أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية أمس الأول على انخفاض متأثرة بعدم إحداث الاقتصاد الأميركي أي وظيفة في الشهر الماضي في بيانات هي الأسوأ منذ عام، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ب2.2 % ومؤشر ستاندرد أند بورز ب2.53% ومؤشر ناسداك ب2.58 %. وفي أوروبا تراجع مؤشر يوروفرست للأسهم الأوروبية القيادية بنحو 2.5 % ومؤشر داكس الألماني ب3.4 % وكاك الفرنسي ب3.6 %. وزادت نسبة تقلب مؤشر يورو ستوك ب10 % ليفوق حاجز أربعين نقطة، ويعد هذا المؤشر من أبرز مؤشرات قياس حجم قلق المستثمرين بأوروبا، ويدل ارتفاع هذا المعدل على انخفاض كبير في إقبال المستثمرين على الأرصدة ذات المخاطر كالأسهم.. في الاتجاه نفسه، حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس من أن الاقتصاد العالمي يقترب من منطقة الخطر بسبب الديون الضخمة والنمو الضعيف وضعف ثقة المستثمرين، داعياً الصين إلى تسريع تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية للمساعدة على الدفع بالاقتصاد العالمي. وقال زوليك في مؤتمر ببكين إن الأزمة المالية بأوروبا تحولت إلى أزمة ديون سيادية كان لها انعكاسات بالغة على الوحدة النقدية والمصارف والقدرة التنافسية لبعض البلدان، واعتبر أن على واشنطن معالجة مسائل الديون والإنفاق والإصلاح الجبائي لحفز القطاع الخاص على النمو.. من جانب آخر قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إنه سيمنح إيرلندا دفعة ثانية من حزمة الإنقاذ الدولية بقيمة 2.11 مليار دولار، موضحاً أن قراره جاء بعدما التزمت إيرلندا المثقلة بديونها بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الرامي إلى خفض الديون وتقوية قطاعها المالي، كما أن الاقتصاد الإيرلندي أظهر مؤشرات على استقراره، حسب الصندوق. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس إن تحقيق إيطاليا الأهداف التي رسمتها لخفض عجز موازنتها «سيكون عنصراً حاسماً وحيوياً لكي تحافظ روما على جدارتها الائتمانية»، والتي تتصل بثقة الأسواق الدولية في اقتصادها. ودعا تريشيه في مؤتمر اقتصادي بشمال إيطاليا حكومة سيلفيو برلسكوني إلى تنفيذ حزمة إجراءات التقشف التي أقرتها الشهر الماضي، وتقضي بتوفير 45.5 مليار يورو (64.6 مليار دولار). ونقلت وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية عن مصادر قريبة من ملف الديون اليونانية أن صندوق النقد الدولي يرفض محاولات بعض الدول الأوروبية إلزام أثينا بتقديم ضمانات للقروض التي ستحصل عليها اليونان من هذه البلدان في إطار حزمة الإنقاذ التي أقرها زعماء أوروبا في قمتهم ليوم 21 يوليو تموز الماضي. وقرر خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الذين يزورون أثينا لفحص مدى تقيدها ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية مغادرة البلاد قبل الموعد المحدد مسبقاً، وذلك للسماح للسلطات اليونانية بإتمام بعض الجوانب الفنية المرتبطة بموازنة 2012 وبالإصلاحات الهيكلية لتحسين النمو الاقتصادي.
