اشتد الخلاف بين برلين وباريس على كيفية تعزيز صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي بعدما أصرت ألمانيا على رفضها مقترحا فرنسيا بتحويل الصندوق إلى مصرف لكي يتمكن من الحصول على تمويلات من البنك المركزي الأوروبي لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو. وظهر موقف باريس منعزلا، خصوصا وأن كلا من المركزي الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي يرفضان الفكرة الفرنسية، وقد دفعت حدة الخلاف بين قطبي منطقة اليورو إلى اتفاقهما على عقد قمة ثانية الأربعاء المقبل بعد قمة أولى مقررة اليوم ببروكسل. وحسب إفادات مصادر أوروبية رفيعة المستوى فإن هوة الخلاف بين أنجيلا ميركل ونيكولا ساركوزي ما زالت واسعة بخصوص ملفين يعدان النواة الصلبة لمخطط حل أزمة الديون، وهما كيفية زيادة أموال صندوق الإنقاذ وكيفية تقليص ديون اليونان. وبررت برلين والبنك المركزي والمفوضية الأوروبية موقفها الرافض لتحويل الصندوق إلى بنك بأنه فيه خرق لمعاهدة الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بالتمويل النقدي للحكومات، وقالت ميركل لكتلة حزبها في البرلمان خلال اجتماع مغلق إن «الطريق مسدود أمام أي محاولة لاستعمال البنك المركزي لمعالجة أزمة السيولة». وحسب ناطق باسم الحكومة الألمانية فإن أهم قرار خلال القمتين بين الجانبين سيتخذ يوم الأربعاء. وقد أجبر جدول الأعمال المكثف المسؤولين الأوروبيين على تأجيل قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين الثلاثاء المقبل بمدينة تيانجين الصينية، وهو ما يؤشر على التأثير الذي أحدثته أزمة الديون على مكانة أوروبا في الساحة الدولية. من جانب آخر، كشف مصدر بالاتحاد الأوروبي أن فرنسا التي تجاهد لعدم فقدان تصنيفها الائتماني الممتاز تضغط لمنح المصارف الأوروبية مهلة تسعة أشهر لإنجاز عملية إعادة الرسملة لمواجهة أي خسائر تتكبدها جراء حيازة سندات يونانية أو غيرها. وقد وجهت اليوم مؤسسة ستاندرد آند بورز تحذيرا من إمكانية خفض تصنيف فرنسا وأربع دول أخرى إذا دخلت أوروبا في مرحلة ركود، وجاء تحذير المؤسسة بعد تحذير مماثل صدر عن موديز وانتقد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر عقد قمتين لزعماء منطقة اليورو لأنه ينطوي على تأثير كارثي، مضيفا قبيل اجتماع لوزراء مالية المنطقة أمس ببروكسل أن تأجيل الاتفاق بشأن أزمة الديون يعطي صورة كارثية عن المنطقة في العالم.