فجرت خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لخفض عجز الموازنة عن طريق زيادة الضرائب، صراعاً جديداً مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب والمعارضين لهذه الزيادة.. وقال جون بويهنر رئيس مجلس النواب الأميركي وأحد قادة الحزب الجمهوري المعارض إنه لن يؤيد أي زيادة في الضرائب.. وتتضمن الخطة زيادة الضرائب بأكثر من 1.5 تريليون دولار من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء وسد الثغرات الموجودة في النظام الضريبي.. وقال أوباما في طرحه للخطة أمس الأول إن الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء «عليهم أن يدفعوا حصة عادلة» من ميزانية البلاد. وأوضح أنها تتضمن خفضاً للعجز بالميزانية يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.. وتأتي الخطة في أعقاب إقرار برنامج في الشهر الماضي لخفض العجز بمقدار 1.2 تريليون دولار.. لكن بويهنر أكد أن مقترحات أوباما لا تساهم بأي شكل في خفض العجز المالي. وأضاف أن «هذا الإصرار من جانب الإدارة على زيادة الضرائب على أرباب الأعمال وترددها في اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز برامجنا التي تستحق ذلك، هي الأسباب التي جعلتني غير قادر على التوصل إلى اتفاق مع الرئيس من قبل.. ومن الواضح اليوم أن هذه الأسباب ما زالت قائمة».. من جهتها وصفت زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي خطة أوباما بأنها «شجاعة ومتوازنة، وستخفض العجز المالي للأمة مع دعم الوظائف والنمو الاقتصادي».. وقال أوباما في رسالته إلى الكونغرس المرفقة مع الخطة، إنها تهدف إلى تمويل خطة الوظائف وتحقيق خفض صافٍ في العجز بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وإذا أضيف إلى الجزء الأول من قانون تحديد الميزانية الذي وقعه الشهر الماضي الذي يقلّص العجز بتريليون دولار، يعني تقليص العجز بأربعة تريليونات دولار في العقد المقبل. وأوضح أن الخطة تتضمن اقتطاعات وإصلاحات بقيمة 580 مليار دولار في برامج حكومية بينها توفير 320 ملياراً من برامج صحية مثل ميديكير وميديك أيد.. وتتضمن الخطة توفير تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة من خلال تخفيض الوجود العسكري بأفغانستان والعراق، وتدعو الكونغرس إلى إجراء إصلاح ضريبي شامل يخفض معدلات الضريبة ويغلق الثغرات الضريبية ويزيد الوظائف في الداخل والخارج ويقلّص العجز ب1.5 تريليون دولار.