يوماً إثر آخر يغادر الرغيف والروتي أوزانهما بتناقصً مريع جعلت المواطنين يشعرون بعدم الأمان في لقمة عيشهم التي يتناولونها يومياً وضاعف من قيمة المبالغ المالية التي يدفعونها ثمناً لها. أصغر فأصغر أحمدسعيد-مواطن-45عاماتحدث قائلا: كنا نشتكي سابقا من صغر حجم الروتي والرغيف أما الآن، فقد زاد الأمر عن حده وأصبحنا نشتاق لصغر روتي وخبز قبل سنتين وثلاث. الروتي كالأصبع والرغيف كلقمتين من جانبه نجيب العدينى-موظف تحدث قائلا: قرص الروتي أصبح مثل الأصبع والرغيف ما يكفيش لقمتين وبالله عليك بكم سأشتري روتي باليوم لي ولستة أفراد هم أفراد أسرتي. أين الرقابة؟ أما طه الزوقري-عسكرى فقال: المشكلة أننا حتى لو شكينا وصحنا لايوجد من يسمع أو يجيب أو يراقب وخاصةً مكتب التموين(التجارة والصناعة).. وللمتابعة كان لنا لقاءات مع عدد من العاملين والمالكين للمخابز والأفران. نغلق ونروح محمدعلوان-مالك مخبز تحدث مبرراً نقصان أوزان الرغيف والروتي بالقول: إحنا نشتري الجونية الدقيق ب(6000)آلاف ريال، وندفع قيمة نقلها إلى المخبز، إضافة لشراء الديزل بمبالغ مرتفعة بعد بحث ومتابعة وإذا كبرنا الوزن فلن نربح شيئاً وسنغلق مخابزنا ونروح البيوت. خفضوا أسعار الدقيق والديزل من جانبه سعيدالشيبانى-عامل في مخبز أورد نفس مبررات علوان إلا أنه أضاف بالقول: خفضوا لنا أسعار الدقيق والديزل وطالبونا بعدها بأوزان صحيحة. (140)ريالا للكيلو وللاستفسار عن الأدوار الرقابية والإشرافية الغائبة توجهنا لسلطان الأصبحى مدير مكتب التجارة والصناعة بمحافظة تعز فتحدث قائلاً: الوزن الرسمي المعتمد هو (140)ريالا للكيلو وقد تم إعداد دراسة من قبل الفنيين خلال شهر رمضان المبارك عندما حصلت الارتفاعات السعرية، لكن حصلت متغيرات وعادت الأسعار للانخفاض وتوفر البنزين والكيروسين لأصحاب الأفران ما أدى لإعادة النظر في الدراسة على ضوء المتغيرات الجديدة لتحديد الأوزان والسعر للخبز بنوعيه الشعبي والأتوماتيكي، مع العلم بأننا لانزال نؤدي دورنا في الجانب الإشرافي والرقابي على المخابز والأفران كما نتابع في هذه الفترة ما يتعلق بالأوزان. . ليس صحيحاً تماماُ وحول ما أشار إليه عديد مواطنين حول غياب كامل للمكتب في ممارسة دوره الرقابي على الأوزان قال الأصبحى : على أية حال لعل القول بأن دور المكتب غائب ليس صحيحا بالكامل, ولكن هناك أزمة ضمير لدى مالكي الأفران ولكن هناك أيضا آخرون منهم أوزانهم لا بأس نسبيا ولكن ليس بالشكل الذي نريده ولكن إن جاز الدراسة فسيساعد على تثبيت الأوزان نسبيا وفق قاعدة لاضرر ولاضرار. دورنا هو الضبط وحول ما إذا سيكون هناك موقف حازم من قبل المكتب تجاه المخالفين قال الأصبحى: بالنسبة للمخالفين فمطلوب الحزم من جهات الضبط القضائي(النيابة-المحاكم) أما دورنا فالضبط للمخالفين إلى النيابة العامة ونيابة المخالفات في المديريات العامة في الأرياف. مسئولية الجميع وحول ضرورة ممارسة جهد أكبر من قبل المكتب في الأيام القادمة قال مدير مكتب التجارة والصناعة بتعز: لابد من الدور والمسئولية مسئولية الجميع من وسائل إعلام وصحافة ومواطنين وجهات أخرى ذات علاقة لتقديم رغيف أفضل.
