جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضغوطه على الجمهوريين في الكونجرس لتفادي تخفيضات في الميزانية من المقرر سريانها في الأول من مارس المقبل. ويحاول أوباما الحصول على تنازلات من الكونجرس لتجنب التخفيضات التلقائية عن طريق وقف العمل بتخفيضات ضريبية يتمتع بها الأثرياء الأمريكيون بصورة أساسية. وقال أوباما في البيت الأبيض وحوله رجال إطفاء وضباط من وكالات تنفيذ القانون في إشارة إلى الوظائف التي يقول إنها في خطر: "بابي مفتوح.. وضعت تخفيضات صارمة وإصلاحات على الطاولة.. أنا مستعد للعمل مع أي شخص لإنجاز هذه المهمة". وفي ظل توقف مجلسي الكونجرس عن العمل هذا الأسبوع لن يكون هناك تحرك يذكر باتجاه تسوية لوقف التخفيضات.. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق فسوف تسري تخفيضات قدرها نحو 85 مليار دولار في أول مارس وتستمر حتى 30 سبتمبر في إطار خطة لخفض 1.2 تريليون دولار من الميزانية على مدى عشر سنوات. على الصعيد ذاته اقترحت لجنة مالية مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس، خطة لخفض العجز الحكومي في الولاياتالمتحدة بمقدار 2.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات وذلك من خلال حزمة من تخفيضات الإنفاق وإصلاحات الرعاية الصحية والضرائب. ويعد مقترح اللجنة المالية التي شكلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أوائل فترة رئاسته الأولى برئاسة الديمقراطي إرسكين باولز والجمهوري ألان سيمبسون إضافة إلى الجدل الدائر في واشنطن حول كيفية التعامل مع عجز سنوي قدره تريليون دولار ودين وطني قدره 16 تريليون دولار. وتهدف خطة سيمبسون- باولز إلى تخفيضات في العجز بمقدار 2.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات يأتي ربعها تقريبا من إصلاحات لنظام الرعاية الصحية وربع آخر من إصلاحات ضريبية.. ويأتي الباقي من حزمة تخفيضات إلزامية في الإنفاق ووضع حدود قصوى صارمة للإنفاق التقديري وإجراءات أخرى.