عرف أداء أسواق الأسهم يوم أمس الأول وصباح الخميس تقلبات بين الصعود والهبوط، في انتظار قرارات مهمة تصدر عن الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه أمس بشأن تعزيز سوق العمل، فضلا عن اجتماع سيعقده أيضا البنك المركزي الأوروبي للخروج بقرارات في سياسته الخاصة بسعر الفائدة بغرض دعم اقتصادات منطقة اليورو. وظلت الأسهم الأوروبية في وضع شبه مستقر في تعاملات صباح الخميس حيث انخفض بشكل طفيف مؤشر يوروفرست للأسهم القيادية بأوروبا ب0.1% في السابعة وثماني دقائق صباحا بتوقيت غرينتش، وفتح فايننشال تايمز البريطاني على انخفاض طفيف ب0.1%، وهبط مؤشر كاك الفرنسي ب0.4% بينما زاد داكس الألماني ب0.1%. في حين أغلقت الأسهم الأميركية أمس على ارتفاع كبير بعد قرار محكمة ألمانية يؤكد دستورية تدخل برلين في خط إنقاذ منطقة اليورو وتصريح بنك الاحتياطي الفدرالي بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو ببطء. وختم مؤشر داو جونز الصناعي بارتفاع قدره 2.5% كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا (500 سهما) ب2.9% وزاد ناسداك بنسبة 3%. وفي آسيا اختلف أداء أسواق الأسهم أمس في ظل عدم اليقين بشأن وضع الاقتصاد العالمي، وترقب المستثمرين لمضمون خطاب الرئيس الأميركي، حيث زادت الأسهم اليابانية ب1.14 % وارتفع مؤشر بورصة كوريا الجنوبية ب1.1% بسبب قرار بنكها المركزي عدم تغيير سعر الفائدة للشهر الثالث. غير أن مؤشرات الأسهم الصينية في هونغ كونغ وشنغهاي انخفض أمس بنحو 0.8% متأثرة بالقلق بشأن الديون الأوروبية ووضع الاقتصاد الأميركي. من جانب آخر، تراجع مزيج خام برنت القياسي الأوروبي بأكثر من دولار في العقود الآجلة بفعل حالة الترقب لقرارات البنكين المركزيين الأوروبي والأميركي، غير ان الأنباء عن اقتراب عواصف استوائية من منشآت نفط وغاز بأميركا زاد قليلا من سعر برنت، حيث بلغ سعره 115.02 دولارا للبرميل. وذكرت وكالة أشوسيتد بريس أن أغلب الاقتصاديين يرون أن المركزي الأوروبي سيخلص اليوم إلى أن الضغوط التضخمية صارت أقل حدة، وبالتالي لن يدفع باتجاه الرفع في أسعار الفائدة لبعض الوقت، حيث سيناقش أعضاء مجلس حكماء البنك بفرانكفورت سياسة الصرف بدول منطقة اليورو التي تشترك بعملة موحدة. وكان البنك المركزي قد نفذ الأسبوع الماضي برنامج شراء لسندات إيطالية وإسبانية للحيلولة دون انهيارها في الأسواق بسبب المخاطر العالية التي تنطوي عليها، والتي ترتبط بالديون الثقيلة التي تحملها روما ومدريد. وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس من انكماش جديد في اقتصادات مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، حيث سيتباطأ نموها الاقتصادي بحيث لا يتجاوز 1.6% في الربع الثالث من 2011 قبل أن ينخفض أكثر إلى 0.2% في الربع الأخير من العام. وحثت المنظمة البنوك المركزية على الإبقاء على نسب الفائدة في مستويات متدنية أو اتباع طرق أخرى فيما يعرف بالتسهيلات النقدية عندما يتراجع النمو بشكل أكبر.