صعد مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 1.9 % إلى أعلى مستوى في ستة أشهر أمس مع تنامي الشهية للمخاطر، مدعوما بقفزة في مشتريات الأجانب وخطط صندوق حكومي كبير لاستثمار المزيد من أمواله التي تبلغ تريليوني دولار في أصول ذات مخاطر أعلى. وزاد نيكاي 289.52 نقطة ليغلق على 15365.60 نقطة متشجعا ايضا بانخفاض الين الذي دفع أسهم المصدرين للارتفاع. وفي وقت سابق وصل المؤشر إلى 15377 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ 23 مايو. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على 1246.31 نقطة بارتفاع واحد % . وأعلن بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية بالغة المرونة لمواجهة الكساد المزمن الذي يعاني منه اقتصاد اليابان منذ أكثر من 15 عاما وتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف أن قرار الإبقاء على هذه السياسة صدر بالإجماع. كما أبقى البنك على توقعاته بشأن الموقف الاقتصادي حيث قال: إن الاقتصاد يتحسن بصورة طفيفة. وكان البنك قد طبق في أبريل الماضي سياسة نقدية بالغة المرونة بهدف زيادة معدل التضخم إلى 2% خلال عامين لمواجهة الكساد. ويشتري البنك المركزي سندات الخزانة الحكومية اليابانية والأصول المالية عالية المخاطر لدعم تحفيز الاقتصاد. الأسهم الأوروبية وانخفضت الأسهم الأوروبية بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن المجلس قد يبدأ في تقليص برنامج التحفيز النقدي في الأشهر القليلة المقبلة. وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في 29 و30 أكتوبر أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي يتوقعون البدء في تقليص برنامجه الضخم لشراء الأصول في أحد الاجتماعات القليلة القادمة إذا كان النمو الاقتصادي يسمح بذلك. وقال محضر اجتماع اللجنة: إن "كثيرين من أعضاء اللجنة أكدوا على الطبيعة المعتمدة على البيانات للبرنامج الحالي لشراء الأصول." وجاء في المحضر أن بعض الأعضاء أشاروا إلى أن اللجنة قد تقرر إبطاء وتيرة المشتريات في أحد الاجتماعات القليلة القادمة إذا كانت الأوضاع الاقتصادية تبرر ذلك. وستعقد اللجنة اجتماعها القادم في 17 و18 ديسمبر. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأهم الأسهم الأوروبية 0.7 % إلى 1288.87 نقطة بينما نزل مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.9 % إلى 3019.19 نقطة. ومما أثر أيضا على معنويات المستثمرين صدور بيانات أظهرت انكماش نشاط قطاع الأعمال الفرنسي في نوفمبر بعد نموه على مدى شهرين مما يشير إلى احتمال عودة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى دائرة الركود. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.1 % وكاك الفرنسي 0.5 % وداكس الألماني 0.8 % . وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت في الجلسة السابق متعافية من الضعف الذي شهدته في الجلسة السابقة مع حديث متعاملين عن تقرير بأن البنك المركزي الأوروبي يدرس وضع أسعار فائدة سلبية للودائع. حيث أغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.13 % عند 1297.50 نقطة. وزاد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 % إلى 3050.67 نقطة. في حين تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.25 % وانخفض مؤشرا داكس الألماني 0.10 % وكاك الفرنسي 0.09 % . وأشار متعاملون إلى تقرير لبلومبرج قال إن البنك المركزي الأوروبي يدرس خفض فائدة الودائع إلى -0.1 % من مستوى صفر حاليا في خطوة تهدف إلى تحريك السوق. الاسهم الأميركية وتراجعت الاسهم الأميركية بعد ان اشار محضر الاجتماع السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الى ان البنك المركزي الأميركي قد يبدأ تقليص برنامجه للتحفيز النقدي في أحد اجتماعاته القليلة القادمة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 66.21 نقطة او 0.41 % عند 15900.82 نقطة بينما هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 6.50 نقاط أو 0.36 % ليغلق على 1781.37 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 10.28 نقطة او 0.26 % الي 3921.27 نقطة. تراجع الأسهم التايلاندية 2 % تراجعت الأسهم التايلاندية بنسبة 2.1 % وسط عمليات بيع مكثفة من جانب مستثمرين أجانب قلقين حيال المستقبل السياسي للبلاد. وأنهى مؤشر البورصة التايلاندية "سيت" التعاملات على 1375.86 نقطة منخفضا بمقدار 28.95 نقطة أو بنسبة 2.1 % . وقال تشيوس جيوانجكول وهو محلل لدى شركة "كنتري جروب سيكيوريتيز" إن "المستثمرين الأجانب قاموا بإغراق الأسهم لتنامي الغموض بشأن الوضع السياسي لتايلاند". كانت المحكمة الدستورية قضت بأن تعديل الحزب الحاكم على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشيوخ غير دستوري، في ضربة لحكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. وتتعرض حكومة ينجلوك لاحتجاجات شعبية في بانكوك هذا الشهر بعدما سعى حزبها فو تاي إلى تمرير تعديل بالبرلمان يتعلق بكل الجرائم السياسية التي تم ارتكابها في الفترة بين عامي 2004 و2013. وكان من شأن تلك الخطوة أن تعفو عن أخيها رئيس الوزراء السابق الهارب تاكسين شيناواترا الذي يعيش في الخارج منذ عام 2008 تجنبا لتوقيع عقوبة السجن عليه لمدة عامين بتهمة سوء استغلال السلطة. بانكوك - د ب أ
