أقر قادة الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة في بروكسل أمس الأول خطة لحل أزمة ديون اليونان تتضمن تخفيض فوائد ديونها.. وبموجب خطة الإنقاذ ستقدم منطقة اليورو ومعها صندوق النقد الدولي 157 مليار دولار، في حين ستساهم البنوك ب72 مليار دولار، أي ما يعادل في مجموعهما 229 ملياراً. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن زعماء منطقة اليورو اتفقوا على تخفيف شروط الإقراض لليونان وأيرلندا والبرتغال، وإن مستثمرين سيقومون في الوقت نفسه طواعية بمبادلة ما لديهم من سندات يونانية بأخرى أطول أجلاً وبأسعار فائدة أقل لمساعدة أثينا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد مؤتمر القمة أمس الأول أن من شأن هذا الإجراء أن يوفر على اليونان مبلغ 43 مليار دولار على مدى عشر سنوات. ويضع هذا الاتفاق حداً لجمود سياسي لطالما أقعد الأجهزة الاقتصادية الكبرى في أوروبا عن إيجاد وسيلة لإنقاذ اليونان، وهو ما كان يشيع القلق لدى المستثمرين من إمكانية خروج أزمة الديون السيادية عن السيطرة. ووعد الزعماء أيضاً بخطة مارشال أوروبية من الاستثمارات العامة الأوروبية للمساعدة على إحياء الاقتصاد اليوناني، الذي يمر بكساد بسبب التقشف المفرط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ورحب صندوق النقد باتفاق القادة الأوروبيين على إجراءات حل أزمة الديون.. مشيراً إلى أن من شأن تلك الخطة أن تعطي دعماً للنمو والاستقرار المالي في اليونان ومنطقة اليورو.. وأعربت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في بيان أمس الأول عن ترحيبها الشديد بالاتفاق لا سيما شروط التمويل «المواتية» التي تعرضها دول منطقة اليورو والتزامها بتقديم الدعم للدول التي تتلقى برامج مساعدات حتى يتاح لها العودة إلى الأسواق «بشرط أن تنفذ تلك البرامج بنجاح».