من المتوقع أن تقد م حكومة الوفاق الوطني برئاسة دولة الاستاذ محمد سالم باسندوة اليوم إلى مجلس النواب مشروع البرنامج العام للحكومة وذلك لنيل الثقة وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الإثنين الماضي مشروع البرنامج حيث ينطلق مشروع برنامج عمل الحكومة من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م، ويستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية، انطلاقاً من الوعي بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة. حيث أكد مشروع البرنامج أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية،على توظيف كافة إمكاناتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.وفي المجال الاقتصادي والتنموي أشار مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني الى أنها ستضع على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها حل مشكلة الانقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، والاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار. وأشار المشروع إلى أن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على تطبيق مبادىء الحكم الرشيد وتجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة.كما أوضح مشروع البرنامج أن من أولويات حكومة الوفاق الوطني العمل على معالجة كل ما يتعلق بإعادة إصلاح البنية التحتية التي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة الأزمة السياسية بالإضافة إلى ضرورة العمل على استكمال التشريعات اللازمة لمعالجة أوضاع القطاعات المختلفة للبنية التحتية.