ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة في اجتماعه أمس برئاسة وزير الدولة, أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع عدداً من التقارير الخاصة بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم إلى جانب المواضيع والمستجدات على الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص الإشكاليات في الخدمات التي تعاني منها أمانة العاصمة نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا. وهنّأ المكتب التنفيذي بحضور أمين عام المجلس المحلي في أمانة العاصمة أمين جمعان أبناء أمانة العاصمة والشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة اليمنية المجيد 26 سبتمبر وابتهاجاً بعودة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن بسلامة الله من رحلته العلاجية إثر الحادث الإرهابي والإجرامي الغادر على مسجد النهدين في دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة في يونيو الماضي. وحيّا المكتب التنفيذي كل رجال القوات المسلحة والأمن البواسل من جنود وضباط وصف الذين يضحون بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن الشرعية الدستورية ومن أجل أمن واستقرار الوطن. داعياً العلي القدير أن يتغمّد كل الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن الوطن بالرحمة والمغفرة, وأن يعجّل بالشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى. كما وجّه المكتب التنفيذ رسالة شكر خطية لكل المكاتب ووحدات الجهاز الإداري للدولة في الأمانة والتي بلغت نسبة الانضباط الوظيفي فيها عالية, مؤكداً أن معيار الانضباط الوظيفي من أهم المقاييس والمرتكزات للنظام والاستقرار. وأدان المكتب التنفيذي تحويل المدارس من ساحة للتعليم والتقدم والازدهار إلى مترس من متارس الصراع المسلّح, مطالباً بمحاسبة كل من اعتدى عليها أو عبث بممتلكاتها. ووقف المكتب التنفيذي أمام التحديات التي تواجه التعليم اليوم, مؤكداً الاستعانة بالجهود الشعبية والرسمية ومجالس الآباء والأمهات والشخصيات الاجتماعية في إقناع الجماعات المسلّحة عن التخلي عن ساحاتها وتركها لأبنائنا الطلاب والطالبات للتعلم. من جانبه أكد أمين المجلس المحلي في الأمانة أمين جمعان ضروة تحمُّل الإدارة المحلية المسئولية تجاه تحسين أوضاع المؤسسة العامة للمسالخ ومعالجة أوضاع موظفيها وكوادرها كجهة خدمية تقدم لجمهور المواطنين في جميع مديريات أمانة العاصمة العشر.. لافتاً إلى أن خدمات ودور مؤسسة المسالخ مغيب ومعدوم بسبب الأوضاع المتردية تمر بها المؤسسة, مؤكداً أن أمانة العاصمة ستعمل مع وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة المسالخ لإيجاد حلول عاجلة ورفعها لمجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها والنهوض بها. من جانبه استعرض مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في الأمانة حميد الهندي تقريراً عن مستوى الانضباط الوظيفي والنزول الميداني في المديريات والمكاتب ووحدات الجهاز الإداري للدولة بأمانة العاصمة للأيام الثلاثة التي أعقبت عطلة عيد الفطر المبارك 1432ه. وأشار الهندي إلى أن متوسط إجمالي النسبة لحضور الموظفين في الأمانة بلغت نحو 78 في المائة مقارنة بنسبة الغياب التي بلغت نحو 22 في المائة. مؤكداً أن مكتب الضرائب حقق المرتبة الأولى من بين المكاتب والوحدات الإدارية في جهاز الدولة بالأمانة من حيث الانضباط الوظيفي بنسبة 98 في المائة يليها مكتب الثقافة بنحو 96 في المائة ومكتب الصناعة والتجارة بنسبة 95 في المائة. كما استعرض مدير مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة محمد عبدالله الفضلي تقريراً عن الجهود والنتائج التي يبذلها مكتبه في ما يتعلق بالعودة إلى المدرسة وتدشين العام الدراسي الجديد 2011 2012م؛ أشار فيه إلى أن الأزمة التي تمر بها بلدنا أفرزت ظواهر سلبية وغير حضارية وغريبة عن مجتمعنا, حيث عملت أحزاب اللقاء المشترك على الدعوة إلى الإضرابات والاعتصامات للمعلمين وإغلاق المدارس وتعطيل الدراسة والتدريس والدفع بالطلاب والطالبات والمعلمين إلى صفوف المسيرات وتعريض حياتهم إلى الخطر وضياع مستقبل أبنائنا والإضرار بالمصلحة العامة. وأكد الفضلي أن تسييس التعليم والتمترس بالمدارس واحتلالها ونهبها من قبل مسلحي الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة المتطرفة التي تسعى إلى كرسي الحكم بالقوة لهو مؤشر خطير كشف بوضوح أن بعض الحزبيين والطامعين يسعون للوصول إلى أهدافهم حتى ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا وأولها التعليم. ودعا الفضلي إلى تضافر الجهود لكل مؤسسات الدولة والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية ومجالس الآباء والأمهات والأحزاب والمنظمات التي تقف مع مصلحة الوطن وأبنائه لبدء عام دراسي جديد والتصدي والتكاتف بحزم ضد من يسعى إلى إيقاف أو منع أو عرقلة الدراسة لأي أسباب كانت. لافتاً إلى أن الدراسة معطلة في 32 مدرسة تحتلها جماعات مسلحة في بعض المديريات ويوجد داخل هذه المدارس مسلحون متمترسون يواجهون الطرف الآخر مما يعني تحويل المدارس إلى متارس وعدم التمكن من فتحها بداية العام الجديد الأمر الذي يتطلب حلولاً عاجلة للنأي بالمدارس عن أتون الصراعات السياسية والعسكرية لما تمثله من خطر حقيقي على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات. وكان المجلس المحلي قد استمع إلى رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم والتحديات التي تواجه جامعة صنعاء والطلاب المتقدمين في ظل إصرار أحزاب اللقاء المشترك والفرقة أولى مدرع على منع الطلاب من ممارسة حقهم في اجتياز المرحلة الجامعية وكذا احتلال وتحويل بعض الكليات إلى ثكنات عسكرية ومتارس بغرض تخويف الطلاب والطالبات من استكمال دراستهم الجامعية. وكان الاجتماع قد أكد أن قيادة أمانة العاصمة ستعمل على توفير مقر لرئاسة جامعة صنعاء بالإضافة إلى تذليل وحل الإشكاليات التي تواجهها الجامعة من خلال توفير ونصب عدد من الخيام الخاصة وتسخير المستشفيات والمباني والصالات والملاعب والأندية لبعض الكليات وذلك لاستكمال العام الدراسي الجامعي. حضر الاجتماع وكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي وعدد من وكلاء الأمانة والمعنيين في هذا الجانب.