ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة في اجتماعه يوم أمس الأربعاء برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع عددا من التقارير الخاصة بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم إلى جانب المواضيع والمستجدات على الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص الإشكاليات في الخدمات التي تعاني منها أمانة العاصمة نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا. وهنأ المكتب التنفيذي بحضور أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان أبناء أمانة العاصمة والشعب اليمني بمناسبة عيد الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر بعودة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن بسلامة الله من رحلته العلاجية أثر الحادث الإرهابي والإجرامي الغادر على مسجد النهدين بدار الرئاسة الذي أستهدف رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة في يونيو الماضي. وحيا المكتب التنفيذي كل رجال القوات المسلحة والأمن البواسل من جنود وضباط وصف الذين يضحون بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن الشرعية الدستورية ومن أجل أمن واستقرار الوطن.. داعياً العلي القدير أن يتغمد كل الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن الوطن بالرحمة والمغفرة وأن يعجل بالشفاء لكل المصابين والجرحى. ووجه رسالة شكر خطية لكل المكاتب ووحدات الجهاز الإداري للدولة بالأمانة التي بلغ الانضباط الوظيفي فيها نسبة عالية .. مؤكداً أن معيار الانضباط الوظيفي من أهم المقاييس والمرتكزات للنظام والاستقرار. وأدان المكتب التنفيذي تحويل المدارس من ساحة للتعليم والتقدم والازدهار إلى مترس من متارس الصراع المسلح .. مطالباً بمحاسبة كل من اعتدى عليها أو عبث بممتلكاتها . ووقف المكتب التنفيذي أمام التحديات التي تواجه التعليم اليوم .. مؤكداً ضرورة الاستعانة بالجهود الشعبية والرسمية ومجالس الآباء والأمهات والشخصيات الاجتماعية في أقناع الجماعات المسلحة بالتخلي عن ساحاتها وتركها لأبنائنا الطلاب والطالبات للتعلم . من جانبه أكد أمين المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان ضرورة تحمل الإدارة المحلية المسئولية تجاه تحسين أوضاع المؤسسة العامة للمسالخ ومعالجة أوضاع موظفيها وكوادرها كجهة تقدم خدماتها لجمهور المواطنين في جميع مديريات أمانة العاصمة العشر.. لافتاً إلى أن خدمات ودور مؤسسة المسالخ مغيب ومعدوم بسبب الأوضاع المتردية التي تمر بها المؤسسة .. مؤكداً أن أمانة العاصمة ستعمل مع وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة المسالخ لإيجاد حلول عاجلة ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها والنهوض بها. من جانبه استعرض مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالأمانة حميد الهندي تقريراً عن النزول الميداني ومستوى الانضباط الوظيفي بالمديريات والمكاتب ووحدات الجهاز الإداري للدولة بأمانة العاصمة للأيام الثلاثة التي أعقبت عطلة عيد الفطر المبارك 1432ه. وأشار الهندي إلى أن متوسط نسبة حضور الموظفين بالأمانة بلغ نحو 78 في المائة.. مؤكداً أن مكتب الضرائب حقق المرتبة الأولى من بين المكاتب والوحدات الإدارية بجهاز الدولة بالأمانة من حيث الانضباط الوظيفي بنسبة 98 في المائة يليه مكتب الثقافة بنحو 96 في المائة ومكتب الصناعة والتجارة بنسبة 95 في المائة. كما استعرض مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد عبدالله الفضلي تقريراً عن الجهود والنتائج التي يبذلها المكتب في ما يتعلق بالعودة للمدرسة وتدشين العام الدراسي الجديد 2011 / 2012م أشار فيه إلى أن الأزمة التي تمر بها بلدنا أفرزت ظواهر سلبية وغير حضارية وغريبة عن مجتمعنا حيث عملت أحزاب (اللقاء المشترك) على دعوة المعلمين للإضرابات والاعتصامات وإغلاق المدارس وتعطيل الدراسة والتدريس والدفع بالطلاب والطالبات والمعلمين إلى صفوف المسيرات وتعريض حياتهم للخطر وضياع مستقبل أبنائنا والأضرار بالمصلحة العامة. وأكد الفضلي أن تسييس التعليم والتمترس بالمدارس واحتلالها ونهبها من قبل مسلحي (الإخوان المسلمين) والجماعات المتطرفة التي تسعى للوصول إلى كرسي الحكم بالقوة هو مؤشر خطير كشف بوضوح أن بعض الحزبيين والطامعين يسعون للوصول إلى أهدافهم حتى ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا وأولها التعليم. ودعا الفضلي إلى تضافر الجهود لكل مؤسسات الدولة والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية ومجالس الآباء والأمهات والأحزاب والمنظمات التي تقف مع مصلحة الوطن وأبنائه لبدء عام دراسي جديد والتصدي بحزم لمن يسعى لإيقاف أو منع عرقلة الدراسة لأي أسباب كانت.. لافتاً إلى أن الدراسة معطلة في 32 مدرسة تحتلها جماعات مسلحة في بعض المديريات ويوجد داخل هذه المدارس مسلحون متمترسون يواجهون الطرف الآخر ما يعني تحويل المدارس إلى متاريس وعدم التمكن من فتحها بداية العام الجديد الأمر الذي يتطلب حلول عاجلة للنأي بالمدارس عن أتون الصراعات السياسية والعسكرية لما تمثله من خطر حقيقي على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات . وكان المجلس المحلي قد استمع إلى رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم عن التحديات التي تواجه جامعة صنعاء والطلاب المتقدمين في ظل إصرار أحزاب اللقاء المشترك والفرقة الأولى المدرعة على منع الطلاب من ممارسة حقهم في اجتياز المرحلة الجامعية وكذا احتلال وتحويل بعض الكليات إلى ثكنات عسكرية ومتاريس بغرض تخويف الطلاب والطالبات من استكمال دراستهم الجامعية. وكان الاجتماع قد أكد أن قيادة أمانة العاصمة ستعمل على توفير مقر لرئاسة جامعة صنعاء بالإضافة إلى تذليل وحل الإشكاليات التي تواجهها الجامعة من خلال توفير ونصب عدد من الخيام الخاصة وتسخير المستشفيات والمباني والصالات والملاعب والأندية لبعض الكليات وذلك لاستكمال العام الدراسي الجامعي. حضر الاجتماع وكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي وعدد من وكلاء الأمانة والمعنيين في هذا الجانب.