلية مرشحة للارتفاع بحزمة الإنقاذ الثانية التي منحت الأسبوع الماضي لليونان، والتي سيترتب عليها مشاركة القطاع الخاص بما فيها المصارف الأوروبية في مساعدة أثينا.. وأوضحت أن حزمة الإنقاذ أبانت عن نمو المخاطر بالنسبة لحملة الأسهم بالبلدان التي تتوفر على ديون سيادية ضخمة أو عجز كبير بموازنتها. وقالت الوكالة إن التحديات التي تواجه أي توازن في موازنة إسبانيا على المدى البعيد ترتبط بتقلص النمو الاقتصادي وتراجع عائدات الضرائب.. ومباشرة بعد إعلان الوكالة عن احتمال خفض تصنيف إسبانيا تراجع اليورو ب 0.3 % ليستقر عند معدل 1.4286 دولار، كما زادت كلفة سندات إسبانيا، التي يبلغ آجل سدادها عشر سنوات، ب0.10 %.. وبينما يشعر المستثمرون الدوليون بالقلق إزاء وضع رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بسبب النمو الهزيل والبطالة المرتفعة، تقول الحكومة الإسبانية إنها تستهدف إرجاع معدل عجز الموازنة بالنسبة لمحافظات البلاد ال17 إلى 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية والتي تليها بعدما كان في حدود 11.1 % عام 2010. غير أن بعض المحافظين الجدد قالوا إنهم من غير الممكن تحقيق هذا الهدف بسبب سوء إدارة الجوانب الضريبية من قبل المحافظين السابقين. وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لإسبانيا العام الماضي، وتصنيف وكالة ستاندر أند بورز إسبانيا حالياً بدرجة إي إي بينما تمنحها فيتش درجة إي إي بلاس مع نظرة مستقبلية سلبية بالنسبة للوكالات الثلاث.