قال مسؤول رفيع في إنجلترا المركزي إنه يجب تعزيز خطة التيسير الكمي للبنك بضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي البريطاني.. وفي مقابلة نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية قال فيشر إن أحدث دفعة سيولة ضخها البنك في الاقتصاد بقيمة 75 مليار جنيه إسترليني. (116.13 مليار دولار) كانت أقل ما ينبغي عمله، وعبر عن اعتقاده بأنه ربما يتوجب على البنك اتخاذ خطوة أخرى.. ويقول معظم الاقتصاديين إن البنك سيضخ خمسين مليار جنيه أخرى للاقتصاد في فبراير/ شباط حين ينتهي البرنامج الحكومي الحالي لشراء الدين والذي أعلن عنه في أكتوبر/ تشرين الأول.. يُذكر أن البنك خفض توقعاته للنمو والتضخم عام 2012 بنسبة كبيرة في أحدث توقعات الشهر الجاري، وأشار إلى أنه ربما يتوسع أكثر في برنامج شراء الأصول البالغة قيمتها 275 مليار إسترليني.. وقال فيشر إنه يؤيد قرار استئناف التيسير الكمي الذي اتخذ الشهر الماضي لأنه كان قلقا بشأن تدهور الاقتصاد منذ التباطؤ الملحوظ أواخر 2010.. وفي الوقت الحالي لا يري كبار المسؤولين بالبنك حاجة لزيادة التحفيز المالي قبل فبراير/ شباط وفق محضر اجتماع لجنة وضع سعر الفائدة الذي عقد يومي ال9 وال10 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري رغم تزايد احتمالات أن تتفاقم تداعيات أزمة منطقة اليورو.. لكن المسؤولين منقسمون إزاء ضرورة ضخ المزيد من الأموال بعد انقضاء خطة يتم تنفيذها حاليا للتيسير الكمي تنتهي في فبراير/ شباط القادم.. وقال مارتن ويل، وهو أحد مسؤولي البنك، الأسبوع الماضي، إنه لا يؤيد ضخ المزيد من الأموال في فبراير/ شباط في حال حدوث تحسن في الاقتصاد.