مدير عام التربية بذمار: التلاميذ أمانة في أعناق الجميع والتطلعات التي تنشدها القوى السياسية وفي مقدمتها المعارضة لا تتحقق بإطفاء شموع العلم وتعطيل التعليم فالجهل ليس بوابة التغيير بما أن الأزمة السياسية التي زلزلت الاستقرار والسكينة العامة في بلادنا لاتزال تتوالى أمواجها العاتية على رؤوسنا منذ أكثر من تسعة أشهر ومع بداية العام الدراسي الجديد فإن الناس يخشون على أبنائهم الطلاب من الضياع والوقوع في دوامة الصراعات السياسية والتجاذبات الحزبية التي بلغت هذه الأيام الذروة خاصة وسياسة الاستقطاب في أوجها ويزداد هذا الاعتقاد رسوخاً في ظل محاولات بعض الفصائل تعطيل العملية التعليمية وإغلاق المدارس وقد حدث مثل تلك المحاولات في عدة محافظات، لكنها باءت بالفشل إلى حد ما بفضل جهود قيادة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في عموم محافظات الجمهورية، وأيضاً بقناعات أولياء الأمور المؤمنين بضرورة ألا يحرم الطلاب من تحصيل دروسهم بغض النظر عن الوضع المقلوب الذي نعيشه. وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إن مكتب ذمار أحرز قصب السبق في مستوى الانضباط الإداري والتعليمي بتزكية شخصية من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي وأكدها أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة بتاريخ 9من الشهر الجاري، لكن يظل القلق هو الشكل السائد الذي ينتاب الجميع مما قد يخبئه المجهول لأبنائهم؛ لذلك سعينا من خلال هذا الاستطلاع لمعرفة تصورات ومقترحات عدد من التربويين حول الضمانات التي يرونها مناسبة لما من شأنه الحفاظ على طلاب المدارس من التيارات والأيدلوجيات الحزبية والسياسية التي قد تفرق وتحدث الخلاف العميق بين الأب وابنه والزوج وزوجته والشقيق وشقيقه. الالتزام بالدستور والقانون وعن هذه التساؤلات التقينا الأخ/أحمد علي الوشلي مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار الذي تحدث إلينا قائلاً: في البداية لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لصحيفة الجمهورية وجميع العاملين فيها على التغطية الإعلامية الفاعلة لمعظم أنشطة ومناسبات المحافظة بصورة مستمرة، ومنها الجانب التربوي والتعليمي حيث تمتاز الصحيفة بالموضوعية والمصداقية والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.. وبالنسبة للإجابة على السؤال المطروح من قبلكم فنبدأ أولاً بالضمانات ونعتقد أن أكبر الضمانات هو الالتزام من قبل الجميع بمختلف المستويات الإدارية بالدستور والقوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم العملية التربوية والتعليمية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين دون استثناء طبقاً للوائح المعمول بها. ونستطيع القول بأننا في محافظة ذمار قد نجحنا إلى حد كبير في العام الماضي في تجنيب أبنائنا وبناتنا والعاملين في المجال التربوي الصراعات الحزبية والعمل السياسي والتنوع للعملية الدراسية والتدريس وكان عاما دراسيا ناجحا بكل المقاييس وجاءت نتائج الامتحانات خير شاهد على ذلك حيث كانت نسبة النجاح في عموم مدارس المحافظة مرتفعة وعالية لم تصل إليها المحافظة لأكثر من خمس سنوات سابقة وقد تلقى مكتب التربية والتعليم العديد من التصاميم والتوجيهات الصادرة من السلطات العليا ومجلس النواب والشورى ورئاسة الوزراء وقيادات الوزارة وقيادة المحافظة تمنع وتجرم العمل الحزبي والمشاركة من قبل الطلاب والطالبات في أي عمل حزبي أو سياسي وتلزمهم بالتفرغ للدراسة وقد قام المكتب وفروعه بالمديريات بالعديد من الأنشطة والفعاليات والإجراءات لضمان وصول هذه التوجيهات إلى جميع العاملين في الميدان التربوي ومتابعة تنفيذها، بل والمحاسبة والمساءلة القانونية ضد من تهاون في عدم الالتزام واتخاذ أقصى العقوبات والجزاءات القانونية مع من ثبت إهماله أو تقصيره أو تجاوزه لهذه التعليمات وبصورة عادلة بين الجميع بغض النظر عن التوجه الحزبي والانتماء السياسي. آليات تجنيب الطلاب الصراع أما عن الآليات التي تحول دون الزج بأبنائنا وبناتنا في أتون الصراعات السياسية والعمل الحزبي فيستطرد الوشلي قائلاً: إن الآليات كثيرة ولا نستطيع سردها بشكل كامل، ولكن يمكن اختصارها من وجهة نظرنا في الأمور التالية: على الجميع ملاحظة أن أولادنا أمانة في أعناقنا جميعاً مسئولين وأولياء أمور وسنهم المبكرة لا تسمح لهم في العمل الحزبي وانشغالهم بذلك يكون على حساب التحصيل العلمي الجيد والممتاز الذي يخدم المصلحة العليا للوطن ومواكبة عصر التقدم العلمي والازدهار العالمي. التفاعل الإيجابي والمسئول من قبل أولياء الأمور ممثلا بمجالس الآباء والأمهات والتي تم تشكيلها في جميع مدارس المحافظة والقيام بواجبهم في المتابعة المستمرة لأبنائهم وبناتهم في الانتظام والتحصيل الدراسي على مدار العام الدراسي. التخطيط والمتابعة والإشراف لتفعيل دور المجالس الطلابية، والتي تم تشكيلها على مستوى الشعبة والفصل الدراسي بالانتخاب الحر والمباشر من قبل الطلاب والطالبات. الاهتمام والرعاية للأنشطة التربوية المدرسية على مدار السنة الدراسية. ارتفاع نسبة الوعي للمجتمع بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص حول الاهتمام بتعليم أبنائهم. نجاح حملة التوعية الإعلامية بالمحافظة والمشاركة الفاعلة لذلك من جميع المسئولين والشخصيات الاجتماعية والعلماء وخطباء الجوامع والصحافة وغيرها في شرح وتوضيح خطر الجهل والأمية على مستقبل أولادنا.. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأخ محافظ المحافظة الأستاذ يحيى علي العمري والأخ الأمين العام الأستاذ مجاهد شايف العنسي والإخوة الوكلاء وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات وهي موصولة لقيادة وزارة التربية ممثلة بالدكتور عبدالسلام الجوفي والدكتور عبدالله الحامدي وجميع الإخوة العاملين في الحقل التربوي بالمحافظة وكل أولياء الأمور لتعاونهم جميعاً في تسهيل كل ما يتطلب للاستقرار التعليمي والتربوي.. ونحن على ثقة كبيرة بأن يكون العام الدراسي الحالي حافلاً بالنشاط متميزاً بالانضباط نحو مستقبل أفضل وتحصيل دراسي ممتاز إن شاء الله. مشكلتا الشباب وعلى نفس الصعيد يعلق الأخ عبدالولي صالح البخيتي مدير إدارة الرقابة والتفتيش عن هذه القضية الشائكة قائلاً: في الحقيقة يواجه الشباب مشكلتين رئيستين، الأولى الدخول في النزاعات السياسية والصراعات الحزبية والثانية النزاعات المذهبية “الوجه الآخر للحزبية” وفي كلتا الحالتين لا يستدعي الأمر تعبئة أبنائنا التعبئة الخاطئة القائمة على التعصب الأعمى سواء كان حزبيا أو مذهبيا واختلاف الرأي هو اختلاف في الجزئيات واتفاق في الأساسيات ولا يجوز أن نجعل منها اختلافاً يصل إلى حد التعصب والمواجهة فنحن جميعاً مسلمون وثانياً يمنيون.. ومن هذا المنطلق يجب أن نحرص جميعاً على مصلحة أبنائنا والعمل على توجيه كل إمكاناتهم الذهنية والبدنية لكسب العلم والمعرفة حتى يتخطوا المرحلة الثانوية مع إعطائهم خلال هذه المرحلة مقدمة لفهم المعنى العام للحزبية المنطلقة من أساس وطني صادق فإذا ما أكمل المرحلة الثانوية يعطى الحرية الكاملة في التعبير عن رؤاه وقناعاته الأيدلوجية والسياسية. الضمانات وعن الضمانات اللازمة لتجنيب الطالب والطالبة ويلات العمل السياسي يقول البخيتي: هناك عدة نقاط أظنها تحمل الكثير من المعالجات لهذه الإشكالية أهمها: وضع قانون يمنع الممارسة الحزبية لمن هم تحت سن 18سنة عدم العبث بالقوانين وفتح مدارس أو معاهد يكون ظاهرها كلمة حق وفي باطنها من قبلها العذاب. عدم منح البطاقة الانتخابية لمن هم تحت سن 18 عاماً؛ لأن منح البطاقة لصغار السن يجعلهم في مرمى شباك الحزبية للأسرة دور كبير بالتوعية المستمرة لأبنائها. دور المنهج الدراسي وتطويره والارتقاء بوعي الطاقم الإداري والتدريسي للمدرسة دور الإعلام مهم ولا يستهان به. يجب أن يكون للمساجد دور في صياغة الأفكار وحث الطلاب على حفظ القرآن وتعليمهم بروح الإسلام السمحة المتسمة بالوسطية والاعتدال. إعادة النظر في قانون الأحزاب أما الأخ محمد علي البسمي مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية جهران بمحافظة ذمار فقد بدأنا حديثه بالقول: ينص أحد شروط من يحق له القيد والتسجيل في سجلات الناخبين ألا يقل عمره عن 18 عاماً حسب مواد قانون الانتخابات ومن هنا يمكن اعتماد ذلك كأساس قانوني لبدايات ممارسة العمل السياسي والحزبي وقياساً عليه فإنه يجب إعادة النظر في نصوص قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وبما يكفل تجنيب من هم أقل من 18 عاماً أي نشاط أو مهام حزبية، وكذا عدم إدخالهم في أي صراع سياسي من حيث استغلالهم وتحريضهم على المظاهرات أو الاعتصامات، كما يمنع إدراجهم تحت أي مسمى حزبي من قبل الشباب أو الشبيبة.. وغيرها من المسميات على أساس إعدادهم كأعضاء فاعلين في المستقبل حيث تعمل بعض الأحزاب على استغلال تلك الفئة للأهداف التالية: استغلال المستوى العقلي لهذه الفئة وتنفيذ تعبئة محددة في فترات مبكرة بغرض تغيير وتحويل مسار التفكير إلى اتجاهات وتوجهات معينة تخدم أولاً وأخيراً الحزب. يكون الشاب في هذه المرحلة العمرية “مرحلة المراهقة” وفيها يحاول الشاب إثبات وجوده بأي طريقة وبأي أسلوب. التأثير الكبير للإعلام بوسائله المختلفة في فتح الأبواب على مصراعيها لتلك الفئة باسم حق التعبير أو حقوق الإنسان والشباب وتقوم الأحزاب بتشجيع وتبني مثل هذه الأبواق والوسائل لتحقيق تطلعاتهم الحزبية والأيدلوجية. تقوم الأحزاب باستغلال ظروف هذه الشريحة المادية عن طريق توفير الإعاشة لهم وتلبية متطلباتهم لاستقطابهم وتجنيدهم لتنفيذ أجندتها السياسية من مظاهرات واعتصامات وغيرها من المهام. أي شاب يجب أن يكون له كيان وأن يكون مؤثراً في محيطه ولديه طموح للمغامرة والتغيير والخروج عن الروتين العام وكلها أمور يعمل السياسيون على توظيفها بشكل أو بآخر.