وضعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي رؤية لمستقبل الاقتصاد اليمني في ظل تراجع النفط، وسيناريو «قاتم» لأهم القطاعات الاقتصادية «ستة قطاعات» المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تتضمّن الوضع الراهن والتحديات المستقبلية والتداعيات المحتملة في ظل تراجع مساهمة القطاع النفطي واستمرار تدنّي مساهمة القطاعات الواعدة في الدخل القومي. وكشفت وثيقة رسمية حديثة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحسب موقع نيوز يمن عن نضوب الاحتياطيات النفطية وصعوبة عمليات الاستكشافات الجديدة وارتفاع تكلفتها في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، مما يتسبّب في تداعيات تتمثّل في انخفاض الإيرادات العامة وتفاقم عجز الموازنة العامة وتراجع الدور التنموي للقطاع العام وتأثّر القطاعات الإنتاجية سلباً بانخفاض حجم الوقود وارتفاع أسعاره، فيما يتناقص إنتاج قطاع النفط «الصناعات الاستخراجية» بشكل متسارع مع البدء في نشاط استخراج وتصدير الغاز وهو الذي يساهم بنسبة 26.4 % في الناتج المحلي الإجمالي لليمن.. وأشارت الوثيقة الحكومية إلى انخفاض الاحتياطيات من الموارد المائية واستمرار زحف مزارع القات على المزارع المخصّصة لزراعة المحاصيل الغذائية وارتفاع تكاليف الإنتاج عند رفع الدعم عن المشتقات النفطية، مما يسبّب انخفاض إنتاج القطاع الزراعي من المحاصيل الزراعية والأثر السلبي على دخول العاملين فيه وتفاقم أزمة الأمن الغذائي. ولفتت الوثيقة إلى أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 13 % في الناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع غير متطوّر يعتمد على الأساليب التقليدية وعلى مياه الأمطار والمياه الجوفية ويستوعب ما يقارب 31 % من الأيدي العاملة.. وحذّرت الوثيقة من انخفاض الطلب على خدمات البناء والتشييد وبالتالي انخفاض دخول الأفراد العاملين في هذا القطاع وتراجع النشاط التجاري في مستلزمات البناء، في حين يواجه القطاع انخفاض النفقات العامة الرأسمالية الموجّهة نحو بناء المنشآت العامة وارتفاع تكاليف البناء مقابل انخفاض مستوى دخول الأفراد، إلا أن القطاع الذي يساهم بنسبة 4.8 % في الناتج المحلي الإجمالي ينمو بشكل مضّطرد ويستوعب عدداً كبيراً من العمالة غير الماهرة ويساهم في ازدهار النشاط التجاري المرتبط به. أما قطاع الصناعات التحويلية الذي يساهم بنسبة 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي فقد يؤدّي الانخفاض المحتمل في دخول الأفراد إلى انخفاض الطلب على المنتجات الصناعية، بالإضافة إلى هيمنة المنتجات المستوردة على السوق في ظل الانفتاح التجاري خصوصاً إذا ما انضمّت بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية.. ويواجه هذا القطاع تحديات مستقبلية تتمثّل في عدم توفّر التمويل الكافي لإنشاء مصانع كبيرة وشدّة المنافسة الخارجية للبضائع المنتجة محلياً وعدم توفّر المدن الصناعية والبيئة الاستثمارية المواتية لإنشاء مصانع جديدة.. وتمثّل الصناعات التحويلية في معظمها صناعات خفيفة، كما أن القيمة المضافة لهذا القطاع تعد ضئيلة في ظل الاعتماد الواسع على المدخلات المستوردة. ونبّهت وثيقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الانخفاض المحتمل في دخول الأفراد وارتفاع تكاليف البضائع المستوردة قد يؤدّي إلى انخفاض الطلب عليها، وتأثّر قطاع الأعمال التجارية بشكل سلبي مؤثّراً على أرباح الشركات التجارية ودخول العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بصفة عامة، كما ستنخفض الإيرادات الضريبية والجمركية. ويعتمد نشاط التجارة والمطاعم والفنادق الذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.5 % في الأساس على نشاط الاستيراد من الخارج ويساهم نشاط المطاعم والفنادق بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 2.1 % خصوصاً في ظل ركود القطاع السياحي. وفيما يتعلّق بقطاع التمويل والتأمين والعقارات الذي يساهم بنسبة 9.8 % في الناتج المحلي لليمن فهو مهدّد بانخفاض الطلب على الخدمات المصرفية والمالية وتراجع الأنشطة المرتبطة بالعقارات وبالتالي الطلب على الخدمات المرتبطة بها.. ويواجه هذا القطاع انخفاض المستوى العام لدخول الأفراد وانخفاض حجم الادّخار العام وتراجع الاستثمارات بصفة عامة وفي قطاع البناء والتشييد بصفة خاصة.. وما زالت مساهمة نشاط التمويل والتأمين في الناتج المحلي ضئيلة «3.4 %»، ويتّسم القطاع المصرفي والمالي بضآلة حجمه ومحدودية في الوساطة المالية.